رفض وزير المالية اليمني السابق الدكتور سيف مهيوب العسلي تولي حقيبة وزارة الصناعة والتجارة التي عين فيها ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة في اليمن والتي أعلنت في وقت متأخر من ليل أمس الاول برئاسة الدكتور علي محمد مجور. وأدى اعتذار العسلي، الذي كان يتولى منصب وزير المالية في الحكومة السابقة، عن عدم تولي منصب وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الجديدة الى إتخاذ الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قرارا بإقالته من الوزارة، وتعيين الدكتور يحي يحي المتوكل، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في حقيبة الصناعة. وكانت التشكيلة الحكومية الجديدة قد أعلنت بعد اتصالات ومشاورات بين الرئيس اليمني ورئيس الوزراء الجديد محمد مجور، واسند فيها منصب وزير المالية في الوزارة الجديدة لنعمان طاهر الصهيبي الذي كان يترأس ادارة الضرائب. واكتفى الدكتور سيف العسلي، الحاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من الولاياتالمتحدة، بالقول انه لن يتولى مهام الوزارة الجديدة بدون إضافات. لكن مصادر مقربة منه عزت رفضه حقيبة الصناعة والتجارة إلى رغبته في البقاء وزيرا للمالية التي يقول انه يمتلك مشروعا لإصلاحها. واتهم العسلي على موقع «يمن نيوز» الالكتروني الخميس «قوى متضررة من سياسته في وزارة المالية بممارسة ضغوط» لتنحيته من المالية. والعسلي، وهو ايضا أستاذ جامعي، ينتمي للتيار الإسلامي في اليمن، وكان قياديا بارزا في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي المعارض الذي يتزعمه الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، قبل أن يعلن تأييده للرئيس علي عبد الله صالح وسياساته من خلال كتاباته المنتظمة في الصحافة اليمنية بصورة تتعارض وتوجهات حزبه. ودخل العسلي وزارة المالية في الحكومة التي شكلت في فبراير (شباط) من العام الماضي. وأعلن الدكتور علي محمد مجور، رئيس الوزراء اليمني الجديد مساء الخميس أسماء تشكيلته الوزارية الجديدة التي ضمت 33 وزيرا منهم 12 وزيرا جديدا ينتمون جميعا لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن. وتضمنت قائمة الحكومة الجديدة وزيرتين هما هدى البان وزيرة لحقوق الإنسان وأمة الرزاق حمد التي احتفظت بمنصبها وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية. وكان صالح قد كلف مجور يوم السبت الماضي بتشكيل الوزارة خلفا لرئيس الوزراء السابق عبد القادر باجمال الذي كان يتعرض لانتقادات من الدول المانحة لسياساته الضعيفة لمكافحة الفساد. ووفقا للبيان الرئاسي الذي أذاعه التلفزيون اليمني الرسمي فإن الحقائب الوزارية الرئيسية وهي الداخلية والدفاع والنفط والشؤون الخارجية والإعلام لم يطرأ عليها أي تغيير. ولم يشمل التغيير أيضا وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي الذي لعب دورا مهما في نجاح مؤتمر لندن للمانحين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحصلت اليمن فيه على تعهدات من المانحين بمساعدات تصل إلى 7.4 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. واحتفظ معظم الوزراء في الوزارات السيادية بمناصبهم وبعد ما يزيد على العام على دمج وزارتي الخارجية والمغتربين في التشكيل الوزاري المعلن في فبراير( شباط) من العام الماضي، أعيد تقسيمهما إلى وزارتين واحتفظ الوزير المخضرم الدكتور أبو بكر القربي بحقيبة الخارجية، كما هو الحال بالنسبة لوزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي، الذي أعيد تعيينه أيضا نائبا لرئيس الوزراء، ووزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد. كما ضمت التشكيلة الحكومية اليمنية الجديدة منصب نائب ثان لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي ذهب إلى وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي. وكما هو متوقع وكما جرت العادة في اليمن فان التشكيل الحكومي جاء تمثيلا مناطقيا، حيث شمل معظم محافظات البلاد. وتولى القاضي حمود الهتار الذي اشتهر خلال السنوات القليلة الماضية ببرنامجه للحوار مع المتطرفين الإسلاميين منصب وزير الأوقاف والإرشاد ليحل محل حمود عباد الذي عين وزيرا للشباب والرياضة. وخلف الدكتور مجور في رئاسة الوزارة عبد القادر باجمال الذي شكل ثلاث حكومات متعاقبة منذ العام 2001. وقرر الرئيس صالح أن يتفرغ باجمال لمنصب الأمين العام لحزب المؤتمر الحاكم. وخلال الأشهر الماضية التي تلت الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في اليمن في سبتمبر (أيلول) الماضي، سربت معلومات حول تشكيل حكومي جديد يستبعد منه عبد القادر باجمال الذي ينتمي لمحافظة حضرموت الجنوبية الغنية بالنفط، بسبب خلافات مع بعض مقربي الرئيس صالح. وجاء السفر المفاجئ لباجمال إلى العاصمة البريطانية لندن في فبراير (شباط) الماضي للعلاج كما أعلن والأنباء التي ترددت ولم يتم نفيها رسميا حول اعتكافه احتجاجا على نية لإقالته من رئاسة الوزراء، لتؤكد قرب رحيل الرجل عن الوزارة التي أتى إليها الدكتور مجور الذي كان وزيرا للكهرباء في الحكومة السابقة وليس شخصية معروفة في الساحة اليمنية عدا كونه أكاديميا تخرج من فرنسا. ومن المقرر أن يؤدي رئيس الحكومة اليمنية ووزراؤه اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس علي عبد الله صالح. تجدر الإشارة إلى أن عمر الحكومة اليمنية الجديدة في حال لم يطرأ عليها أي تعديل، يمتد لحوالي عامين، اذ ان موعد إجراء الانتخابات النيابية في ابريل (نيسان) 2009. وهذا هو ثاني تعديل حكومي في اليمن في غضون 14 شهرا. وكانت الحكومة قد خضعت لتعديل واسع شهد دخول 15 وزيرا جديدا لمجلس الوزراء وصفوا بالتكنوقراط.