بدأت في الولاياتالمتحدة الأميركية محاكمة ثلاثة يمنيين بتهمة غسيل أموال وذلك بحسب وسائل إعلامية أميركية أفادت أن الأشخاص الذين عرفوا بولائهم لحزب الله متهمين بتبييض مائة ألف دولار وإرسالها إلى حسابات مصرفية في الخارج. وذكرت صحيفة "ديمقراط كرونيكل" الأميركية أنه تم تقديم ثلاثة يمنيين للمحاكمة في محكمة فدرالية كانوا متهمين في السابق باستعدادهم لدعم منظمة حزب الله الإرهابية في قضية ليس من المحتمل الإشارة فيها لا إلى الإرهاب ولا حزب الله. وأشارت الصحيفة إلى أن المحاكمة من المتوقع أن تستمر ستة أسابيع وأن الإدعاء العام زعم أن عميلاً سرياً قد أخبر المتهمين اليمنيين وهم يحيى علي أحمد العمري 28 عاماً ومحمد قاسم الحريبي "25" عاماً وصالح محمد طاهر سعيد "30" عاماً - أخبرهم أن حزب الله سوف يسيطر على المبلغ المحول بصورة غير مشروعة. وكون الاتهامات الجنائية الفعلية ضد الثلاثة اليمنيين كانت متعلقة بغسيل الأموال وليس لها صلة بالإرهاب ..حكم قاضي المحكمة الأميركية تشارلز سيراجوسا بأنه لا يمكن للإدعاء العام الإشارة إلى الإرهاب أو حزب الله خلال سير إجراءات المحاكمة لأن لائحة الاتهام المقدمة في مايو 2008م لا تشير إلى الإرهاب أو حزب الله. وقالت الصحيفة إنه بعد أسبوع من تقديم الشهادة طعن محامو الدفاع في سبب قيام الشاهد الرئيسي الذي هو عميل في الهجرة والجمارك بإتلاف ملاحظات المحادثات مع مخبر سري حيث كان يتوجب المحافظة على هذه الملاحظات ، مشيرة إلى أن المخبر السري رجل من أصل شرق أوسطي أصبح صديقاً لأحد المتهمين في إطار عملية خداعية للقبض على المتهمين. وادعت على لسان مصادر لها أن المخبر السري كان معادياً لأميركا وأنه ساعد الحكومة الفيدرالية في التحقيقات كي يحصل على معلومات سرية. وقال ممثلو الإدعاء - حسب الصحيفة - إن لديهم أشرطة فيديو سرية تكشف صحة الإدعاءات الموجهة ضد المتهمين وأن الأشرطة تضمنت أن المخبر والعميل يفاوضان المتهمين بمعاملات تجارية. وكان المتهمون يديرون مطعماً في مدينة روتشستر بولاية نيويورك ويصر محاميهم على أن المتهمين حولوا الأموال لمساعدة زملائهم ليس أكثر وأنهم قد تلقوا تفويضات من أصحاب الأموال. وكانت السلطات قد بدأت التحقيقات في القضية في يناير 2005م بعد أن أظهرت السجلات المصرفية والتأمينات الاجتماعية أن المتهم سعيد كان مرتبطاً
