ففي حين يطالب المشترك عبر نوابه بالعودة إلى تعديلات قانون الانتخابات المتفق عليه سابقا يدعو نواب المؤتمر المشترك إلى اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن بقرار مجلس النواب. على صعيد آخر طالب عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم بتفعيل الدر الرقابي للمجلس خلال فترته الحالية. وفيما دعا النائب نبيل الباشا إلى التركيز على إنجاز تقرير عن حسابات الدولة المحالة للبرلمان منذ العام 2004م،انتقد النائب عبد الكريم شيبان التركيز على الجانب التشريعي على حساب الجانب الرقابي للمجلس. وطالب عدد من النواب أبرزهم زيد الشامي وصالح السنباني وعبدالملك القصوص من المجلس توجيه رسالة إلى الجهات المعنية للقيام بدورها إزاء الجناة المعتدين على النائب عبدالله حمود الحاج الذي يرقد حالياً في إحدى المستشفيات بأمانة العاصمة. انتقد النواب صادق البعداني وعلي العنسي وفيصل الحبيشي وعبدالعزيز جباري وعبده بشر وناصر عرمان وزيد الشامي إغفال الجدول لتقارير رقابية هامة كتقرير الحسابات الختامية للدولة للسنة الماضية وكذا تقارير "تهريب الأطفال، ومقتل صلاح الرعوي، حادثة الحبيلين"، وكذا تقارير لجنة الحريات بشأن زيارتها للسجون وتقرير القوى العاملة بشأن تحديث الخدمة المدنية إضافة إلى تقارير إحراق جهاز السرطان في المستشفى الجمهوري وتقرير القرب الصحية الملوثة وعدد من التقارير الرقابية غير توصيات البرلمان بإحالة عدد من المسئولين المتورطين في قضايا فساد إلى القضاء. وتساءل النواب عبده بشر وناصر عرمان والهجري وجباري عن سر إصرار هيئة رئاسة المجلس على إدراج قرض للتعليم تضمن مخالفات وهدر للمال العام،علاوة على إسقاط عدد من الأسئلة المهمة لأعضاء الحكومة. جاء ذلك لدى استعراض وإقرار مجلس النواب لجدول أعمال فترته الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي السادس. وتضمن الجدول في مقدمته رسائل للحكومة بشأن الحسابات الختامية للدولة للعام الماضي، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ذات الخصوص. واستغرب النائب نبيل باشا إحالة حسابات الدولة من هيئة الرئاسة مباشرة الى اللجان الخاصة دون الرجوع الى قاعة البرلمان رغم دخولها في صميم الاختصاصات الرقابية للمجلس. كما اشتمل الجدول على رسائل حكومية لتعديل قانون الجمارك والترويج السياحي ومشروع قانون بديل للسياحة،إضافة إلى تركيزه على مناقشة قانوني الجرائم والعقوبات والإجراءات الجزائية. ومن أسئلة النواب الموجهة للحكومة اشتمل الجدول على أكثر من ستين استيضاحا غير استجوابين لوزيري الخدمة والتجارة إضافة لخمسة تقارير رقابية. توجه النائب سنان العجي باستفسار لرئيس الحكومة بشأن المعالجات الحكومية لانتشار ظاهرة التسول وإدخال المتسولين في شبكة الضمان الاجتماعي. واستوضح النائب عبد الرحمن بافضل وزير النفط بشأن شحة المشتقات النفطية في السوق المحلية وكذا سأل وزير الكهرباء عن انقطاع التيار الكهربائي عدة مرات في اليوم. إلى ذلك أقر المجلس توجيه رسالة عاجلة للحكومة لحثها على بذل المزيد من الجهود ومتابعة الحكومة الأمريكية للإسراع في الإفراج عن الشيخ محمد المؤيد ومحمد زايد.