بالرغم من دعوة وزارة الدفاع ممثلة بدائرة شؤون الضباط كافة المتقاعدين من ضباط القوات المسلحة الذين تقرر عودتهم إلى الخدمة وعددهم «637» بموجب قرار رئىس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة والأمن رقم «41، 42» وكذلك الضباط المتقاعدين والذين تم ترقيتهم إلى رتب اعلى وعددهم «493» بموجب قرار رئىس الجمهورية رقم «40» للتوجه إلى المراكز التي يتم انشاؤها لاستقبالهم لتعبئة الاستمارات الخاصة بعودتهم إلى الخدمة والترقية ابتداء من صباح اليوم السبت، إلا ان اصرار بعض اولئك الضباط المتقاعدين ومن يقف وراءهم على اثارة النعرات الطائفية الحزبية من خلال اصرارهم التام على تنظيم فعاليات احتجاجية واعتصامات سلمية اليوم في عدن للمطالبة بعودة جميع الموقوفين والمسرحين قسراً بعد حرب 94م ودفع كافة مستحقاتهم المالية -حسب زعم اولئك الضباط ومن يقف وراء تحريضهم. عدد كبير من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والحزبية والبرلمانيين استهجنوا الدعوة للاعتصام التي يتبناها بعض المتقاعدين من الضباط بالتحريض من ايادي وشخصيات حاقدة على الوطن وأمنه واستقراره لا سيما وان قرارين من فخامة الرئىس علي عبدالله صالح والقائد الأعلى للقوات المسلحة صدرا بتحسين وإعادة المتقاعدين من الضباط إلى وحداتهم العسكرية وترقية من يستحق الترقية منهم. نفس الشخصيات واعضاء في البرلمان والشورى ابدوا استغرابهم من تلك الدعوة التي تسعى إلى تصفية حسابات قد عفى عليها الزمن حيث شبه الأستاذ احمد محمد الأصبحي- عضو مجلس الشورى من يدعون إلى اقامة اعتصام من المتقاعدين الضباط بعد قرار التسوية لأوضاعهم من قبل رئىس الجمهورية شبههم بالحوثيين الذين كانوا خلف القضبان في السجن فلما جاء العفو عنهم وطلب منهم الخروج من السجن والتمتع بالحرية اجابوا بأن فتوى اخراجهم لا تكون إلا من «سيدي حسن». وأوضح أ. الأصبحي في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» مساء أمس ان اثارة قضية المتقاعدين الضباط فيما كان يسمى سابقاً المناطق الجنوبية قبل الوحدة يقف وراءها شخصيات تثير النعرات والتحريض، مؤكداً في الوقت نفسه على بطلان كل الاحتجاجات والاعتصامات في ظل صدور قرارات وتوجيهات من فخامة رئىس الجمهورية بتسويات الأوضاع وحل قضايا اولئك المتقاعدين من الضباط وبأسرع وقت حرصاً من فخامته على ابناء اليمن كافة. من جانبه طالب الدكتور عبدالباري دغيش-عضو مجلس النواب كافة الضباط المتقاعدين عدم الانجرار خلف القوى التحريضية التي لا يهمه مصلحة الوطن ولا ابنائه وانما تسعى إلى تحقيق مصالح ومآرب تخصها على حساب غيرها من الفئات. وأكد د. دغيش في اتصال هاتفي على امتياز قرارات فخامة رئىس الجمهورية الحريص على معالجات مشاكل ابناء اليمن من اقصاه إلى اقصاه وقال نرى في قرار رئىس الجمهورية القاضي باعادة «637» ضابطاً إلى الخدمة وترقية «493» ضابطاً بالاضافة إلى فتح وزارتي الدفاع والداخلية لباب التظلم خطوات ايجابية في الطريق السليم وتصب في الاتجاه الصحيح. ودعا دغيش كافة المتقاعدين من الضباط إلى التجاوب مع دعوة وزارتي الدفاع والتوجه إلى مراكز الاستقبال لاستكمال إجراءاتهم. النائب عبدالعزيز أحمد جباري- عضو مجلس النواب رأى انه لا يحق لأي شخص الاحتجاج والمطالبة بأكثر من حقه الذي جاءفي القوانين النافذة. وقال جباري ان استغلال المواقف والظروف امر غير سليم وغير ذوي جدوى حيث لا يجب تحويل المطالبة بالحقوق إلى مماحكات سياسية أو توظيفها سياسياً وحزبياً. يذكر هنا ان التصريحات المستنكرة والمستغربة المشار إليها آنفاً جاءت عقب اصرار بعض المتقاعدين من الضباط مواصلة فعالياتهم بتنظيم اعتصام اليوم حيث افادت انباء صحفية ان ناصر علي نوبة الذي يشغل رئىس مجلس المتقاعدين العسكريين ابدى استغراباً للتهديدات بمنعه من قبل السلطات الأمنية بمحافظة عدن من قراءة بيان صادر عن مجلس التنسيق الأعلى لجمعية المتقاعدين العسكريين اثناء اعتصام اليوم. هذا وقد وجهت وزارة الدفاع «دائرة شؤون الضباط» الدعوة للمتقاعدين من ضباط القوات المسلحة الذين تقرر عودتهم إلى الخدمة بموجب قراري رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 41 رقم 42، وكذلك الأخوة الضباط المتقاعدين والذين تم ترقيتهم إلى رتب أعلى بموجب قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم «40» بأن عليهم التوجه إلى المراكز التي يتم إنشاؤها لاستقبالهم لتعبئة الاستمارات الخاصة بعودتهم إلى الخدمة. . والترقية وذلك في الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت 7يوليو على النحو التالي : 1- الضباط المتواجدين في كل من عدن، أبين ومناطق محافظة لحج التوجه إلى معهد الشهيد الثلايا بمعسكر صلاح الدين في مدينة عدن 2- الضباط المتواجدين في محافظات الضالع وتعز واب وبقية محافظة لحج التوجه إلى معسكر الشهيد عبود في الضالع 3- الضباط المتواجدين في بقية المحافظات التوجه إلى مقر نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة صنعاء حيث ستكون هناك لجان خاصة باستقبالهم وتقديم الاستمارات لهم لتعبئتها بالمعلومات المطلوبة لاستكمال الإجراءات المنفذة للقرارات الجمهورية. كما تدعو وزارة الدفاع كل من لديه أي تظلمات التقدم بها إلى اللجان نفسها أو إلى دائرة شؤون الضباط العام ، حيث ستقوم وزارة الدفاع بدراستها ووضع المعالجات اللازمة لإنصاف كل ذي حق بموجب القانون والاستحقاق.