علمت «أخبار اليوم» من مصادر مطلعة ان قاعة الإمام الشوكاني شهدت جدلاً بين عدد من العلماء حول نقاط عديدة متعلقة ببعض الافكار لدى الاثنى عشرية والتي تنكرها كافة المذاهب الاسلامية وتم اغلاق باب الجدل في هذه النقاط على أن يتم التركيز على ما تم الاجتماع من اجله. وكشفت المصادر ذاتها ان العديد من المؤتمريين قدموا مقترحات على ان يتم ادراجها ضمن توصيات وقرارات المؤتمر الذي سيختتم اعماله يومنا هذا الخميس، مشيرة إلى ان من بين تلك المقترحات والتي تم الموافقة عليها باجماع لتكن احدى توصيات المؤتمر وهي ان تمنع الدولة والحكومة اليمنية اي بعثات دراسية إلى إيران كون هذه الدولة يرجع منها عدد من الطلاب وقد تم تشويه وتحريف أفكارهم ومعتقداتهم الدينية. وأوضحت المصادر بأن المؤتمريين لم يتفقوا على تضمين توصيات المؤتمر وبيانه الختامي احد المقترحات التي أشارت إلى منح اتباع التمرد الحوثي مهلة «5-6» ايام لمعرفة اذا كان المتمردون سيستجيبون وسيقبلون بمطالب العلماء والدولة فيما يخص تسليم اسلحتهم وانفسهم للدولة، وهو ما تم الاعتراض عليه من قبل الكثير من المشاركين كون من يقومون بالتمرد والاعمال الإجرامية والتخريبية قد منحوا اكثر من فرصة وقد استنفدت الدولة معهم كافة الحلول السلمية. واضافت المصادر بأن المؤتمريين شكلوا لجنة تكلف بمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات ما سيخرج به هذا المؤتمر الذي يشارك فيه اكثر من «800» عالم من علماء اليمن، كاشفة في الوقت ذاته بأن اللجنة ضمت كلا من «القاضي محمد اسماعيل الحجي، القاضي حمود الهتار، الشيخ عبدالمجيد الزنداني، الشيخ ناصر الشيباني، الشيخ محمد بن علي مرعي، الشيخ حسين بن محمد الهدار، الشيخ محمد عيضة شبيبه، الشيخ عارف الصبري، والشيخ عبدالوهاب الحميقاني، الشيخ حسن المأربي، الشيخ حسن عبدالله الشيخ، الدكتور غالب القرشي، الشيخ احمد المعلم، القاضي اكرم الرقيحي، الشيخ اسماعيل عبدالكريم ومحمد عزان». ونوهت المصادر إلى انه تم ضم اسم كل من العالمين محمد بن محمد المنصور وحمود عباس المؤيد اذا ما قبلا بعضوية اللجنة في حين تم الإجماع على عضوية القاضي العلامة الحجة محمد بن اسماعيل العمراني الذي استجاب المؤتمريون لرفضه عضوية اللجنة. المصادر التي تحدثت ل«أخبار اليوم» مساء أمس اكدت ان العديد من العلماء اكدوا على جميع المؤتمريين بقاعة الشوكاني بصنعاء ان تضمين توصياتهم وبيانهم الختامي نقاطاً من شأنها تجاهل الجرائم الفضيعة التي ارتكبها اتباع التمرد في حق الدولة والمواطنين الأبرياء والشهداء والجرحى من افراد الجيش والامن أو تضمين بيانهم ما يسقط اتخاذ اجراءات الحازمة والصارمة تجاه المتمردين نتيجة لجرمهم الذي ارتكبوه يعد طعنة يوجهها العلماء في ظهر وخاصرة المؤسسة العسكرية والأمنية التي مازالت حتى يوم امس تقدم خيرة أبنائها وشبابها ومنتسبيها دفاعاً عن الوطن والعقيدة وحفاظاً على أمن واستقرار اليمن ارضاً وإنساناً ونظاماً.