أيدت محكمة الاستئناف الجزائية يوم أمس الحكم الابتدائي بحبس «16» مداناً بالانتماء إلى تنظيم القاعدة «3» سنين و«4» أشهر من تاريخ القبض عليهم. وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في القضايا الأمنية أدانت المحكومين ال«16» بتزوير وثائق إثبات الهوية وجوازات سفر بهدف الذهاب إلى العراق لقتال القوات الأميركية، إضافة إلى إدانة المتهم الأول بإخفاء جمال البدوي وفهد القصع وهما ممن صدرت بحقهم أحكام في قضية تفجير المدمرة كول في عدن ومن بين الفارين من سجن الأمن السياسي. والمدانون هم «عمر مسعود ناصر، ومعاذ علي أحمد الزلوج، ووضاح علي محمد الجند، وهاني عبدالوارث محمد العريقي، وسعيد مزاحم محمد باجابر، وعلي علي يحيى الجوري، وأحمد عبدالله محمد المريسي، وراشد محمد سالم العبيدي، ومحمد عبدالله الناشر، ومحمد على الضيائي، ومطيع مطهر رصاص، وإبراهيم احمد محمد الصيرفي، وعلي أحمد الباحري، وشوقي علي احمد البعداني، وصدام علي محمد الغرابي، ويوسف محمد عبدالله الزقار». وقضى الحكم الذي أصدره القاضي سعيد القطاع برفض قبول استئناف النيابة ضد المتهمين لتأخيره عن موعده القانوني كما رفض استئناف المريسي شكلاً وموضوعاً لتشريفه الحكم الابتدائي وكذا مصادرة المضبوطات الخاصة بالقضية. وكانت السلطات السورية قد ألقت القبض على المدانين وهم يهمون بالتسلل إلى العراق للقتال ضد القوات الأميركية التي تحتل البلد منذ نيسان «أبريل» 2004م. وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية برئاسة القاضي نجيب القادري أفرجت عن المتهمين عبدالله صالح سالم الكثير وسامي أحمد الحيفي لعدم كفاية الأدلة وقضت بالاكتفاء بمدة السجن التي قضاها عادل صالح حردبة وأحمد سعيد علي الحجري. ولا تكف المحكمة الجزائية عن عقد جلسات متواصلة على مدى العام للنظر في قضايا ضد خلايا وجماعات تنتمي في الغالب إلى تنظيم القاعدة المحظور.
