فضل نائب رئيس الغرفة التجارية لشؤون التجارة بعدن أ. عبدالله الرماح عدم الخوض في نقاش مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد إلا بعد اجراء دراسة كاملة له، وأكد ان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد يحتاج إلى دراسة اولاً وبعد ذلك يتم التعليق عليه، مشيراً بأن القوانين تأتي تبعاً فبعد قانون المبيعات جاء قانون ضريبة الدخل، متمنياً في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» مساء أمس بأن يأتي القانون محققاً لمصالح الجميع. إلى ذلك كشف رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب عن الانتهاء من إعداد مسودة قانون جديد لضرائب الدخل، سيعرض قريبا على مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره. منوها إلى أن تخفيض هذه الضريبة لابد أن يصاحبه إلغاء لكافة الإعفاءات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار أو قانون الجمارك وإلا سيكون خفض الضريبة دون جدوى إذا ظلت هذه الإعفاءات موجودة. وأكد غالب ان المواطن او الموظف روعيا في هذه القانون الجديد حيث سيتم التعامل معهما من خلال رفع حد الإعفاء تقريباً الى «100%». وقال في حوار لأسبوعية 22 مايو أن اتفاقا قد أبرم مع القطاع الخاص لوقف القضية المرفوعة في المحكمة الدستورية بشأن ضريبة المبيعات والاستعانة بشركة استشارية دولية لدراسة المنظومة الضريبية والتشريعية المتعلقة بالاقتصاد وبيئة الاستثمار واي قصور واضافات لتحسين هذه البيئة، مشيرا الى انه تم التوصل ايضا إلى اتفاق او آلية موازية لآلية القانون لفترة انتقالية تنتهي مع نهاية 2008 وهذه الآلية تكفل تحصيل حقوق الدولة وتنفيذ القانون بالتدريج بإعطاء القطاع الخاص فرصة لترتيب اوضاعه وتحسين بيئة العمل لديه بحيث يكون مهيئاً مع بداية العام 2009م، لتطبيق القانون بآلياته الشاملة والكاملة. وأشار غالب الى أن حجم الايرادات الضريبية للنصف الاول من العام الجاري 2007 بلغت 119 مليار ريال بزيادة حوالي 17 ملياراً عن الفترة المقابلة للعام الماضي وحوالي 13. 5 مليار ريال بالنسبة لربط الموازنة لهذا العام بنفس الفترة. غالب وبالرغم من تأكيده على ان حجم التهرب الضريبي والجمركي كبير جدا قائلاً ان ما يدفع للدولة من ضرائب وجمارك لا يمثل «20 %» مما هو مستحق الا انه اضاف ان الاجراءات التي تمت بتخفيض الجمارك والضرائب الى نسب متدنية جداً خاصة في ضريبة المبيعات وضريبة الجمارك الى خمسة بالمائة وهي ادنى ضريبة موجودة في العالم. ولفت غالب الى تفكير المصلحة حاليا في اجراء تخفيضات في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية من 35 بالمائة الى 20 بالمائة، في اطار جهودها لمكافحة التهرب والتهريب وتبسيط الاجراءات والتعامل بشفافية مع المكلفين او الممولين الضريبيين. وقال سيتم اعمال مبدأ الاقرار الذاتي او قبول رؤية مصلحة الضرائب دون قيد او شرط مالم تتوافر لها معلومات اخرى تثبت ان هذه البيانات غير صحيحة، الضريبة المقطوعة، كل هذه وسائل تهدف الى تقليل التهرب الضريبي الى الحدود الدنيا وكذلك التهريب الجمركي. ونفى غالب صحة الادعاءات بأن السبب الرئيس لضعف استثمارات القطاع الخاص اليمني هي الضغوط الضريبية وقال البنك الدولي قام بدراسة شاملة لجميع الضرائب والرسوم المفروضة سواء ضرائب او غيرها فوجد ان العبء الضريبي في اليمن من اقل الأعباء في المنطقة، مضيفا هناك اشياء اخرى تعتبر اعاقة للاستثمار مثل الروتين والبيروقراطية والاجراءات الأخرى التي معظمها اجراءات غير ضريبية.