سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيما الرئيس يذكر المشاركين بأن الفقر آفة ومرتعاً خصباً للإرهاب ..د. الأفندي يقرأ دلالتين في المؤتمر .. والمستشار «فاندي» يرى إمكانية دخول اليمن دوامة الصومال
نريد ان نلمس من اشقائنا انهم يأخذون بايدينا خاصة الدول الغنية فواجب عليها ان تأخذ بايدي الدول الفقيرة لماذا؟ لان بقاء اليمن خارج محيطها الخليجي وتعدادها «21» مليون نسمة وهناك اللوبي الذي يقوم باستقطاب الشباب ويقومون بتفجير انفسهم في افغانستان وفي العراق والآن في الصومال احسن شيء ان نأخذ بايدي اليمن لكي لا تتحول كما يريد ان يرسم لها الاعداء فامنكم في دول مجلس التعاون والوطن العربي ولا نهدد ولكن نقول امنكم امننا وانتم عمق لنا ونحن عمق لكم ونحن جزء لا يتجزأ من بعضنا البعض فنعلق املاً كبيراً جداً جداً على اشقائنا. هذا جزء من كلمة فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي القاها يوم امس في افتتاح الجلسة الاولى لمؤتمر المانحين المنعقد بلندن للفترة 15-16 نوفمبر 2006م. اشارة إلىأن اللوبي واستقطاب الشباب-استغلالاً للظروف المعيشية والاقتصادية والفقر وعديد من المشاكل الاقتصادية التي لا يمكن تجاهلها أو المكابرة امامها كاحدى اهم العوامل التي تسهم بشكل كبير في تحول اليمن إلى بؤرة كما يريد ان يرسم لها الاعداء- اشارته لم تأت اعتباطياً ولم يكن تهديداً كما قال الرئيس ولم تأت هذه الجمل من فراغ بقدر ما كانت تحمل الكثير والكثير من المعاناة الجمة التي ما ان بقيت تحملها اليمن على عاتقها حكومة وشعبا فالامور قد تسير إلى مالا تحمد عقباه ليس على اليمن فحسب وانما على دول مجلس التعاون الخليجي بصورة اكثر خصوصية ودول المنطقة خاصة والعالم بصورة عامة لانه اذا ما انفلت زمام الامور فستصبح مسألة السيطرة على الوضع بعد ان وجدت آفة الارهاب والتطرف ضالته وارضية ومرتعا خصباً اسمه الفقر والبطالة والحاجة والعوز غير ممكنة ولهذا كان من الضروري على الرئيس ان يشير إلى هذه النقطة كما انه من الضروري جداً ان تدرك دول الخليج بشكل خاص هذه النقطة ان لم يكن اشد ضرورة عليها ان تدرك ذلك ولو لم تكن المسألة بهذه الخطورة لما لمست دول الخليج الاهتمام البالغ من قبل الدول الكبرى الصديقة المانحة وحرصها على ضرورة تأهيل وانتشال الوضع الاقتصادي اليمني من ما هو عليه الآن والارتقاء به إلى مستوى اليمن للانضمام إلى دول مجلس التعاون الخليجي لتكون منظومة واحدة بعد ان توسعت دائرة خطر المد الفارسي في المنطقة واشتداد الوضع في القرن الافريقي تأزماً وهو ما يجعل اليمن بحكم موقعها الاستراتيجي الهام سواء في عمق الجزيرة العربية أو القرن الافريقي بالاضافة كثافتها السكانية وساحتها الجغرافية مقارنة بدول مجلس التعاون على الاقل- اما ان تكون صمام امان للمنطقة أو ان تتحول إلى بؤرة اذا ما لم تقف الدول المانحة الشقيقة قبل الصديقة حتى تستطيع سد فجوة العجز الذي ستواجهه خطة التنمية خلال الفترة القادمة. وفي هذا السياق وفي اول قراءة على جلسة اليوم الاولى لمؤتمر المانحين بالمملكة المتحدة وبعد ان اعلن ان حجم المنح وصل إلى ثلاثة مليارات دولار اميركي تعهد كل من السعودية وقطر والامارات وعمان والصندوق العربي للانماء والصندوق الاسلامي وعقب طلب رئيس الجمهورية برفع الجلسة للتباحث مع رؤساء الوفود المشاركة قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الافندي-رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية استطيع ان اقول ان ثمة دلالتين الاولى ان هناك رغبة في الدول المانحة بما فيها دول الخليج في تقديم المنح والمساعدات والقروض لدعم برامج تأهيل اليمن وان كان في تصوري مازالت المبالغ التي سمعت عنها وهي «3» مليار دولار لا تغطي فجوة التمويل. اما الدلالة الثانية من خلال سماعي لبعض الكلمات من ممثلي