اتفق برلمانيون على أن هيئة رئاسة مجلس النواب تمارس نوعاً من الانتقائية وعدم تطبيق اللائحة فيما يخص اسئلة النواب الموجهة للوزراء في الحكومة، وتساءلوا عن اسباب تغييب اسئلة بعض النواب الموجهة لعدد من الوزراء في الحكومة السابقة والحالية، فقد اوضح النائب عبدالرزاق احمد الهجري ان القصور موجود في هيئة رئاسة المجلس بشكل عام ومن حيث عدم قيام الهيئة بمهامها المناطة بها وفق اللائحة الخاصة بالمجلس، وقال الهجري :على سبيل المثال اللائحة تنص وتحدد زمناً معيناً من تاريخ ارسال السؤال وحتى اجابة الوزير المختص في اقل تقدير مدة اسبوع، ولكن للأسف يظل السؤال لمدة ما بين ستة إلى ثمانية اشهر دون اجابة ولا يأتي الوزير للاجابة مما يفقد السؤال اهميته باعتبار ان السؤال يأتي حول قضية معينة ولطول الوقت تنتهي القضية ولا تتحقق الغاية المنشودة من السؤال. واشار الهجري إلى ان الفترة الماضية في الشهر الجاري ظهرت عملية تغيب من قبل هيئة البرلمان لمشاريع القوانين على حساب التقارير الرقابية المطروحة في جدول اعمال المجلس حيث أن هناك عشرات التقارير. من جانبه ارجع النائب عبدالعزيز جباري سبب وجود مشكلة في مجلس النواب من حيث تراكم التقارير وعدم انجاز العديد من القضايا إلى الاجازة الطويلة التي يأخذها اعضاء البرلمان، ففي كل بداية دورة تظهر العديد من القضايا والتقارير المتراكمة، وقال النائب جباري في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» مساء أمس: قد تحتار رئاسة مجلس النواب في جدولة بعض المشاريع ولا يجب تحميل الرئاسة كل ما يجري داخل قاعة البرلمان لا سيما وان كل عضو مجلس نواب وكل لجنة ترى ان تقاريرها لم تناقش وبالتالي كل جهة تحمل الاخرى المسؤولية. وفي نفس السياق اتهم النائب علي حسين عشال هيئة رئاسة البرلمان بالانتقائية وعدم تطبيق اللائحة فيما يخص اسئلة النواب الموجهة للوزراء في الحكومة، وقد تساءل عشال في جلسة أمس عن اسباب تغييب اسئلته الموجهة لعدد من الوزراء في الحكومة السابقة والحالية. يذكر هنا ان البرلمان واصل امس مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعماله والتي بدأها في اجتماعه المنعقد الأربعاء المنصرم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي وبحضور أمين عام مجلس النواب عبدالله احمد صوفان. وكرست الهيئة هذين الاجتماعين لمناقشة و بلورة عدد من الموضوعات البرلمانية منها الحساب الختامي لموازنة المجلس للسنة المالية 2006م و مشروع موازنة المجلس للسنة المالية القادمة 2008م و المقدم من الأمانة العامة للمجلس. وقد أقرت هيئة رئاسة المجلس إحالة الحساب الختامي ومشروع الموازنة إلى لجنة الشؤون المالية لدراستهما وتقديم نتائج ما يتم التوصل إليه الى مجلس النواب. إلى ذلك بدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بناء على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية ولجنة الخدمات وبحضور الجانب الحكومي المختص والذي يهدف إلى تحقيق حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات وتحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات، وكذا تحقيق النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، إلى جانب رفع الكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات والإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن وذلك لضمان سلامتها للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة.