يمرس : لم يستبعد أن تكون توجيهات الرئيس ذات أبعاد وتشير إلى تغيير حكومي مرتقب .. أبو حليقة : حكومة «مجور» واجهت إحراجات بدءًا ب«العسلي» ومرورًا بالأسعار وتمرد «صعدة»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لم يستبعد أن تكون توجيهات الرئيس ذات أبعاد وتشير إلى تغيير حكومي مرتقب .. أبو حليقة : حكومة «مجور» واجهت إحراجات بدءًا ب«العسلي» ومرورًا بالأسعار وتمرد «صعدة»

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 23 - 08 - 2007

أكد الأستاذ علي عبدالله ابو حليقة -عضو مجلس النواب على ان حزمة الاصلاحات التي وجه بها رئيس الجمهورية إلى الحكومة كانت ضرورية جداً وهي تهدف إلى معالجة الوضع الاقتصادي والاختلالات الكامنة واسعار السلع والمواد الغذائية التي هي من صميم اعمال الحكومة.
وأوضح ابو حليقة في حديثه ل«أخبار اليوم» انه لا يمكن القول ان الحكومة عجزت عن القيام بمهامها ولكن انها تساهلت، مشيراً إلى ان حكومة الدكتور مجور واجهت العديد من المواقف المحرجة وان اول موقف احرج الحكومة هو عدم قبول د. سيف العسلي لحقيبته الوزارية وثانيها هو الارتفاعات السعرية المفاجئة للسلع الغذائية وفي مقدمتها القمح، بالإضافة إلى موقف ثالث هو العمل الإرهابي الذي حدث في مأرب واستمرار تمرد صعدة وقضية المتقاعدين.
وقال ان التوجيهات التي وجهها الرئيس كانت جادة وشديدة اللهجة والتي جاءت في اجتماع الحكومة الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية حيث وجه الحكومة بتنفيذ حزمة من الاصلاحات الشاملة ومعالجة اوضاع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين تأتي ضمن توجه سياسي عام لمعالجة الاختلالات في الجوانب الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
مؤكداً على انه لا يستبعد ان يكون حديث الرئيس في اجتماعه مع الحكومة والزامها بتقديم برنامج زمني للحكومة خلال اسبوع انه كان حاداً جداً، واشار إلى انه من المحتمل ان تكون له ابعاد في اجراء تغيير حكومي للخروج من الأزمة الراهنة اذا ما اخفقت الحكومة لانه لا يوقف حديث الشارع إلا تشكيل حكومة جديدة، وقال النائب ابو حليقة انه لا يستبعد وجود اختلال تنظيمي داخل المؤتمر لكن في الأخير اعضاء المؤتمر هم جزء من النسيج الاجتماعي الوطني الذي يهمهم قضايا المواطنين.
موضحاً ان الاصوات التي ترتفع من بعض اعضاء اللجنة العامة وهم قريبين من القرار ربما له مبرراته ولا بد ان يدرس في إطار تنظيمي داخلي، مضيفاً انه لا يستطيع القول ان المؤتمر لا يحكم ولكن هناك كما قلت اختلالات تنظيمية وهذا امر طبيعي في كل النشاط الانساني ولا بد ان يقوم المؤتمر باصلاح الاختلالات الداخلية ولملمة قياداته وكوادره في ظل رؤى تنظيمية ونشرات تطرح لكوادره فيها كل المستجدات حتى يكون العمل فيه شفافية ويستطيع المؤتمر سوء القيادات العليا أو الوسطى والدنيا ان يواجهوا الشارع بأفكار واطروحات مقنعة، مستدركاً بالقول انه عندما تظل القرارات المؤتمرية مرتبطة بالقيادة العليا أو الوسطى بدون الوصول إلى القواعد أو الكوادر الدنيا فهذا اختلال بحد ذاته بحاجة إلى معالجة.
وحول ما اذا كان هناك اي تعصب لدى الرئيس لقبيلته كما ذهب إلى قوله الشيخ ياسر العواضي قال اننا تجاوزنا النظام القبلي من خلال مؤسسات دستورية وقانونية موجودة في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني سواء في المؤتمر الشعبي أو الاحزاب الأخرى وذلك بهدف الانطلاق إلى عمل سياسي تسوده نظم المؤسسات الدستورية ولا نريد ان نعود بالبلاد إلى ما قبل الثورة اليمنية المجيدة.
منوهاً اننا جميعاً ننتمي إلى بنية قبلية ولكن لا يعني ان هذا الانتماء يدفعنا إلى العصبية القبلية وهذا الكلام مرفوض وموضوع جدلي لا بد من مناقشته من خلال المؤتمر الشعبي العام أو من خلال ندوات ومحاضرات مفتوحة للجميع.
وفي عودة إلى موضوع اقرار الذمة المالية من الحكومة فإن ذلك تنفيذاً للقانون وهو ضمن توجهات سياسية طرحها الرئيس بإلحاح وهي توجهات جادة، واضاف النائب ابو حليقة انه كان يفترض ان تقدم الحكومة هذه الاقرارات مرافقاً مع برنامج الحكومة الذي تقدمت به للحصول على ثقة البرلمان.
مؤكداً ان هذا اجراء قانوني كان يلزم على الحكومة تنفيذ ذلك، مشيراً إلى وجود بعض من لا يروق لهم هذا الأمر قد اشاروا على رئيس الجمهورية بتسويفات غير مبررة، وقال في الواقع ان تنفيذ القوانين اجمالاً من قبل مختلف اجهزة الدولة يمثل ضرورة ملحة لمواجهة كل الاختلالات وإلا فما قيمة هذه التشريعات والقوانين.
وعن اقرار الذمة المالية للبرلمان دعا النائب علي ابو حليقة كل الزملاء في البرلمان إلى تقديم اقرارات بالذمة المالية وعلى الحكومة تطبيق اقرار الذمة المالية على مختلف الشرائح المستهدفة في القانون في مختلف قطاعات الدولة، مؤكداً ان هذا الاجراء سيكون ثورة حقيقية على طريق الاصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد.
وجاءت هذه التصريحات من النائب علي عبدالله ابو حليقة على خلفية الدعوات والاختلافات داخل المؤتمر الشعبي العام، اضافة إلى الإجراءات الحكومية لإصلاح الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.