في استغلال سيء للعمل النقابي ومخالفة واضحة للائحة الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن وقانون السلطة المحلية ولائحتيه التنفيذية والمالية، حصلت «أخبار اليوم» على سند قبض باسم نقابة مكتب الأشغال بمحافظة إب تحت مسمى تحصيل رسوم فحص بمبلغ «800» ريال باسم مواطن يعمل في بوفية بمدينة إب، الأمر الذي اثار جدلاً كبيراً واستغراب عدد من القيادات المحلية في المحافظة عن علاقة نقابة الاشغال العامة بالعاملين في المطاعم والبوفيات، وقالت تلك القيادات في تصريح خاص ل«أخبار اليوم» مساء أمس ان غياب دور لجان المجلس المحلي في المحافظة عن متابعة الموارد المحلية هو الذي شجع اللجان النقابية في الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن على توريد رسوم المجالس المحلية من ايرادات تلك اللجان حسب القانون لحساب بعض القيادات النقابية في الاتحاد والتي وصلت إلى اكثر من عشرة مليون ريال. من ناحيته قال الاخ خالد السريحي- رئىس لجنة الرقابة والتفتيش بالاتحاد العام لنقابات عمال اليمن فرع إب ان قيادات المكتب التنفيذي لفرع الاتحاد والذين يمثلون لجان نقابية قد استغلوا العمل النقابي للمصالح الشخصية والاضرار بمصلحة الدولة واكد السريحي في رسالته إلى محافظ إب وحصلت «أخبار اليوم» على نسخة منها ان من قاموا بالتجاوزات الإدارية والمالية هم من قاموا باستحداث العملية الانتخابية التي اجريت مؤخراً بهدف الهروب من المساءلة رغم الاتفاق مع قيادة الاتحاد العام بصنعاء ومدير عام الرقابة والتفتيش بالمحافظة على تشكيل لجنة من قبل معمل البحث الجنائي حول الأختام المزورة منها اختام خاصة بتحصيل الرسوم المحلية والتابعة لمكتب النقل بالمحافظة واختام خاصة باللجان النقابية، واضاف بالقول: إن من قاموا بالاختلاسات ومارسوا التجاوزات الإدارية حظوا بدعم من قبل قيادة الاتحادالعام، محذراً قيادة المحافظة من تلك الظاهرة التي وصفها بالتوجه السياسي المقصود بهدف الاضرار بالمصلحة العامة وتحقيق مآرب من خلال استغلال العمل النقابي لهذ التوجه الذي سبق وان حذرنا منه، ورغم ذلك نجد التجاهل وعدم التجاوب معنا. وطالب السريحي في رسالته إلى المحافظ القيسي تشكيل لجنة للتحقيق في مخالفات الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن فرع إب باعتبارها جريمة بحق كل رفقاء العمل النقابي. محافظ إب من جهته احال الموضوع إلى مكتب الشؤون الاجتماعية في المحافظة للاطلاع وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ما ورد، الامر ما اثار استغراب القيادات المحلية التي تواصلت معها «أخبار اليوم» والتي علقت على توجيه المحافظ بالقول كان من المفترض احالة الرسالة إلى لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس المحلي بالمحافظة بتشكيل لجنة للتحقيق حول مخالفات فرع الاتحاد من تزوير ختومات رسمية واختلاس الموارد الخاصة بالمجالس المحلية وغيرها، لكن يبدو ان هناك نوايا غير معلنة لبطانة المحافظ السيئة تهدف إلى تفريخ لجان المجلس المحلي بالمحافظة من خلال تهميشها واضعاف دورها المطلوب حسب قانون السلطة المحلية.