مع تجدد المواجهات العسكرية بين أطراف النزاع في الصومال، عادت إشكالية اللاجئين الصوماليين في اليمن إلى الواجهة، وتجددت معها مخاوف المهتمين من تزايد تدفق النازحين هرباً من نيران الحروب إلى ملجأ هو الآخر يعيش بمن فيه وضعاً أقل ما يمكن وصفه بأنه معركة حقيقية للعيش المفترض الكريم مع واقع تحدوه التحديات من كل جانب. وفي ظل التدفق المقلق للاجئين الصومال تتخذ السلطات اليمنية بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة بشؤون اللاجئين ومنظمات محلية أيضاً سياسات عديدة لمساعدتهم وتقديم الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية ..الخ. وعلى الرغم من الخدمات التي تقدمها اليمن بمساعدات دولية للاجئين الأفارقة والصوماليين بالتحديد، إلا أن دعوات اليمن تتوالى لتحرك دولي يساعدها على وضع حد لأزمة تدفق اللاجئين الصومال عبر شريط ساحلي للبلاد يزيد طوله عن 2500 كم. وتعرب السلطات الأمنية اليمنية عن قلقها إزاء استمرار تدفق اللاجئين الصوماليين على ساحل ذباب. وأوضحت سلطات أمن محافظة تعز أن اللاجئين الصوماليين قد تدفقوا على ساحل ذباب في موجة نزوح يومية تواصلت على امتداد الشهر الماضي وبمعدل يومي يتراوح بين 30-50 لاجئاً. وأشار مسئولون في المحافظة في تصريحات صحفية إلى أن الساحل استقبل خلال شهر يونيو الماضي نحو 1500 لاجئ صومالي بينهم العديد من النساء والأطفال. وفي ساحل بروم بمحافظة حضرموت نزل في الثاني عشر من يوليو الجاري 38 لاجئاً صومالياً بينهم 13 امرأة بعد أن قذف بهم قارب مجهول ولاذ بالفرار، وقالت الأجهزة الأمنية بمديرية بروم إنها قامت بتجميعهم من على الساحل وتسليمهم لمندوب اللاجئين بمحافظة شبوه، تمهيداً لإرسالهم إلى المخيم الرئيسي لإيواء اللاجئين بمنطقة خرز محافظة لحج. ويأتي ذلك التفاقم للإشكالية، مع تحرك رسمي يمني لمحاولة الحد منها عبر مساعدات دولية. واتفقت اليمن والبحرين في السادس من الشهر الحالي، على الترتيب لعقد لقاء يجمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بهدف التحرك المشترك بين الجانبين لدى منظمة الأممالمتحدة لإنشاء مفوضية دولية تعني بشئون اللاجئين الأفارقة في اليمن تحت إشراف المنظمة الدولية. وبحثت اجتماعات الدورة الأولى للجنة اليمنية البحرينية المشتركة، بحثت تداعيات ظاهرة القرصنة البحرية في السواحل الصومالية وخليج عدن والأوضاع في الصومال ومشكلة تدفق اللاجئين إلى اليمن من القرن الإفريقي وما تشكله من ضغوط على اليمن في الجانبين الأمني والاقتصادي، فضلاً عن ما تمثله الأوضاع غير المستقرة في الصومال من تهديد باعتبارها مكاناً ملائماً لنشاط التنظيمات الإرهابية. وفيما يتعلق بالجهود التي تبذلها الأممالمتحدة ودعمها إغاثة اللاجئين الأفارقة الذين يصلون إلى اليمن بشكل يومي منذ تسعينيات القرن الماضي ووصل عددهم إلى نحو 750 ألف لاجئ. أثنى وزير الداخلية اليمني اللواء مطهر المصري، خلال لقائه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي بصنعاء (برينتا مهنا)، الاثنين الفائت، على دور الأممالمتحدة وبحث معها عدداً من القضايا المتعلقة ببرنامج الأممالمتحدة في اليمن، وتناولت المباحثات «سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين الأممالمتحدةواليمن في كافة المجالات خاصة الأمنية، تطرقت إلى قضية تدفق اللاجئين المستمرة من القرن الأفريقي على السواحل اليمنية وما يترتب عليه من أعباء اقتصادية تنعكس على الجانب الأمني». وقالت وسائل إعلامية رسمية إن مهنا أشادت بالجهود الأمنية والإنسانية التي تقدمها الأجهزة الأمنية اليمنية للاجئين الأفارقة وبخاصة في مخيم إيواء اللاجئين في خرز، إضافة إلى التسهيلات التي تلقاها مكاتب الأممالمتحدة وتعاونها المستمر مع مختلف الأنشطة التي تقوم بها الأممالمتحدة. في الاتجاه ذاته ، بدأت اليمن مباحثات دولية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن إلى بلدانهم، والذي تجاوز عددهم حسب تأكيدات حكومية 700 ألف, فيما تقول المفوضية السامية للاجئين إن عددهم لا يتجاوز 146 ألف لاجئ. وكان وفد من اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين برئاسة نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الدكتور على مثنى حسن قام بزيارة إلى جنيف في أبريل الفائت، للتباحث مع مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين في أوجه التعاون بين بلادنا ومنظمة الهجرة الدولية وسبل تعزيزها وتطويرها. وناقش نائب الوزير، مع نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والحماية الدولية «آريكا فيلر»، أهمية وجود نظام قانوني للتعامل مع قضايا اللاجئين يفرق بين اللاجئ والمهاجر خاصة في ظل تدفق أعداد كبيرة من القادمين من دول القرن الإفريقي لأسباب