نجح عبد الكريم راصع – وزير الصحة العامة والسكان- الأسبوع الماضي بإعادة مدير حساباته السابق الذي تسبب نقله إلى خارج الوزارة بأوامر قسرية من قبل وزير المالية السابق سيف العسلي بتفجير أزمة داخل الحكومة، ومناكفات وزارية لم ينهها غير قرار إقالة العسلي. وأكدت مصادر رسمية في وزارة الصحة ل"نبأ نيوز": أن نعمان الصهيبي - وزير المالية- وافق الأسبوع الماضي على نقل عبد الكريم الولي- مدير حسابات مستشفى الثورة العام- إلى وزارة الصحة بناءً على طلب تقدم به وزيرها، مؤكدة أنه تم تمت ترقية المذكور ايضاً إلى مدير عام مالية وزارة الصحة، التي سبق أن عمل فيها بمنصب مدير حسابات، وغادرها مطلع نوفمبر 2006م بأمر الدكتور العسلي- وزير المالية آنذاك. وكان نقل عبد الكريم الولي إلى مستشفى الثورة قوبل بالرفض من قبل وزير الصحة، الذي حاول التفاوض مع وزير المالية لإعادته إلاّ أن الأخير رفض الاستجابة لمطلبه، وهو الأمر الذي دفع وزير الصحة إلى الاستنجاد برئيس الوزراء (آنذاك) عبد القادر باجمال. وقد تسبب الموقف المتعنت للعسلي باستياء عبد القادر باجمال الذي بادر إلى إصدار توجيهاته لوزير المالية يطلب منه فيها إلغاء قرارات التعيين الجديدة وإعادة الأمور إلى نصابها الأول، إلاّ أن العسلي رفض تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء.. الأمر الذي أجج الموقف وخلق أزمة داخل الحكومة، ما لبثت أن تطورت إلى اتهامات علنية وجهها وزير الصحة إلى العسلي ب(تقصد) وزارته، وتضييق الخناق عليها، وعرقلة برامجها. كما تصعدت الأزمة بين باجمال والعسلي ، بجانب أزمات أخرى نشبت بين وزراء الصحة، والتعليم العالي، والإدارة المحلية مع الدكتور سيف العسلي، واستمرت حتى يوم إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة التي رفض فيها العسلي منصب وزير الصناعة وطالب بمنصب نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة، وهو الأمر الذي قابله رئيس الجمهورية بقرار إقالة له، ليسجل رقماً قياسياً بوصفه أقصر عهد لوزير مالية لم يكمل سنة واحدة.