باتت اليمن تعاني من مشكلة تدفق اللاجئين الأفارقة بصورة مستمرة ومتواصلة عن طريق التهريب والتسلل بسبب الأوضاع المتردية في بلدانهم مما يجعل هذه الظاهرة تسبب مشكله تعاني منها البلاد بسبب عدم القدرة على استيعاب هؤلاء اللاجئين الذين تتزايد أعدادهم يوماً بعد يوم في ظل الحروب والأوضاع الغير مستقرة التي تعيشها بلدانهم ، وتُعتبر المنافذ البحرية الطويلة لليمن إحدى الأماكن التي يتسرب عبرها اللاجئون إلى البلاد بشكل يومي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الوضع ، فمشكلة تسرب اللاجئين أكبر من قدرات اليمن التي لا تسمح لها إمكانياتها بتأهيل هؤلاء اللاجئين، وتوفير الخدمات الضرورية وتزداد تعقيدات مشكلة اللاجئين مع الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، والنمو السكاني المرتفع، ومشكلة الفقر. اليمن الأولى عربياً في تدفق اللاجئين كشفت تقارير دولية أن اليمن هي الدولة العربية الوحيدة في المنطقة التي تفي بالتزاماتها تجاه اللاجئين بل وحتى في مسألة استقبالهم ، لكن هذه المشكلة باتت تشكل قلقاً لدى اليمن سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي حيث أن تزايد أعداد اللاجئين بات يشكل ضغطاً على الحكومة اليمنية في جوانب الخدمات وتوفير الأماكن والظروف الملائمة لاستيعابهم بالإضافة إلى أنها باتت تشكل مشكلة اجتماعية لليمن. اللاجئون الأفارقة الذين يتسللون إلى الأراضي اليمنية بشكل مستمر يصلون عادة عبر التهريب إلى السواحل اليمنية ، ويتعرض العديد منهم إلى الغرق في عرض البحر ونظراً لعدم تمكن الأجهزة الأمنية من فرض رقابة كاملة على الشريط الساحلي الكبير ووضع حد لحالات التسلل غير الشرعية فهم كذلك لا يخضعون لأية فحوصات طبية للتأكد من سلامتهم من الأمراض المعدية أو الخطيرة. هؤلاء اللاجئون وصلت أعدادهم حسب آخر تقرير للمفوضية العليا للاجئين في اليمن إلى ما يقارب أكثر من ثمانمائة ألف لاجئ من القرن الإفريقي (الصومال- اثيوبيا- جيبوتي- ارتيريا) والذي زاد عددهم حوالي 30 % عن الأعوام السابقة بالإضافة إلى وجود اللاجئين العراقيين الذين بلغ من وفرت لهم الإقامة المفوضية السامية لشئون اللاجئين أثنى عشر ألف لاجئ، وهناك من جنسيات أخرى كالسوادن وبعض دول الجوار. فقضية اللجوء أصبحت مشكلة وهم يمني كبير يتفاقم مع مرور الأيام وله انعكاسات تلقي بآثارها السلبية على البلاد في مختلف المجالات. القلق الرسمي من تزايد موجات النزوح تتضارب الأرقام الصادرة عن مصادر حكومية وتقارير محلية ودولية بشأن أعداد اللاجئين الموجودين في اليمن. فنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي قال مؤخرا في تصريحات صحفية ، أن اليمن يأوي نحو مليون لاجئ صومالي ، فيما كانت مصادر حكومية ذكرت أن العدد يناهز ال800 ألف لاجئ ، وهو ما تنظر إليه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أنه رقم مبالغ فيه ، وأن اللاجئين الصوماليين في اليمن لا يتجاوز عددهم الثلاثمائة ألف لاجئ. فيما أعربت وزارة الداخلية عن قلق بلادنا من تدفق آلاف اللاجئين الأفارقة ، وما يترتب على ذلك من أعباء أمنية واقتصادية على اليمن. ونوهت الداخلية إلى أن استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في الصومال يتسبب في موجة فرار جماعي من الصوماليين إلى السواحل اليمنية، ما قد يتسبب في كوارث إنسانية. من جانبه أفاد مسئول في مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مدينة عدن ان شهر مارس من كل عام يشهد تدفق موجات من اللاجئين الصوماليين ومن دول القرن الأفريقي إلى اليمن بمعدلات كبيرة. مصدر أمني في مصلحة خفر السواحل أكد أنه يتم إيقاف أكثر من 2000 نازح إفريقي في الشواطئ اليمنية أسبوعياً ، وتوقع أن تزداد موجات نزوح النزوح إلى اليمن بشكل يصعب السيطرة عليه ، خصوصا مع هدوء الرياح الموسمية وبأعداد كبيرة قد تصل إلى أكثر من 30 ألف منذ بداية العام 2007 ، نتيجة استمرار الصراع في الصومال. اليمن الملجأ الآمن والوطن الثاني للاجئين رغم الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها اليمن والنتائج السلبية المترتبة على استضافتها للاجئين الأجانب والفارقة ، في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والأمني ، إلا أن هذا الدور يعكس مضامين التوجه السياسي لبلادنا وحكومتنا لمساعدة الأشقاء في دول الجوار لتجاوز محنتهم ، وحرصها الشديد على استمرار المساعي الدءوبة في حل النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. يقول الباحث المتخصص في شؤون القرن الأفريقي محمد حسن شعب : منذ بداية الحرب الأهلية في الصومال لم تقف اليمن بمعزل عن الأحداث والمتغيرات والمستجدات على الساحة الصومالية ، بل سعت جاهدة لحل المشكلة ، ولا تزال تلعب دوراً إقليميا مهماً بهدف استقرار الوضع الصومالي ، وفي ضوء هذه المواقف غدت اليمن الملجأ الآمن والوطن الثاني الذي يقطع اللاجئون مسافات طويلة محاطة بالخوف والمخاطر للوصول إليه في رحلة الموت بحثاً عن الحياة.
