طالبت الهيئة العامة للآثار والمتاحف بمحافظة المحويت النيابة الابتدائية بمديرية الطويلة بتحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية بامانة كاملة تجاه القضية المنظورة امامها والخاصة بقضية نبش عدد من المقابر الصخرية الاثرية، ونهب ما بداخلها من موميات محنطة والمتاجرة بها، والتي كانت اجهزة الامن بالمديرية ومكتب الآثار بالمحافظة قد تمكنوا في ال«13» من يناير الجاري من القبض على عصابة لصوص منظمة متلبسين بسرقة عدد من الموميات المحنطة اثناء محاولاتهم بيعها والمتاجرة بها. وكشف تقرير رسمي موجه لمحافظ محافظة المحويت صادر عن مكتب الآثار بالمحافظة واللجنة القانونية المكلفة بمتابعة القضية المذكورة -حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منه- ان الاجهزة الامنية وبعد استكمالها للاجراءات القانونية في التحقيق من المتهمين واثبات اعترافاتهم، تم احالة القضية طبقاً للقانون مع الموميات المسروقة - التي تم ضبطهم بها اثناء محاولتهم المتجارة بها -إلى النيابة الابتدائية بمديرية الطويلة طبقاً للقانون وتمهيداً لمحاكمتهم قضائياً حتى ينالوا جزاهم الرادع لما اقترفوه من تخريب ونهب ومتاجرة لموروث هذه الامة وحقها من الارث الكبير لهذا الوطن، ومن شواهد ذلك التاريخ العظيم من الآثار والتراث الضارب جذوره في اعماق التاريخ. واوضح التقرير ان ما يحدث الآن من قبل نيابة الطويلة من تهاون واضح تجاه هذه القضية وعدم تعاملها معها بمسؤولية وطنية وقانونية صادقة، قد شكل امراً مقلقاً لدى هيئة الآثار واللجنة القانونية للآثار المكلفة بمتابعة هذه القضية والذين فوجئوا باصرار نيابة الطويلة على عدم الاعتراف بأن تلك المقابر التي تعرضت للنهب والتخريب مقابر صخرية واثرية يعود تاريخها إلى ما قبل «3» آلاف سنة، وان تلك الجثث التي تم نهبها من هذه المقابر والمتاجرة بها «موميات محنطة» لا جثث موتى عادية كما تحاول النيابة اثباتها كذلك. واكد التقرير ان هيئة الآثار ومنذ اليوم الاول لإحالة هذه القضية إلى النيابة المذكورة قد سارعت ومن خلال لجنتها القانونية المشكلة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة ومدير عام مكتب الآثار بالمحافظة ونائب مدير عام المكتب بتقديم كافة الادلة القانونية المؤكدة لحقيقة ان تلك المقابر الصخرية مقابر اثرية وتاريخية مثبتة قانونياً ضمن الموقع الاثري الكائن في منطقة بيت شذان بمديرية الطويلة، والموثق اثرياً في الدليل الاثري للمواقع الاثرية والتاريخية بمحافظة المحويت وفق المسوحات الاثرية التي نفذتها الهيئة والبعثات الاثرية الاوروبية في الفترة من 98-2003م، ومن المواقع الاثرية الهامة المسقطة في الخارطة الاثرية. واستغرب التقرير ان تتحول نيابة الطويلة بتهاونها مع هذه القضية واصرارها على عدم التعامل معها كقضية نهب ومتاجرة بالآثار إلى دفاع غير مفوض مع اولئك اللصوص المتورطين بنهب وتخريب ارث هذه الامة وآثارها الخالدة. مبيناً ان عدم التعامل الصادق مع هذه القضية بمسؤولية قانونية وبامانة وطنية سواء من قبل النيابة أو غيرها، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة لن يدفع ثمنها سوى هذا الوطن من ارثه الحضاري والثقافي ومن تاريخه واثاره وحضارته الخالدة، وذلك لان افلات افراد هذه العصابة من العقاب القانوني الرادع سيؤدي إلى المزيد من النهب والسرقة والتخريب لكل المواقع الاثرية والتاريخية المنتشرة في هذه المديرية وفي غيرها، وسيحفز ضعفاء النفوس والناقمين على هذا الوطن وتاريخه وحضارته على المزيد من النهب والعبث والمتاجرة بالآثار. وخلص التقرير إلى مطالبة السلطة المحلية بالمحافظة بالمزيد من الدعم والمساندة لمكتب الآثار بالمحافظة من خلال دعم الفريق القانوني المكلف من الهيئة بتكليف مدير عام حماية الآثار والشؤون القانونية ومدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة بالمتابعة مع اللجنة القانونية للهيئة لدى النيابة والقضاء.