الدول المانحة المشاركة في المؤتمر هي الرغبة في الحصول على ضمانات عن كيفية استخدام هذه المنح والمساعدات وهي التأكيد ايضاً بصورة أو باخرى على قضية الاصلاحات التي ينبغي ان تنفذ في اليمن سواء كانت اقتصادية أو ادارية أو مؤسسية. د. الافندي الذي تحدث ل«أخبار اليوم» مساء امس اكد ان المؤشرات الاولية لمؤتمر المانحين تدل انه لن يكون كالمؤتمرات التي سبقته، موضحاً ذلك بقوله كان في المؤتمرات السابقة تعطي الدول المانحة هذه المنح والقروض دون ان تحتاط لنفسها بآلية وطريقة وادارة هذه الاموال واعتقد ان ما فهمت من الكلمات التي ألقيت امس في المؤتمر ان الدول المانحة تشترط «دعنا نسميها شروط ولكن باسلوب مؤدب» بانه لابد من اصلاحات حقيقية بحيث يحسن استخدام القروض وبما يضمن أن تؤتي هذه القروض والمنح اوكلها في تأهيل اليمن اقتصادياً واجتماعياًو. . . الخ. . وعن ما اذا كان لدى الدكتور الافندي-رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية اي نوع من القلق من ان تخل الدول المانحة بالتزاماتها التي ستلتزم بها في مؤتمر لندن خاصة وان رئيس الجمهورية قد اشار في كلمته إلى ان حجم استفادة اليمن من مؤتمر باريس وصل إلى «20%» فقط قال د. الافندي: في الواقع الاخ الرئيس عرض تجربة من خلال الواقع وضرب مثالاً على ذلك في مؤتمر المانحين بباريس فكيف عندما تعد دول مانحة ثم لا تفي؟ عندها تقلب الامور واعتقد ان هذا مرجع من انه لابد من توافر لضمان بأن تتحول هذه الوعود إلى حقائق وان يتحقق وفائين «مع تشديدي على ياء المثنى هنا» وفاء من الدول المانحة بوعودها ووفاء اليمن التي ستمنح هذه المنح بتنفيذ وعودها في قضية الاصلاحات واعتقد ان وفاء اليمن بتنفيذ منظومة الاصلاحات السياسية والادارية والاقتصادية هي الشرط الذي سيجعل الدول المانحة ان تفي بوعودها، ونوه إلى ان الوفاء هو شرط مقيد على الجانبين على الدول المانحة والدولة الممنوحة «اليمن»، مؤكداً ان هذا يفسر لماذا لم تف الدول المانحة في المؤتمرات السابقة بكل التزاماتها بالاضافة إلى اسباب مختلفة منها الظروف الداخلية وطريقة صناعة القرار في تلك الدول-حسب تعبير الافندي الذي اعتبر اشارة الرئيس إلى مؤتمر باريس تذكير طرفي المعادلة بالوفاء بوعودها واكد على طرفي المعادلة في مؤتمر باريس قد اخلا بوعودها، مشيراً إلى ان الدول المانحة اخلت بوعودها بسبب ان الطرف اليمني لم يكن متفاعلاً بالقدر الكافي للوفاء بوعودها في عملية الاصلاح حتى يقيم الحجة على هذه الدول المانحة كون المنح تتعلق بقضايا الفساد وهشاشة الديمقراطية في اليمن والاصلاح الاداري ونحن في الحقيقة ندركها ولذلك اعتقد ان هذا درس للجميع وعن توقعاته إلى اي رقم سيصل إليه المؤتمر اليوم قال الافندي وصل مبلغ المنح حتى اخر الانباء إلى «3» مليار معنى هذا ان اليمن لازالت بحاجة إلى «4» مليار على الاقل لتغطية الفجوة للثلاث السنوات بحسب الخطة وان كان هناك تضارب لكن دعنا نقول انه مازالت اليمن بحاجة إلى «4» مليار وهذا يحتاج إلى بذل جهد كبير في اقناع الدول المانحة ان تصل مساهماتها إلى حد تغطية الفجوة المطلوبة وحتى اليوم الاول استطيع ان اقول واتفاءل بأن ينتهي المؤتمر باغلاق الفجوة وان كان هذا التفاؤل مازال ليس كبيراً ولكن نأمل ان تصل المنح إلى هذا الرقم. إلى ذلك نقل موقع «The North West Telegraph» على الانترنت عن المستشار «مامونت فاندي» وهو محلل من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية قوله ان الغرب يعمل على تقوية الحكومة اليمنية وهي الحكومة التي نفذت اصلاحات ديمقراطية جيدة في عهد الرئيس صالح للحيلولة من ان تصبح اليمن دولة فاشلة، واضاف: اليمن يمكن ان تتجه في طريقين اما ان تدخل في دوامة الصومال أو ان تحصل على دعم المانحين، مؤكداً انه ليس بوسع دول مجلس التعاون ان تترك دولة فاشلة على الحدود السعودية.