أبدت منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات تخوفها من تورط مسؤولين أمنيين في جرائم اختطاف معاقب عليها قانوناً. المنظمة في رسالتها لوزير الداخلية قالت: طالما وأن اختطاف الطفل علي العديني تم من أحد شوارع أمانة العاصمة وفي ظاهرة باتت متكررة وشائعة، يخشى تورط بعض المسؤولين الأمنيين فيهذه الجرائم المعاقب عليها قانوناً وتزيد شدة العقوبة إذا ما كان المختطف طفلاً في الثامنة من العمر، كما ذكرت هود أنها تلقت بلاغاً من والدة الطفل والتي أكدت أنها أبلغت قسم الشرطة المختص إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات جدية حتى الآن. وفيما تؤكد الأجهزة الأمنية تطويقها لمنطقة الخاطفين واحتجاز عدد منهم لا زال خاطفو الطفل يؤكدون أنه ابن الخامري الذي تربطهم به - حسب قولهم - مشاكل جنائية ومالية تقدر بأكثر من 300مليون ريال. وحسب تصريحات صحفية اعتبر مقبل المشوح أحد الخاطفين لجوءهم لاختطاف الطفل بأنها الوسيلة الوحيدة لحل مشكلتهم والتي ستترتب عليها مشاكل كثيرة حسب تصريحه ل"نيوز يمن"، وفي موقف متناقض استنكر المشوح عملية الاختطاف ومن يقوم بها إلا أنها في نظره هي الحل لما عجزت عنه الداخلية في حل الخلاف الدائر بينهم وبين الخامري، مؤكداً أنهم لم يلجئوا لحمل المدافع والصواريخ لقصف منزل الخامري التي تحميها أقسام الشرطة. وناشد المشوح الحكومة حل الإشكالية وإعطائهم حقوقهم بدلاً من ممارسة الضغوط عليهم المتمثلة في الحصار الذي فرضته الأجهزة الأمنية على منطقة الخاطفين والتي باتت - حد قوله - أشبه بمنطقة غزة، فيما أم الطفل العديني تناشد أمهات بني ضبيان الإفراج عن ولدها حيث لم يكن لها يوماً أعداء وقالت أن ولدها علي خرج يرتدي الزي المدرسي ولم يعد حتى أتى خبر اختطافه. من جانبها طالبت منظمة "هود" وزير الداخلية تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في مدى تورط مسؤولين أمنيين في أحداث الاختطاف التي تتكرر من وقت لآخر مؤملة إطلاعها على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن. الى ذلك استكملت الأجهزة الأمنية أمس التحقيقات مع المتهم الرئيسي في قضية اختطاف الطفل علي العديني إلى منطقة بني ضبيان بمحافظة صنعاء. وفي هذا السياق قال مصدر أمني مسؤول لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) مساء أمس إن أجهزة الأمن أحالت المتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل والرادع. وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية تفرض طوقاً أمنياً على القرية التي يتواجد فيها الطفل الضحية في مديرية بني ضبيان لدى الخاطفين موضحاً أن وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري وجه الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات للتسريع بعملية الإفراج عن الطفل "علي العديني" وتعقب وضبط بقية العناصر الخارجة عن القانون المتورطة في عملية اختطافه لتقديمهم إلى العدالة، مشيراً الى تشديد الخناق على القرية التي يحتجز فيها الخاطفون الطفل وأن الأجهزة الأمنية ستستخدم القوة إذا ما استدعى الأمر ذلك وبما يكفل عدم تكرار مثل هذه الجرائم في مديرية بني ضبيان. وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن أحالت أيضاً المتهمين من بني ضبيان في قضية اختطاف عدد من المهندسين بوزارة الأشغال العامة إلى النيابة الجزائية المتخصصة للتحقيق معهم تمهيداً لإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل والرادع لمثل هذا الأعمال الإجرامية المشينة التي يحرمها الشرع ويجرمها القانون وتتنافى مع أخلاقيات شعبنا اليمني. وأكد المصدر أن القضاء على جريمة الاختطاف من أولويات وزارة الداخلية بغض النظر فيما إذا كانوا ضحاياها من الأجانب أو اليمنيين نظراً لما تمثله من ضرر على سمعة اليمن الدولية وعلى الأمن والاستقرار في البلاد. وكشف المصدر أن قيادة وزارة الداخلية أصدرت توجيهاً لكافة الأجهزة الأمنية التعامل بحزم وقوة مع جريمة الاختطاف وعدم التهاون في ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل مهما كانوا ومهما كانت دوافعهم من وراء هذه الجريمة.
