حمّل الاستاذ/ عبدالإله القرشي -وكيل نيابة الآثار -كلاً من الهيئة العامة للآثار والمخطوطات ووزارة المالية جزءاً من مسؤولية تهريب المهربين للآثار الى خارج البلاد. وقال القرشي ل«أخبار اليوم» في اتصال هاتفي مساء أمس بأن الهيئه العامة للآثار لاتنصف الاشخاص الذين يعرضون عليها آثاراً حصلوا عليها من أي مكان، وتعطيهم مبالغ زهيدة مما يجعل أولئك الاشخاص والذين بحوزتهم تلك الآثار الى اللجوء لعصابات التهريب التي بدورها تدفع مبالغ باهظة من أجل اقتناء تلك القطع من الآثار وتهريبها الى خارج الوطن، مضيفاً في الوقت نفسة بأن عملية المماطلة الحاصلة من وزارة المالية للاشخاص الذين سلموا القطع الاثرية التي بحوزتهم الى الهيئة العامة للآثار التي ترفع بدورها الى المالية التي تماطل أولئك الاشخاص في دفع المبالغ يدفعهم الى اللجوء الى العصابات. وأشار الاستاذ القرشي بأن عمليات تهريب الآثار تزايدت في العام 2005م حيث وصلت عدد القضايا التي تم ضبطها في نفس العام حوالي «18» قضية، بينما انخفضت في العام الماضي 2006م حيث وصلت الى «6» قضايا فقط. وأوضح وكيل نيابة الآثار في خضم حديثه بأن آخر القضايا المنظورة أمام القضاء نظرت أمس الاثنين أمام الشعبة الاستئنافية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة حيث ادانت الشعبة أحد المتهمين وهو سعودي الجنسية وآخر يمنياً بحيازة وتهريب مخطوطات أثرية يمنية، وقضت بتغريمهما الاول بمبلغ «300» الف ريال لصالح صندوق دعم الآثار، والزامه باعادة «30» كتاباً «مخطوطة يمنية» كانت سلطات الجمارك في منفذ الطوال الحدودي ضبطتها بحوزته قبيل تهريبها الى السعودية. وأضاف القرشي بأن الشعبة الاستئنافية غرمت المدان الثاني -اليمني - مبلغ «100» الف ريال ومصادرة سيارته لمساهمتها في عمليات التهريب، وأن منطوق الحكم نص أيضاً على مصاردة المضبوطات المحرزة لدى النيابة والمعادة من منفذ الطوال، وتكليف النيابة بتعقب أحوال المضبوطات المزورة والاكتفاء بالمدة التي امضاها المدان الاول «السعودي» في الحبس الاحتياطي، ونوه القرشي بأن جريمة تهريب الآثار في بلادنا أصبحت جريمة منظمة لها فروع أشخاص يكونون عصابات معينة داخلية.