كشفت مصادر حكومية مطلعة عن خلافات وزارية داخل أروقة الحكومة، واستياء عبد القادر باجمال – رئيس الوزراء- من وزير المالية على خلفية توجيهات أصدرها له إلاّ أن الأخير رفض تنفيذها. وقالت المصادر ل"نبأ نيوز": أن الدكتور يحيى راصع- وزير الصحة العامة والسكان- استنجد مؤخراً برئيس مجلس الوزراء، طالباً منه إيقاف تدخلات سيف العسلي- وزير المالية- بشئون وزارته، مبيناً له أن العسلي يقوم بمخاطبة مدراء عموم في وزارة الصحة، وإصدار التوجيهات لهم، متجاوزاً إياه، علاوة على قيامه بإصدار قرارات تعيين لمدراء عموم في الصحة ممن سبق له أن عزلهم من مناصبهم على خلفية اتهامات بقضايا الفساد. وأوضحت المصادر: أن خلافات المالية والصحة تطورت بعد أن أصدر وزير المالية قراراً بتعيين محمد الصيادي مديراً عاماً للشئون المالية خلفاً لمديرها محمد العباسي، في الوقت الذي كان وزير الصحة قد أبعد الصيادي من منصبه بعد شهرين فقط من استلامه حقيبة وزارة الصحة، بسبب تقارير تلقاها بشأنه. كما قام بإصدار قرار تعيين عبد الكريم الدعيس مديراً لحسابات وزارة الصحة خلفاً لمديرها عبد الكريم الولي. وقد أثارت هذه التعيينات – بحسب المصادر- غضب وزير الصحة الذي تواصل مع وزير المالية وطلب منه إعادة النظر بهذه التعيينات لما يترتب عنها من إساءة أدبية للوزير لكونه سبق أن أبعد أحدهما فيما الآن يعود مفروضاً عليه بقرار وزير آخر، ثم لكون هذه التعيينات لا تخدم مصلحة العمل، والإصلاحات التي تنفذها الحكومة، إلاّ أن العسلي رفض طلب وزير الصحة – عبد الكريم راصع، وأصر على ما اتخذه من قرارات. وأكدت: أن الدكتور راصع استنجد برئيس الوزراء، وشكا له ما صدر من المالية، الأمر الذي استاء منه باجمال وأصدر على أثره توجيهات لوزير المالية يطلب منه فيها إلغاء قرارات التعيين وإعادة الأمور نصابها الأول، إلاّ أن العسلي رفض تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء. وقالت المصادر ذاتها: أن رئيس الوزراء استاء كثيراً لذلك، الأمر الذي دفعه إلى إصدار قرار يلغي به جميع التعيينات التي تمت من قبل سيف العسلي- وزير المالية لمدراء عموم في مختلف الوزارات. إلاّ أن المصادر أكدت أن التعيينات التي أجراها العسلي في وزارة الصحة ما زالت سارية المفعول حتى ساعة إعداد هذا الخبر، مرجحة أن يكون رئيس الوزراء قد أرجأ تصفية الحساب مع العسلي إلى ما بعد مؤتمر المانحين في لندن الذي من المقرر انعقاده منتصف الشهر الجاري، تفادياً لأي شوشرة في الوقت الحاضر. ووصفت المصادر الخلاف بأنه واحدة من صور الاختلالات في النظم الإدارية التي تعيق الوزراء من إجراء أية إصلاحات مالية في وزاراتهم، نظراً لكون هذه التغييرات مرهونة بيد رجل واحد فقط هو سيف العسلي – وزير المالية- الذي يمنحه القانون سلطة مطلقة على الإدارات العامة للمالية والحسابات في جميع الوزارات.. وهو ما يخوله أيضاً حق إعادة حتى واحد من أسوء الفاسدين إلى منصبه وإن لم يرغب به الوزير أو سبق له أن عزله تحت مبررات مكافحة الفساد. (موضوعات سابقة متصلة بممارسات وزارة المالية) * باجمال يحبط محاولة المالية تحويل مناقصة لغير الشركة المزكاة * وزير المالية يحول مناقصة الى شركة رفضتها اللجنة العليا * (2) مليار عمولة أثاث مراكز صحية والعسلي يعيد العاقل لمنصبه
