بدأت محكمة اميركية أمس الأول محاكم «3» يمنيين يديرون بقالات في روتشيستر بتهمة إرسال أموال بطرق غير قانونية إلى الخارج و التي يعتقد أنها لحزب الله المصنف اميركياً ضمن المنظمات الإرهابية. حيث قرر قاضي محكمة ماجيستريت «ماريان بايسون» إمهال كل من محمد الحريبي 49 عاما، و صالح محمد طاهر سعيد 27 عاما اسبوعين، وإمهال يحيى علي أحمد العمري البالغ من العمر 26 عاما -والثلاثة يمنيون- اسبوعاً واحداً بهدف السماح لمحاميهم بالتأكد ما إذا كانت أسر المتهمين ستستطيع أن تقدم بعض الممتلكات الخاصة كضمانة لإطلاقهم من السجن. ونقل موقع «الصحوة نت» خلال جلسة المحاكمة اتهم العملاء الفيدراليين الذين نفذوا عملية القبض على العمري والحريبي وسعيد بالتآمر لغسيل الأموال وغسيل سندات عملة من أجل تحويل 200.000 دولار إلى خارج الولاياتالمتحدة بعد إن قيل أن الأموال قد جمعت عن طريق أنشطة غير قانونية و أنه يراد إيصال الأموال إلى حزب الله. وقال مساعد المدعي الاميركي بريت بوستشيك أن لا شيء من المال قد أرسل بالفعل لحزب الله، الذي صنفته وزارة الخارجية الاميركية كمنظمة إرهابية في 1997م. وقال المدعي العام ان الأموال المنقولة قد أودعت في حسابات عالمية مسيطر عليها من قبل الحكومة الفيدرالية، في حين نفى محامي محمد طاهر سعيد، جيمس ريزو، التهم الاميركية، وقال بان موكله كان يقدم خدمات جليلة للمهاجرين اليمنيين من خلال إرسال الأموال التي يحصلون عليها في الولاياتالمتحدة لأقربائهم الذين لا يزالون في اليمن. وكان قد القي القبض على اليمنيين الثلاثة أواخر فبراير الماضي بعد رفع شكوى مختومة إلى محكمة المقاطعة في روتشيستر من قبل عميل خاص إلى مكتب الهجرة و الجمارك في وزارة الداخلية قال إنه تم إلقاء القبض على الثلاثة الأشخاص بعد عامين من عملية التحري التي ضمت شاهداً موثوقاً وعميلاً سرياً هما عميل يمني يعمل لحساب المخابرات الاميركية وحصل على الجنسية الاميركية ووصفه بالشاهد الموثوق وقال بأنه اقام علاقة مع مالكي المحلات الثلاثة مع عميل سري لبناني الأصل. وذكرت وثائق المحكمة غير المختومة أن عملية التحري بدأت عندما عرف المحققون أن رقم الأمن الاجتماعي لسعيد استخدم في 324 عملية تحويل عمله تصل إلى 12.3 مليون دولار منذ أكتوبر 2002 إلى نوفمبر 2004م، وأن رقم الأمن الاجتماعي للعمري استخدم لتحويل 2.6 مليون دولار خلال نفس الفترة، وهي الأموال التي يؤكد المتهمون انها كانت عبارة عن حوالات لمغتربين يمنيين خلال عدة سنوات. وإذا ما أدينوا فإن العمري و الحريبي و سعيد قد يحبسون لأكثر من «20» عاما و يغرمو«250.000» دولار، ويمكن أيضا أن يتم ترحيلهم . وقال المدعي الاميركي تيرينسي فلاين: إن عملية إلقاء القبض كان نتيجة للتحقيق من قبل قوة مكافحة الإرهاب المشترك ،وهي مجموعة مشكلة من وكالات فيدرالية و حكومية و محلية.
