سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المانحون يطالبون صنعاء بتشكيل حكومي جديد وباجمال غير مرغوب فيه من عُمان وقطر والرئيس يدرس 5 أسماء لرئاسة الحكومة وأمامه 75 سيرة ذاتية لشغل الحقائب الوزارية الجديدة
كشف مصدر قريب من دائرة اتخاذ القرار في اليمن أن صنعاء تواجه مطالب ملحة من قبل المانحين الدوليين بضرورة إجراء تغييرات جذرية في الجهاز الإداري عبر تشكيل حكومي جديد خلال الشهر الجاري، وهو ما يشير إلى ارتباطه بتأجيل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي يرعاه المانحون إلى أبريل القادم. وعلمت "صحيفة القدس العربي" من مصدر مقرّب من القصر الرئاسي أن الرئيس علي عبد الله صالح يواجه مطالب ملحّة من قبل المانحين الدوليين لليمن، وفي مقدمتهم الدول الخليجية، بشان إجراء تشكيل حكومي جديد في اليمن ، يستبعد فيه رئيس الوزراء الحالي عبد القادر باجمال من رئاسة الحكومة القادمة. ويعتقد أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية، الذي يزور اليمن حاليا، أبلغ صالح بمطالب الدول الخليجية حيال آلية تنفيذ بنود مؤتمر المانحين المنعقد في لندن منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ومنها ضرورة تغيير الحكومة الحالية بأخرى قوية وصاحبة قرار ، تكون قادرة علي تنفيذ متطلبات المانحين الدوليين والوفاء بالتزامات اليمن أمامهم. وأوضح أن وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني كيم هاولز سيصل صنعاء اليوم الثلاثاء لذات الغرض، وبحث الإجراءات التنفيذية لترجمة نتائج مؤتمر المانحين مع المسئولين اليمنيين. المانحون لم يجدوا خلال الفترة الماضية أي تقدم في وفاء اليمن بالتزاماتها أمام مؤتمرهم وبالتالي اكتشفوا أن الآلية والأوعية الحكومية اليمنية الحالية ربما تكون عائقا أمام ذلك، ما دفعهم للمطالبة بالتشكيل الحكومي الجديد يقول المصدر، على الرغم من أن الحكومة الحالية لم تنه عامها الأول بعد، حيث ستمر الذكري الأولى لتشكيلها في السادس من الشهر المقبل. وأشار إلى أن الرئيس اليمني يعكف حاليا علي دراسة هذه القضية الملحّة وبدأ بإجراء خطوات عملية لتلبية هذه المطالب، شعورا منه بأهمية إظهار دلائل جادة من قبل السلطة في اليمن، نحو تحقيق المطالب والمتطلبات الدولية من بلاده، وبالتالي اتخذ من إقامته الحالية في العاصمة الشتوية لليمن (عدن) منذ أكثر من شهر وسيلة لترتيب الأوضاع الداخلية والبحث عن رئيس جديد للحكومة المقبلة. وأضاف المصدر أن صالح يدرس حاليا خمسة أسماء لرئاسة الحكومة المقبلة وفي مقدمتهم وزير الكهرباء الحالي علي محمد مجوّر، فيما الأربعة الباقون وزير التعليم العالي الدكتور صالح علي باصرة، ووزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي، ووزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي وكذا الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور عبد العزيز الترب. وأكد أن اسم باجمال مستبعد بشدة من قائمة الترشيح لرئاسة الحكومة المقبلة، وان حظه في ذلك لا يتعدي 45 % من التوقعات، مشيرا إلي أن سلطنة عمان ودولة قطر طلبتا (لأول مرة) من القيادة اليمنية إقالة عبد القادر باجمال، بذريعة أنه يقف (حجر عثرة) أمام الاستثمار الدولي في اليمن، وتمهيدا للطريق أمام تشكيل حكومة جديدة قوية قادرة علي إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية وجادة في توفير مناخ استثماري جيد يحقق التنمية في البلاد ويسهم في الوفاء بالتزامات اليمن أمام المانحين الدوليين. وفي الوقت الذي تشير فيه المصادر المتعددة إلي أن العليمي يعد أكثر المؤهلين لرئاسة الحكومة القادمة، بحكم رصيده الجيّد في قيادة وزارة الداخلية خلال الخمسة أعوام الماضية، وبحكم انه الوحيد الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الوزراء، كتأهيل مسبق له لتولي المنصب، إلا أن طبيعة المرحلة المقبلة تتطلب (وفقا لمحلل اقتصادي) إسناد رئاسة الوزراء إلي شخصية ذات خبرة في الشأن الاقتصادي، ليكون قريبا من مطالب الخارج ويحاول تحقيق ما يطلبه الوضع في الداخل، بمعني ان الحكومة القادمة يفترض ان تكون حكومة استثمارية وليست أمنية. التوجهات السياسية وفقا لهذه المصادر تميل نحو إلغاء وزارة حقوق الانسان، والابقاء على اللجنة الوطنية العليا للقيام بدورها، كما تتجه أيضا نحو إلغاء وزارة التموين والتجارة واستبدالها بوزارة اقتصاد واستثمار مستحدثة، وكذا إلغاء وزارة الخدمة المدنية واستبدالها بوزارة التنمية الإدارية المستحدثة أيضا، وهي توجهات تسير نحو تجديد الإدارة الحكومية. مطالب المانحين بتشكيل حكومي جديد جاءت إثر عدم إحداث أي ترجمة حقيقية على أرض الواقع لنتائج مؤتمر المانحين بلندن، كما عدم تحقيق أي تقدم باتجاه تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس صالح، رغم مرور قرابة خمسة أشهر على إجراء الانتخابات الرئاسية، وهو التحدي الكبير الذي يواجهه صالح ذاته، ولذا كان المعني الأول بتغيير الأوعية الحكومية الحالية، سعيا نحو إبراز الجدية في تصحيح الواقع الاقتصادي المتردي، وكذا نحو استباق الزمن إزاء تلبية مطالب المانحين كما الوفاء بالالتزامات الانتخابية. وأكدت المصادر أن صالح يبدو جادا في توجهه نحو الدفع بإجراء إصلاحات اقتصادية واستثمارية حقيقية، ولو كان ثمنه التضحية بحكومة حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الحالية التي يرأسها باجمال، وهو الأمين العام للحزب.