ا ستكملت الأجهزة الأمنية اليوم التحقيقات مع المتهم الرئيسي في قضية اختطاف الطفل علي العديني إلى منطقة بني ظبيان بمحافظة صنعاء . وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة ألأنباء اليمنية ( سبأ) أن أجهزة الأمن أحالت المتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل والرادع . وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تفرض طوقاً أمنياً على القرية التي يتحفظ فيها الخاطفون على الطفل الضحية في مديرية بني ظبيان,موضحا أن وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري وجه الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات للتسريع بعملية الإفراج عن الطفل "علي العديني" وتعقب وضبط بقية العناصر الخارجة عن القانون المتورطة في عملية اختطافه لتقديمهم إلى العدالة . ولفت إلى أن تلك التوجيهات قضت بتشديد الخناق على القرية التي يحتجز فيهاالخاطفون الطفل , واستخدام القوه إذا ما استدعى الأمر ذلك, وبما يكفل عدم تكرار مثل هذه الجرائم في مديرية بني ظبيان. وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن أحالت أيضا المتهمين من بني ظبيان في قضية اختطاف عدد من المهندسين بوزارة الأشغال العامة إلى النيابة الجزائية المتخصصة للتحقيق معهم تمهيدا لإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل والرادع لمثل هذا الأعمال الإجرامية المشينة التي يحرمها الشرع ويجرمها القانون وتتنافى مع أخلاقيات شعبنا اليمني . وأكد المصدر إن القضاء على جريمة الاختطاف من أولويات وزارة الداخلية بغض النظر فيما إذا كانوا ضحاياها من الأجانب أو اليمنيين نظراً لما تمثله من ضرر على سمعة اليمن الدولية وعلى الأمن والاستقرار في البلاد. وكشف المصدر أن قيادة وزارة الداخلية أصدرت توجيها لكافة الأجهزة الأمنية التعامل بحزم وقوة مع جريمة الاختطاف وعدم التهاون في ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل مهما كانوا ومهما كانت دوافعهم من وراء هذه الجريمة .