تتوالى استغاثات الوزارات اليمنية من عبث وزارة المالية، فبعد استنجاد وزير الصحة برئيس الوزراء عبد القادر باجمال، فتح الدكتور صالح علي باصرة - وزير التعليم العالي والبحث العلمي- اليوم الأحد النار على وزارة المالية، مستغيثاً بالبنك الدولي للتوسط للوزارات اليمنية عندها لحل مشاكلها، وتفهم قضاياها. وقال باصرة في افتتاح ورشة إدارة تمويل الجامعات: أن أساتذة الجامعة الذين كانوا أكاديميين في الجامعات اليمنية وتبوءوا مناصب في وزارة المالية باتوا أكثر الناس تعقيدا للأمور وعدم تفهم لطبيعة عمل الجامعات. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي :" أن مجلس الوزراء ووزارة المالية يسمعان من البنك وصندوق النقد الدوليين ويتبعان توصياتهما أكثر مما يسمعان من المسئولين في البلاد.. لذلك نطالب من البنك الدولي التوسط لدى هذه الجهات بحل مشاكلنا واستيعاب أهمية استقلالية الجامعات ماليا وإداريا". وطالب بوجود استقلالية مالية وإدارية للجامعات اليمنية حتى تعمل في مناخ علمي وأكاديمي وأداري سليم، وطالب في ذات الوقت بإلغاء نظام الموازنة المالية للجامعات، واعتماد نظام الأداء المالي فيها، بمعنى إخضاع الميزانية الخاصة بالجامعة لتقسيمات واحتياجات وخصوصية كل جامعة، بدلا من توزيعها على بنود جاهزة من قبل المالية، وبالتالي وضع بنود مثل الحجز والوفر التي لا تخدم العملية التعليمة. وانتقد باصرة القائمين على مشروع تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن الذين اتفقوا مع شركة أمريكية لتنفيذ نموذج مشروع التعليم العالي والثانوي في اليمن وقال: "أن اليمن بحاجة إلى مشروع من دولة تشابه اليمن في ظروف حياتها الاقتصادية والاجتماعية والإمكانيات وليس تجربة التعليم في ولاية تكساس الأمريكية ". وطالب الجامعات بإدارة مواردها والاعتماد على ذاتها في تحقيق الموارد، التي منها ستصل إلى الاستقلالية المالية والإدارية، مؤكدا إن ذلك لا يعني فرض رسوم إضافية على الطلاب, وإنما استثمار قدرات الجامعة الداخلية، كمزارع كلية الزراعة ومستشفيات الجامعة، وحتى تأجير القاعات الخاصة للمواطنين- بحسب "الشورى نت". وكانت "نبأ نيوز" نشرت في وقت سابق وجود خلافات حادة بين وزارة الصحة والمالية بعد اتهام الأولى لوزارة المالية بتعيين مدراء مالية وحسابات ممن أبعدهم الوزير بتهم الفساد المالي، وهو الأمر الذي دفع باجمال لتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى سيف العسلي – وزير المالية- يوجهه فيها بإلغاء كل التعيينات التي أصدرها ، إلاّ أن الأخير رفض تنفيذ التوجيهات.
وتم الكشف أمس عن صدور أوامر من وزير المالية إلى مدير المختبر المركزي بتحويل مبلغ مالي قدره (17) مليون ريال كان مخصصاً لشراء مختبر طبي متنقل إلى شراء سيارة لمدير المختبر بدلاً من المختبر نفسه، الى جانب مخالفات أخرى.