يمرس : لدورها في التآمر على اليمن ودعم «تمرد صعدة ».. أوساط اجتماعية وسياسية وحزبية تطالب بقطع العلاقات مع «ليبيا» وطرد سفيرها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لدورها في التآمر على اليمن ودعم «تمرد صعدة ».. أوساط اجتماعية وسياسية وحزبية تطالب بقطع العلاقات مع «ليبيا» وطرد سفيرها

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 05 - 2007

كشفت اوساط اجتماعية وسياسية وحزبية في الساحة اليمنية عن تزايد حالة الغضب والاستياء الشعبي في اليمن من جراء ما يعتبره الشارع اليمني تدخلاً ليبياً في الشؤون الداخلية لليمن وذلك من خلال قيام النظام الليبي بدعم العناصر الارهابية في محافظة صعدة وما تقوم به من اعمال تخريبية ضمن مخطط يستهدف النيل من النظام الجمهوري واستقرار اليمن.
واعتبرت تلك الاوساط ان الدعم الذي يقدمه النظام الليبي للعناصر الارهابية في محافظة صعدة يمثل تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لليمن، كما ان ذلك يعد في حد ذاته موقفاً تأمرياً على اليمن في محاولة للنيل من مواقفها القومية الداعمة والمساندة للقضايا والحقوق العربية والاسلامية.
وطالبت الاوساط وفي مقدمتها ابناء محافظة صعدة الذين وجدوا ان دماءهم تهدر وممتلكاتهم تدمر بسبب الاعمال الارهابية التي يقوم بها الارهابيون والذين يحصلون على دعم من النظام الليبي بقطع العلاقات مع ليبيا وطرد سفيرها بصنعاء واستدعاء السفير اليمني في طرابلس.
وقالت تلك الاوساط ان النظام الليبي الذي سبق له وان تسبب في مقتل واصابة آلاف اليمنيين نتيجة ملايين الالغام التي تم زرعها في عدة مناطق يمنية في فترة السبعينيات بدعم من ذلك النظام لم يتعظ حتى الآن من تلك المآسي التي تسبب فيها لابناء اليمن من جراء دعمه لاحداث التخريب في تلك الفترة وزراعة ملايين الالغام التي تتواصل مآسيها حتى اليوم.
واضافت تلك الاوساط ان دعم النظام الليبي للعناصر الارهابية في محافظة صعدة يعد امتداداً لنهجه التآمري ضد اليمن والذي كان قد بدأه في السبعينيات خلال احداث المناطق الوسطى ودعت إلى ضرورة الاستمرار في اجراءات الدعوى القضائية التي كانت قد رفعت ضد الرئىس الليبي.
وكان الناشط الحقوقي والمحامي محمد علي علاو تقدم في مارس الماضي بدعوى مدنية لدى رئاسة محكمة جنوب شرق العاصمة صنعاء عن خفايا ومتضرري احداث التخريب والابادة الجماعية جراء الالغام المزروعة في المناطق الوسطى «تعز، إب، ذمار، الضالع، مأرب، وريمة» ضد المدعو العقيد معمر القذافي -رئىس دولة ليبيا بشخصه وصفته، مطالباً اياه بالتعويض المدني للمتضررين من تلك الاحداث التخريبية ومخلفاتها والتي تتجدد كل يوم ويقع ضحيتها رجل أو امرأة أو طفل يمني لا حول لهم ولا قوة.
واكد علاو في مضمون دعواه وجود اثباتات متواترة ودلائل واضحة وصريحة تؤكد ضلوع المدعو القذافي في تلك الجرائم وتحمله المسؤولية القانونية والمدنية ازاء تلك الاضرار والعاهات المستديمة التي ألحقت بالمواطنين اليمنيين في المناطق الوسطى وبممتلكاتهم واراضيهم، والتي بدت فيها اصابع المدعو القذافي واضحة اشتراكاً ودعماً مادياً ومعنوياً، إلى جانب التحريض العلني من قبله ضد اولئك الابرياء الذين وجدوا انفسهم ومعيليهم بين عشية وضحاها ضحايا لجرائم الالغام والتخريب والارهاب التي طالتهم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ولا تزال آثارها المأساوية ظاهرة على اجسادهم ومنازلهم واراضيهم وحقولهم الزراعية بدعم وتشجيع من زعيم دولة ليبيا المدعو معمر القذافي المحرض والداعم الرئىسي لعناصر وخلايا التخريب بعبارته الدائمة «لا بد من صنعاء وان طال السفر» مع تزويدهم ب«12» مليون لغم ارضي تم زرعها في معظم الجبال والأراضي والمناطق الوسطى من قبل انصار القذافي التابعين له فكرياً من الماركسيين الموالين للنظام في جنوب اليمن خلال سبعينيات وثمانينات القرن الماضي.
ونوهت بأن القذافي وبصفته الممول الرئيسي يجب ان يدفع ثمن جرائم بحق الانسان اليمني وبالمساواة وبالمماثلة عن دفع ثمن جرائم «لوكربي» ما دام يعتبر نفسه المفكر الاممي وصاحب النظرية العالمية الثالثة التي تمتلك حل كافة مشاكل البشرية والمسماة «الكتاب الأخضر».
وتطالب الدعوى المرفوعة ضد القذافي لدى «محكمة جنوب شرق الأمانة» بالحكم بتحميل المدعى عليه بشخصه وصفته المسؤولية المدنية عن الاحداث التخريبية التي وقعت في المناطق الوسطى اليمنية؛ وذلك بالزامه تعويض الضحايا واجباره على ازالة الالغام التي لا زالت مزروعة حتى الآن في تلك المناطق.
كما طالبت الدعوى بالزام القذافي بالاعتذار العلني للضحايا واسرهم عبر وسائل الاعلام المختلفة لمدة ثلاثة ايام متتالية، وكذا مطالبة المحكمة- وبصورة عاجلة- بالتخاطب مع الهيئة والمحاكم القضائية والبنود والمؤسسات الدولية وذلك بحجز ارصدة النظام الليبي الذي يرأسه بمبلغ خمسة عشر مليار دولار اميركي مع الزامه بدفع مصاريف التقاضي واتعاب المحاماة بما لا يقل عن «10%» من اجمالي قيمة التعويض المستحقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.