سارعت الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية في عقد سلسلة اجتماعات مغلقة مع كبار التجار والموردين للمواد الغذائية، وبعيداً عن انظار ممثلي وسائل الاعلام من الحصول على معلومات كافية عما يدور من نقاش خلف ابواب القاعات المغلقة استطاعت «أخبار اليوم» الحصول من مصادر حضرت الاجتماع المغلق على معلومات تفيد بأن بعض التجار اشتكوا سياسات البنك المركزي اليمني التي تؤدي إلى انعكاسات سلبية على الاسعار، واشارت تلك المعلومات بأن الاسلوب والطريقة التي يستخدمها البنك المركزي اليمني منخلال ضخ الاموال إلى السوق يؤدي إلى تقلبات وانعكاسات ذات اثار سلبية على تقلبات اسعار المواد الغذائية وغير ذلك. واوضحت المصادر بأن التجار طرحوا امام الحكومة اثناء الاجتماع المغلق ظهر امس والمستمر حتى مغرب نفس اليوم شكاواهم من رسوم كبيرة وصفوها بغير قانونية يدفعونها دورياً والتي كانت سبباً في ان يضيفها التجار على السلع الموردة إلى الاسواق المحلية كونهم غير معنيين بتحمل خسارتها، ونوهت المصادر المتواجدة اثناء الاجتماع المغلق والبعيد عن انظار الصحفيين بأن الاتفاق الاول الذي تم في الجلسة افضى إلى الابقاء على الاسعار خلال الفترة الحالية وحتى العاشر من نوفمبر ليتم مراجعتها بعد ذلك في اجتماع مشترك بين الحكومة والتجار عقب اجازة عيد الفطر المبارك، وقد لفت انتباه «أخبار اليوم» ان وزير الصناعة والتجارة خالد شيخ استهل الدقائق الاولى من الاجتماع مع التجار والموردين واثناء تواجد الصحفيين وقبل تحويل الاجتماع إلى مغلق- بكلمة مقتضبة استبق فيها التماس العذر للتجار في رفع الاسعار وسرد جملة من المبررات منها شهر رمضان يترافق مع ارتفاع الاسعار وكذلك العيد وعندما يكون هناك طلب على سلع معينة ترتفع الاسعار مادام العرض محدوداً. واضاف شيخ بقوله: ان بعض السلع تأثرت بمتغيرات سعرية خارجية واهمها القمح والدقيق والسكر، مردفاً بقوله: لكن السكر لحسن الحظ يتجه نحو الهبوط، حيث هبط سعره من «4000» إلى «3000» ريال ونطمح في المزيد، واوضح في الوقت نفسه بانه كان يتمنى ان يستم الاستقرار خلال شهر رمضان، لكن الاسعار انفجرت بطريقة مختلفة تمثلت في انخفاض التعاقدات الخارجية للحيطة والحذر وانخفاض عمليات الطحن من باب تحاشي الوقوع بخسائر، حتى ان البعض توقف وحصلت ندرة بالمعروض فتحركت الاسعار من باب الخلل بين العرض والطلب، ونوه شيخ بأن وزارة الصناعة والتجارة توصلت إلى اتفاق صعب والبعض من التجار التزم به والبعض الاخر لم يتفاعل معه بالشكل الايجابي مما عكس نفسه في شحة بالعرض. هذا وعلمت «أخبار اليوم» بأن اجتماع الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بالتجار والموردين للمواد الغذائية الاساسية لم يخرج بشيء سوى اعادة بنود اتفاق ابرام قبل اكثر من اسبوع مع الغرفة التجاررة ومنه ما يلي: أولاً- بالنسبة لسلعة القمح والدقيق: الاستمرار بالأسعار السابقة المتفق عليها وفق الإجراءات السابقة، وثانياً- المطاحن: كلها تشتغل بطاقتها القصوى، وثالثاً: التعاقدات: تستمر مع الشركات التصديرية، ورابعاً: الصوامع: يجب أن تغطي الكمية الداخلة في الخزن الاستراتيجي لتغطي من شهرين إلى ثلاثة. وعلى أن تتكلف المؤسسة الاقتصادية بزيادة الكميات التي يتطلبها السوق من احتياجات العيد ومنها اللحوم على وجه الخصوص، وسيتم مراجعة أسعار البيض والدجاج المجمد. بالاضافة الى تشكيل لجنة متابعة مشتركة من نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة ورئيس الغرفة التجارية وستتابع الالتزام بالمقررات التي خرجنا بها، كما أن لجان الضبط في الأسواق ستتحرك بالتعاون المشترك مع الأجهزة المباشرة في المجالس المحلية، وزارة الصناعة، المواصفات والمقاييس، وصحة البيئة والأمن، والملفات التي تصل للنيابة على النيابة أن تبت بها وتتخذ فيها الإجراءات. تجدر الاشارة هنا إلى ان عدداً من المراقبين والمتخصصين في الجانب الاقتصادي نوهوا إلى الاتفاق الذي خرج به اجتماع الحكومة مع التجار بالامس -الانف الذكر- والذي كان عبارة عن محضر لبيان اتفاق سابق مع الغرف التجارية ولا علاقة له بما دار داخل الاجتماع المغلق، الامر الذي يؤكد بأن الاجتماع لم يفض إلى تفاهم بين الحكومة والتجار، واشار الاقتصاديون والمراقبون بأنه لولا توجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاخيرة والقاضية بأن تعقد الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة اجتماعاً مع التجار لوضع حد للاسعار المرتفعة لم بادرت في عقد اجتماع من تلق نفسها وفي اطار المسؤولية الملقاة على عاتقها، موضحين في الوقت نفسه بأن توجيهات فخامة الرئىس للحكومة ووزارة الصناعة بتحمل مسؤوليتها حول ارتفاع الاسعار في المواد الغذائية تأتي من حرص فخامته على مصالح المواطنين والشعب وتوفير العيش الكريم.