تواصل شركة «مول» المجرية للاستكشافات النفطية والغاز منذ منتصف الاسبوع الماضي اعمال حفر وتنقيب جديدة في حقل امتيازها بمنطقة «48 تايله» بالقرب من مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. في حين لم تكشف الجهات المختصة عن مدى تسبب الشركة باصابة ابناء منطقة «الضليعة» بحضرموت بتلوث بيئي شمل البشر والارض والمياه، نتج عنه إلى الآنوفاة سبعة اشخاص بامراض سرطان الدم والفشل الكلوي، ومعاناة العشرات من ابناء المنطقة من نفس المرضين. وسط اتهامات صريحة من ابناء الضليعة للشركة المجرية بالتسبب في تلويث منطقتهم وانتشار امراض لم تكن معروفة من قبل تنقيب الشركة في الضليعة منذ العام 2000م حيث منحتها الحكومة اليمنية حق الامتياز في قطاعات نفطية هي «48» و«49» بمحافظة حضرموت. وكانت كتلة محافظة حضرموت في مجلس النواب قد طالبت بتشكيل لجنة من المجلس لتقصي الحقائق في وقت سابق إلا ان نائب رئيسالمجلس يحيى الراعي اوصى الكتلة بالجلوس مع وزير النفط خالد بحاح، حسب افادة النائب محسن باصرة، عضو الكتلة الذي افاد في تصريح ل«أخبار اليوم» عن التوصل إلى تشكيل لجنة من جامعة حضرموت وبعض الجهات التنفيذية بالمحافظة لتقصي الحقائق والمعلومات حول مدى تسبب الشركة المنقبة في تلوث الضليعة، وشكك باصرة من قدرة اللجنة على معرفة اسباب التلوث نتيجة لانعدام الاجهزة المتخصصة في كشف التلوث من جامعة حضرموت أو اليمن عموماً، مبدياً ان مطالب الكتلة كانت منذ البداية بتشكيل لجنة خبراء اجانب يمتلكون الخبرات والاجهزة اللازمة لكشف مثل هكذا تلوث. هذا وقد عبر العديد من ابناء محافظة حضرموت عن استنكارهم الشديد من سماح وزارة النفط لشركة «مول» بالتنقيب في منطقة اخرى من حضرموت في ظل وجود شكوك كبيرة لدى المواطنين من تسببها في تلويث «الضليعة» ووفاة ومرض العديد من ابنائها. وقال احد المواطنين في اتصال مع «أخبار اليوم»: ان الحكومة في بلادنا لا تهتم لصحة مواطنيها، مبدياً اسفه لمثل هكذا تصرف.