قال أحمد غالب - رئيس مصلحة الضرائب :إن القانون الجديد لضرائب الدخل سيعرض قريباً على مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره وذلك بعد أن تم الانتهاء من إعداد مسودة هذا القانون تنفيذاً لبرنامج الحكومة ووعودها بتخفيض الضريبة إلى نسبة معينة تراعي المتطلبات والمتغيرات الإقليمية والدولية وتهيء بيئة صديقة للاستثمار.. مؤكداً في حوار مع موقع «مايو نيوز» الإخباري أنه روعي المواطن أو الموظف في القانون الجديد حيث سيتم التعامل معهما من خلال رفع حد الإعفاء تقريباً إلى%100.. وأشار إلى أن تخفيض هذه الضريبة لابد أن يصاحبه إلغاء كافة الإعفاءات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار أو قانون الجمارك وإلا سيكون خفض الضريبة دون جدوى إذا ظلت هذه الإعفاءات موجودة.. وكشف رئيس مصلحة الضرائب عن اتفاق قد أبرم مع القطاع الخاص لوقف القضية المرفوعة في المحكمة الدستورية بشأن ضريبة المبيعات والاستعانة بشركة استشارية دولية لدراسة المنظومة الضريبية والتشريعية المتعلقة بالاقتصاد وبيئة الاستثمار وأي قصور وإضافات لتحسين هذه البيئة وهّول رئيس المصلحة من حجم التهرب الضريبي والجمركي ووصفه بالكبير جداً وقال: إن مايدفع للدولة من ضرائب وجمارك لايمثل %20 مما هو مستحق. وأضاف :إن الإجراءات التي تمت بتخفيض الجمارك والضرائب إلى نسب متدنية جداً خاصة في ضريبة المبيعات وضريبة الجمارك إلى %5 وهي أدنى ضريبة موجودة في العالم والآن التفكير لإجراء تخفيضات في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية من %30 إلى %20 ويعد هذا جزءاً من عملية مكافحة التهرب والتهريب وتبسيط الإجراءات والتعامل بشفافية مع المكلفين أو الممولين الضريبيين . وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق أو آلية موازية لآلية القانون لفترة انتقالية تنتهي مع نهاية 2008م وهي تكفل تحصيل حقوق الدولة وتنفيذ القانون بالتدريج بإعطاء القطاع الخاص فرصة لترتيب أوضاعه وتحسين بيئة العمل لديه.
