كشف احمد غالب –رئيس مصلحة الضراب عن الانتهاء من إعداد مسودة قانون جديد لضرائب الدخل تنفيذ لبرنامج الحكومة ووعودها بتخفيض الضريبة الى نسبة معينة تراعي المتطلبات والمتغيرات الاقليمية والدولية وتهيئ بيئة صديقة للاستثمار، وقريباً سيعرض على مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره . منوها إلى أن تخفيض هذه الضريبة لابد أن يصاحبه إلغاء لكافة الإعفاءات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار أو قانون الجمارك وإلا سيكون خفض الضريبة دون جدوى إذا ظلت هذه الإعفاءات موجودة. وأكد غالب ان المواطن او الموظف روعيا في هذه القانون الجديد حيث سيتم التعامل معهما من خلال رفع حد الاعفاء تقريباً الى 100%. وقال في حوار لأسبوعية 22 مايو أن اتفاقا قد أبرام مع القطاع الخاص لوقف القضية المرفوعة في المحكمة الدستورية بشان ضريبة المبيعات والاستعانة بشركة استشارية دولية لدراسة المنظومة الضريبية والتشريعية المتعلقة بالاقتصاد وبيئة الاستثمار واي قصور واضافات لتحسين هذه البيئة.. مشيرا الى انه تم التوصل ايضا إلى اتفاق او آلية موازية لآلية القانون لفترة انتقالية تنتهي مع نهاية 2008م وهذه الآلية تكفل تحصيل حقوق الدولة وتنفيذ القانون بالتدريج باعطاء القطاع الخاص فرصة لترتيب اوضاعه وتحسين بيئة العمل لديه بحيث يكون مهيأ مع بداية العام 2009م لتطبيق القانون بآلياته الشاملة والكاملة.. غالب وبالرغم من تأكيدة ان حجم التهرب الضريبي والجمركي كبيرا جدا قائلا " ان ما يدفع للدولة من ضرائب وجمارك لا يمثل 20% مما هو مستحق" الا انه اضاف ان " الاجراءات التي تمت بتخفيض الجمارك والضرائب الى نسب متدنية جداً خاصة في ضريبة المبيعات وضريبة الجمارك الى 5% وهي ادنى ضريبة موجودة في العالم.. والآن التفكير لاجراء تخفيضات في ضريبة الارباح التجارية والصناعية من 35% الى 20% أيضا هذا جزء من عملية مكافحة التهرب والتهريب وتبسيط الاجراءات والتعامل بشفافية مع المكلفين او الممولين الضريبيين او اعمال مبدأ الاقرار الذاتي او قبول رؤية مصلحة الضرائب دون قيد او شرط مالم تتوافر لها معلومات اخرى تثبت ان هذه البيانات غير صحيحة، الضريبة المقطوعة، كل هذه وسائل تهدف الى تقليل التهرب الضريبي الى الحدود الدنيا وكذلك التهريب الجمركي" . وتحدث غالب عن اعادة هيكلة مصلحة الضرائب حاليا بما يتلاءم مع وظيفتها الجديدة وتحسين العمل وتصحيح الاختلالات وايضاً تدوير الوظيفة العامة .. اضافة الى مكننة مصلحة الضرائب وجعل عملها يسير وفقاً للاتمتة الحديثة واعادة النظر في كثير من التشريعات والاجراءات والقوانين الضريبية بما يتلاءم والمرحلة الجديدة ويخلق بيئة استثمارية وجاذبة لرؤوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية. ونفى غالب صحة الادعاءات بان السبب الرئيس لضعف استثمارات القطاع الخاص اليمني هي الضغوط الضريبية وقال " البنك الدولي او منظمة «فياس» قامت بدراسة شاملة لجميع الضرائب والرسوم المفروضة سواء ضرائب او غيرها فالبنك الدولي يتعامل مع جميع الرسوم المطلوبة كانها ضرائب بما فيها رسوم المجالس المحلية، النظافة، صناديق الاعاقة وغيرها كل هذه اعتبرها ضرائب واضاف اليها نسبة التضخم وايضاً بعض الاشياء الاخرى وقاس العبء الضريبي فوجد ان العبء الضريبي في اليمن من اقل الاعباء في المنطقة اذا ما اخذ في الاعتبار الاعفاءات التي تمنح بموجب قانون الاستثمار وقانون الجمارك كل هذه الجبايات التي تؤخذ والرسوم المختلفة او الضرائب او الجمارك اوالزكاة ايضاً يجمع كل هذه الاشياء اذا ما اخذت الاعفاءات الضريبية يصبح العبء الضريبي في اليمن من اقل الاعباء .. وهناك اشياء اخرى تعتبر اعاقة للاستثمار مثل الروتين والبيروقراطية والاجراءات الاخرى التي معظمها اجراءات غير ضريبية ". "مايو نيوز"
