ناشد أهالي مديرية جبن محافظة الضالع كل من وزير الداخلية والنائب العام ووزارة حقوق الإنسان بأن يقوموا بواجبهم في قضية اختطاف الطفل حسين عبده حسين عبدالله الذي اختطف من أمام مدرسة التفوق التي يدرس بها الطفل البالغ من العمر عشر سنوات في شارع 22 مايو بأمانة العاصمة وكان الاختطاف في الساعة التاسعة من صباح يوم قبل أمس الاثنين 2007/9/17م وتبين لأسرة الطفل فيما بعد أن الخاطفين ينتمون إلى قبيلة خولان وحمل المناشدون الأجهزة الأمنية مسؤولية تحرير الطفل من الاختطاف ومعاقبة الجناة الذين يسيئون لسمعة الوطن وأمنه واستقراره، وقالوا انهم ابلغوا الأمن في قسم السياغي واعطوه رقم تلفون سبأفون تكلم منه الخاطفون وتواصل احد الضباط معهم فتبين انهم خاطفان من قبيلة خولان وهما «ع.ع.و» و«ز.ع.د» وبحسب اتصال اجرته «أخبار اليوم» مع الحاج عبده حسين عبدالله والد المختطف قال بأنه عندما علم باختفاء ابنه تحرك مع شيخ منطقته وظلوا يبحثون عن الطفل ثم اتصل بهم الخاطفون وطلبوا من الطفل التحدث إلى والده والطلب منه تنفيذ مطالب الخاطفين ثم اخذ في البكاء والنواح ثم طلب منه الخاطفين تسليم مبلغ «600» ألف ريال وإلا لن يرى طفله ابداً. وقال الأب انه لم يعد يتحمل ان يرد على الاتصالات التي يقوم بها الخاطفون كي لا يسمع صوت بكاء طفله فيصاب بالانهيار ولا يستطيع ان يمسك بالتليفون وبعد ذلك تواصل معهم آخرون وزادت مطالبهم إلى «2» مليون ريال. وعن سبب الاختطاف قال والد الطفل المخطوف انه كان معه خلافات بسيطة مع شريك له حيث يملكان فندق في العاصمة واراد الخاطفان ومعهما شخص ثالث ان يتدخلوا في حل النزاع فرفض والد الطفل ورفض أيضاً شريكه لأن القضية بينهما وتحل عن طريق محاسب قانوني وبعدها فوجئ بخطف طفله ومحاولة ابتزازه بدفع مبالغ مالية، وقال ان الخاطفين قالوا لضابط الأمن في قسم السياغي بأنهم يتحدون خمسين طقماً ان ينزل في منطقتهم بخولان حيث يحتجزان الطفل منذ يوم الاثنين. وكان بيان الأهالي بمديرية جبن محافظة الضالع قد قال ان امن المواطنين واطفالهم لا يعني شيئاً لدى الأجهزة الأمنية التي لم تحرك ساكناً حتى اللحظة وكأن هذه الاجهزة وجدت لحماية اسر وجهات معينة فقط ومن غير المعقول ان نعين حراساً لأطفالنا واسرنا لحمايتهم عندما يذهبون إلى المدارس. وفي اتصال مع شيخ المنطقة نجيب عبدالله العجي بإمكانية حل القضية عرفياً قال لا يمكن ان يكون هناك حل عرفي ابداً لأن الجريمة جنائية وخطيرة وحمل الدولة ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن حياة الطفل المختطف وعن اي ضرر قد يلحق به من الخاطفين. هذا وكان والد الطفل قد ناشد في اتصالنا معه كلاً من وزير الداخلية والنائب العام ووزارة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية التدخل العاجل برد طفله إليه وناشد فخامة رئيس الجمهورية بوضع حد لمثل هذه التصرفات اللامسؤولة والعبثية التي تسيء للوطن وأمنه واستقراره، مضيفاً بأنه يعيش مع أفراد اسرته حالة نفسية وصحية سيئة للغاية منذ اختطاف طفله وخاصة ان الخاطفين يجبرون الطفل على البكاء والنياح في التليفون لكي ترضخ الأسرة لمطالب الخاطفين الابتزازية واللاإنسانية.
