نقلت صحيفة «القدس العربي» في عددها الصادر يوم امس عن مصدر وصفته ب«القريب» من دائرة اتخاذ القرار في اليمن، ان صنعاء تواجه مطالب ملحَّة من قبل المانحين الدوليين بضرورة اجراء تغييرات جذرية في الجهاز الاداري عبر تشكيل حكومي جديد خلال الشهر الجاري. واشارت الصحيفة ذاتها إلى ان الرئيس علي عبدالله صالح يواجه مطالب ملحَّة من قبل المانحين الدوليين لليمن وفي مقدمتهم الدول الخليجية بشأن اجراء تشكيل حكومي جديد في اليمن، معتقدة ان الامين العام لدول مجلس التعاون «عبدالرحمن العطية» الذي يزور اليمن حالياً قد ابلغ الرئىس صالح بالمطالب الخليجية حيال آلية تنفيذ بنود مؤتمر المانحين، وان من تلك المطالب ضرورة تغيير حكومة أخرى بالحكومة الحالية قوية وصاحبة قرار تكون قادرة على تنفيذ متطلبات المانحين والوفاء بالتزامات اليمن امامهم-حسبما ذكرته الصحيفة-. من جانبهم ربط مراقبون سياسيون بين هذه الانباء وبين التصريحات التي تناقلتها عديد من وسائل الاعلام عن عبدالرحمن العطية حول اعلانه لتأجيل موعد انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية والذي سينظم برعاية الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في «8-10» ابريل المقبل لضمان المزيد من المشاركة الفاعلة من قبل المستثمرين الخليجيين. ورأى المراقبون امكانية الربط بين هذه الانباء حيث قالوا: من الممكن والوارد جداً ان يتم تأجيل مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار حتى يتم تشكيل حكومة يمنية جديدة. ووسط زحمة الانباء عن تشكيل حكومي جديد وتأجيل مؤتمر المانحين لازال الغموض يكتنف اسم الشخصية التي ستتولى مهام رئاسة الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بحسبما نقلته صحيفة «القدس العربي» وهي الانباء التي لم يتسن ل«أخبار اليوم» التأكد من صحتها.