في اطار سياسات وزارة المالية والتي من ضمنها اتخاذ قرار تخفيض الميزانية الخاصة بالبحث العلمي من «40» مليون ريال الى «5» ملايين ريال فقط. وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. صالح باصرة بمناشدة شفهية لوزيرالمالية سيف العسلي باعادة المبلغ السابق المقدر ب«40» مليون ريال لتشجيع البحث العلمي في التعليم العالي. وقال د. باصرة: أريد توجيه رسالة للزملاء في الحكومة عبر الصحف ووسائل الاعلام بان يعوا بأن مهمتهم هي خدمة الوطن وجامعته وليس الحفاظ على الكراسي فهو ذاهب شاؤوا أم أبوا، كما توجة د. باصرة بمناشدة اخرى لوزير الاعلام الذي يترأس لجنة للنظر في موضوع دعم جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي، بأن يتخذ قراراً عاجلاً وان لايترك هذه الجائزة بما يسمى النياشين والأوسمة التي لها مكان آخر غير البحث العلمي. ووجه د. باصرة قيادة جامعة صنعاءالى السعي لاعداد اجيال تفهم الدين الاسلامي كدين معتدل ووسطي يدعو الى التسامح والاخوة، وليس ديناً للتطرف، وان تعمل قيادة الجامعة واعضاء هيئة التدريس فيها الى تعليم الطلاب كيفية التفكير لا كيفية جمع القدر الاكبر من المعلومات، وان تساهم في انهاء التشويهات الدينية والعقلية التي يحاول البعض بثها في اوساط الشعب اليمني باسم الدين الاسلامي الذي هو بريء منها. وكشف د. باصرة خلال الاحتفال بتسليم جائزة الاستاذ الجامعي للفائزين: الدكتور/ عبدالعزيز المقالح في مجال الدراسات الادبية واللغوية، والدكتور/ عبدالله جنيد في مجال العلوم الصحية عن اعادة الهيكل التنظيمي والاداري لمركز تقنية المعلومات واستكمال البنية التحتية له خلال ال«5» الاشهر القادمة. يشار هنا إلى ان سياسة وزارة المالية جعلت الدكتور صالح علي باصرة-وزير التعليم العالي - يتقدم بتوجيه استغاثات للبنك الدولي للتوسط عند وزير المالية لحل المشكلة وتفهم القضية. وكان د. باصرة قد اشار في تصريحات سابقة خلال افتتاح ورشة عمل خاصة بادارة تمويل الجامعة والتي عقدت في بداية شهر ديسمبر من العام الماضي- بأن اساتذة الجامعة الذين كانوا اكاديميين في الجامعات اليمنية وتبوءوا مناصب في وزارة المالية باتوا اكثر الناس تعقيداً للامور وعدم تفاهم لطبيعة عمل الجامعات. واضاف د. باصرة -في تلك الورشة- ان مجلس الوزراء ووزارة المالية يسمعان من البنك وصندوق النقد الدوليين ويتابعان توصياتهما اكثر مما يسمعان من المسؤولين في البلاد، لذلك نطالب من البنك الدولي التوسط لدى هذه الجهات بحل مشاكلنا واستيعاب اهمية استقلالية الجامعات مالياً وادارياً.