ذكرت المصادر أنه بينما كان رئيس الوزراء اليمني المخلوع عبد القادر باجمال يجري حوارا ساخنا مع قادة الأحزاب السياسية المعارضة في اليمن، رنّت الهواتف النقالة لحضور جلسة الحوار الرسمية تحمل رسالة قصيرة من المصدر الإخباري الرئاسي (26 سبتمبر) تقول عاجل: تكليف الدكتور علي محمد مجوّر تشكيل حكومة جديدة . وأوضحت ل(القدس العربي) أن قادة الأحزاب من حضور جلسة الحوار تبادلوا الهمسات والابتسامات فيما بينهم وصوّبوا أنظارهم باتجاه باجمال الذي بدا غير عارف بما يدور حوله، وبعد دقائق تلقي عدة مكالمات هاتفية عبر هاتفه النقال، ربما تكون ذات صلة بخبر إقالته من رئاسة الحكومة في حين كان يتحدث مع قادة الأحزاب بثقة تامة كرئيس للحكومة. وأشارت إلي أن الطريقة التي تمت فيها إقالة باجمال من رئاسة الحكومة وتكليف مجوّر بتشكيل حكومة جديدة تعد الأولي من نوعها في البلاد، من حيث عنصر المفاجأة، وإعلانها في وقت باكر من صباح أمس الأول السبت، وبوسيلة (الرسالة القصيرة) عبر خدمة الهاتف الجوال وليس عبر التلفزيون الرسمي كما جرت العادة في كل تشكيل حكومي. وبينما تفاجأ الوسط السياسي اليمني بخبر إقالة باجمال عبر (رسالة قصيرة)، بدأ بالتساؤل (هل يجوز إقالة) رئيس حكومة وتعيين خلف له عبر رسالة قصيرة، علي غرار (هل يجوز الطلاق) بين الزوجين عبر رسائل الهاتف النقّال، وسرعان ما أجابت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية علي ذلك بنشر القرار الجمهوري المتضمن تكليف مجوّر بتشكيل الحكومة، كما بادر موقع (26 سبتمبر نت) الإخباري المقرب من الرئاسة بنشر رسالة الرئيس علي عبد الله صالح لباجمال التي بررت إعفاءه من منصبه، والذي ربما (كان آخر من يعلم) بتوقيت إعفائه من ذلك. وأكد أكثر من مصدر سياسي أن الرسالة الرئاسية تعد الأولي من نوعها في هذا الخصوص، حيث لم يعرف أن الرئيس صالح بعث برسالة لرئيس وزراء سابق يبلغه فيها بإقالته من منصبه، ولم تنشر أي رسالة رئاسية في السابق ذات علاقة بأي تغيير حكومي. الرسالة الرئاسية وإن كانت بدأت بشكر وتقدير لباجمال علي قيادته للحكومة لثلاث دورات متعاقبة، إلا أنها حملت اتهاما ضمنيا بالعجز عن تحمل أعباء ومتطلبات المرحلة المقبلة وإجراء إصلاحات اقتصادية جوهرية. وقالت الرسالة إن طبيعة ودقة المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب حشد وتوظيف كل الجهود والإمكانيات والقدرات لمواجهة التحديات والتغلب علي الصعوبات والعقبات التي تعيق مسيرة النهوض التنموي الشامل، إضافة إلي القيام بالمهام الرئيسية التي تمليها طبيعة مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة....وخاصة ما يتعلق بهموم الناس وقضاياهم المعيشية ومكافحة الفقر والفساد والقضاء علي البطالة وتسريع وتائر التنمية . وقرأت الرسالة جماهيريا بأن حكومة باجمال غير قادرة علي تنفيذ هذه المهام الملحّة في الوقت الراهن، وبالذات ما يتعلق منها ب العمل علي إيجاد الأجواء المناسبة والمناخات الملائمة لحفز الاستثمارات وتشجيعها وجذبها في إطار الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( 2006 2010م) وفقا للرسالة الرئاسية، وهي المطالب التي أصرّ المانحون الدوليون لليمن علي تنفيذها عاجلا، كشرط لإبداء حسن النوايا تجاه مكافحة الفساد وتهيئة الأجواء والأوعية لتدفق المساعدات والمنح والقروض الخارجية كما تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد . وأرجعت الرسالة الرئاسية مبررات إقالة باجمال إلي هذه الأسباب وقالت وهو ما يتوجب تشكيل حكومة جديدة للاضطلاع بمهام المرحلة المقبلة والمضي قدماً في تعزيز النتائج الإيجابية التي تحققت سواء علي صعيد التنمية والاستثمار واللذين سيكون لهما الأولوية في مهام الحكومة الجديدة ، وهي إشارة واضحة توحي بعدم اضطلاع حكومة باجمال بها. خبر الإقالة لباجمال لم يكن مفاجئا بقدر ما كان توقيته مفاجئا والآلية التي أعلن بها، حيث كانت (القدس العربي) أول من نشر قبل أكثر من شهرين نبأ توقعات تشكيل حكومة جديدة وبرئاسة علي مجوّر ذاته، كمطلب ملحّ من المانحين وفي مقدمتهم الخليجيون، وذلك قبل انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن، الذي سينعقد برعاية المانحين في 20 نسيان (إبريل) الجاري والذي تأجّل مرتين، لإعطاء صنعاء فرصة للتشكيل الحكومي. وفي الوقت الذي أقال صالح باجمّال من منصبه الحكومي أبلغه بالبقاء في منصبه الحزبي كأمين عام لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. وتباينت وجهات النظر حيال التشكيل الحكومي الجديد، علي الرغم من التفاؤل بنزاهة ومستوي أداء رئيس الحكومة المكلّف علي مجوّر، وهو الحامل لشهادة الدكتوراه من فرنسا في إدارة الاقتصاد. وقال القيادي في تكتل اللقاء المشترك المعارض علي الصراري لا نتوقع أن تأتي الحكومة الجديدة بجديد فكل حكومة لا تشكل فرقا عن سابقتها التي تذهب . وأوضح أن الحكومة هي جهة ثانوية صلاحياتها محدودة ولا تستطيع الحكومة أن تصنع سياسات أو تنفذها، والعناصر والقوي المقربة من مركز القرار هي أقوي من الحكومة وبإمكانها أن تعرقل كل ما يصدر عنها . من جانبه وصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء الدكتور عبدالله الفقيه رسالة الرئيس صالح لباجمال بأنها بمثابة (إحالة للتقاعد). وأعرب عن عدم جدية النظام في التغيير من خلال تسميته لرئيس لوزراء من الحكومة السابقة . وفي الوقت الذي عبّر فيه رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي اليمني الدكتور عيدروس النقيب عن ثقته بقدرات الرئيس الجديد للحكومة، أكد عدم اطمئنانه بالطريقة التي ستدار بها حكومته التي لن تمكنه من القيام بمهامه.