أقر مجلس النواب في جلسة أمس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث شبوة إثر الاعتداء على القرآن الكريم،ويأتي تشكيل اللجنة بعد تهديد النائب منصور الزنداني ونواب آخرين بالاستقالة من المجلس في حال عدم تشكيل اللجنة،وتتكون اللجنة من النواب «د.منصور الزنداني، والقاضي أحمد عبدالرزاق الرقيحي، وعلي العمراني، وسلطان العتواني، ومحمد الخادم الوجيه، ونبيل باشا، وعبدالله حسن خيرات». ومن جهة أخرى استنكر النواب عدم حضور وزير الداخلية للمرة الثالثة إلى المجلس لإطلاعهم حول الإجراءات التي اتخذتها الداخلية بشأن اختطاف الطفل عبدالوهاب السدعي وأحداث شبوة،وقال النائب نبيل باشا: إن تشكيل حكومة جديدة لا يمنع من حضور الوزير إلى المجلس، مؤكداً بأنه معني بتسيير الأمور حتى آخر لحظة في حال تغييره، متسائلاً: أين الوكلاء والنواب لوزير الداخلية في حال انشغال الوزير؟. إلى ذلك طالب النائب سعيد مبارك دومان بحضور وزير المالية إلى المجلس للرد على سؤال حول أسباب عدم اعتماد مرتبات «700» معلم ومعلمة وكذا «1501» موظف في مجال الصحة رغم صدور فتوى من الخدمة المدنية ومباشرة عملهم منذ بداية العام بعد توجيهات رئيس الجمهورية بتوظيفهم. من جانبه طالب النائب أحمد حسن با حويرث بمساءلة وزير الصحة عن أسباب عدم توفر الأدوية في مستشفيات تريم وسيئون بحضرموت والتي أدت إلى وفاة بعض المرضى بسبب عدم توفر الأدوية مطالباً بمحاسبة المتسببين في هذا التقصير والإهمال. وتساءل النائب عبده بشر عن أسباب تعثر مشاريع تعليمية في مديرية شرعب على الرغم من أنها معتمدة مركزياً منذ ما قبل نشوء المجالس المحلية، كما طالب النائب عبده بشر بحضور وزير الداخلية للاستفسار عن أسباب قيام أجهزة الأمن بالاعتقال العشوائي للمواطنين بصورة مخالفة للدستور والقانون، كما طالب بإيضاح الداخلية حول الإجراءات التي اتخذتها تجاه من قاموا باختطاف الناشطة حنان الوادعي, متسائلاً: هل أصبحت أعراض المواطنين عرضة لتلك الأعمال المخالفة لقيمنا ومبادئنا ودستورنا. ومن جهة أخرى أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب تكليف نائب رئيس المجلس جعفر سعيد باصالح و رئيسي ومقرري لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية وتقنين احكام الشريعة الاسلامية القيام باستقبال المرشحين لهيئة مكافحة الفساد اليوم الاربعاء لاتخاذ الإجراءات. ووافقت على تقرير الامين العام المساعد للمجلس احمد محمد الخاوي حول الخطوات المتعلقة بالإعداد والتحضير المطلوب لتحقيق إجراءات المجلس بشان تزكية المرشحين لهيئة مكافحة الفساد . واستعرضت في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي رسالة رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني المتعلقة بقائمة المرشحين لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد. وكان مجلس الشورى أعلن في 25 مارس الماضي ترشيح «30» شخصا «21» منهم من القائمة العامة و«3» من منظمات المجتمع المدني و«3» من القطاع الخاص و «3» من قطاع المرأة يزكي مجلس النواب «11» منهم لشغل الهيئة العليا لمكافحة الفساد ويصدر عقب ذلك قرار من رئيس الجمهورية بشأنهم.