اقتصادية. ويؤكد خبراء دوليون أن مشكلة تدفق اللاجئين الصوماليين والأفارقة إلى اليمن والتي بدأت منُذ أوائل التسعينات، بحاجة إلى حل سريع كون ذلك شكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً على اليمن، فالمساعدات المقدمة خارجياً لا تزال محدودة مقارنة بما تنفقه الحكومة من أجل ذلك، لكن اليمن تظل ملتزمة بواجبها حسب اتفاقية جنيف 1951م، حيث تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي وقعت على مثل هذه الاتفاقيات الإنسانية، وتستقبل 14 ألف لاجئ سنوياً وفقاً لإحصائيات المفوضية السامية لشئون اللاجئين ولا يعرف العدد الحقيقي للاجئين من القرن الإفريقي إلى اليمن لدخولهم اليمن من خلال الساحل الطويل الذي يمتد لأكثر من 2500كم» . وتتكبد اليمن أعباءً اقتصادية كبيرة جراء تزايد تدفق اللاجئين الأفارقة إلى أراضيها هرباً من الحروب في بلدانهم. وكانت الحكومة اليمنية افتتحت في مارس المنصرم مركزاُ دائماً لتسجيل اللاجئين الصوماليين بمقر مصلحة الجوازات والهجرة بصنعاء، وبدأت عملية تسجيل للاجئين في اليمن وتزويدهم بوثائق لجوء موحدة بهدف حصر كافة اللاجئين وتوحيد الإحصائيات بين الحكومة اليمنية والمفوضية السامية للاجئين. وتوضح تقارير مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين بصنعاء أن اللاجئين الواصلين إلى اليمن يحصلون على رعاية صحية طارئة وتسجل أسماؤهم في سجلات الأممالمتحدة ثم يحصلون على خيار الانتقال إلى مخيم خرز في محافظة عدن. نحو تأهيل اللاجئين وبدأت بعض المنظمات المدنية العاملة باليمن إلى مساعدة المنظمات الدولية العاملة في مجال رعاية اللاجئين، وذلك من خلال اعتماد برامج تأهيلية وتدريبية للاجئين. ويؤكد مطهر حسن قائد منسق مشروع تدريب وتأهيل اللاجئين الذي تتبناه جمعية الإصلاح الاجتماعية والمفوضية السامية للاجئين أن المشروع يهدف إلى تدريب وتأهيل اللاجئين وإكسابهم مهناً تبعدهم عن الأعمال الهامشية. ويقول مطهر، حسب صحيفة «الثورة»: لقد اخترنا مجموعات من اللاجئين المستعدين للتعلم ووزعناهم بين مهن مختلفة (كهرباء، هندسة الالكترونيات، نجارة)، وغير ذلك وألحقناهم ببرامج طويلة تصل إلى عام، يكون المتخرج منها قادراً على التعامل مع مجاله بجدارة ويصبح لديه مهنة تمكنه من العمل في أي مكان سواء في البلد المضيف أو البلد الأصلي في حالة استقرار الأوضاع والعودة. وتتولى الجمعية والمفوضية السامية للاهتمام بالدارسين الذين تم توزيعهم حسب احتياجاتهم التدريبية إيصالهم يومياً إلى مراكز التدريب ومنحهم التغذية الكفيلة بجعلهم يستمرون في التحصيل والتقدم المهني. وتقول لين المجاهد- المسؤولة الإعلامية في المفوضية السامية للاجئين- إنه تم اختيار اللاجئين الأكثر احتياجاً والذين هم بحاجة ماسة إلى التأهيل وتعلم مهنة تحفظ لهم الكرامة وقد تم التركيز على المهن التي تحتاج إلى وقت أقل، ويمكن اكتسابها بصورة أسرع كما أن السوق بحاجة إليها، وتضيف المسؤولة الإعلامية في المفوضية السامية: لدينا مشروع في دعم برامج تأهيل وتدريب اللاجئين كحل لجزء من مشاكلهم في مواجهة الحياة وتأمين مستقبلهم وحتى يكونوا أكثر فاعلية في المجتمعات سوى التي تستضيفهم أو مواطنهم الأصلية. إلى ذلك، كانت جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية، وهي منظمة غير حكومية محلية تدير مركزيين صحيين في جنوباليمن، أفادت في وقت سابق، أن التدفق المتزايد للاجئين الأفارقة يشكل ضغطاً كبيراً على الخدمات التي تسعى لتقديمها لهم. ويقع المركز الصحي الأول الذي تديره الجمعية في مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج، أما الثاني فيقع في عدن التي تأوي أكثر من 15,000 لاجئ إفريقي، معظمهم من الصومال. ونقلت، شبكة الأنباء الإنسانية (آيرين) عن الأمين العام للجمعية، نضال باحويرث، القول: إن التدفق المستمر للاجئين الأفارقة إلى الجنوب يثير القلق، وأوضح: «منذ بداية 2008، بدأ اللاجئون يشكلون ضغطاً كبيراً على الخدمات الصحية التي نقدمها. ففي مخيم خرز، لم تعد التسهيلات الموجودة في العيادة كافية، إذ يوجد لدينا ثلاثة أطباء فقط ومختبر صغير للتحاليل وغرفة لخدمات الأمومة»، كما أشار إلى أن المركز الصحي الموجود بخرز كان في السابق يستقبل 3,000 لاجئ شهرياً، ولكنه يستقبل اليوم 6,000 لاجئ تقريباً. وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية وقعت اتفاقاً مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن يقضي بتقديمها خدمات صحية للاجئين في مخيم خرز وحي البساتين (في عدن). وفي 11 مارس/آذار، وقعت الجمعية اتفاقاً مع المفوضية تحصل بموجبه الجمعية على مبلغ 74 مليون ريال (ما يعادل 370,000 دولار)؛ بهدف تمويل عملياتها لعام 2008م، وأوضح باحويرث أن هذا يشكل زيادة بنسبة 30 بالمائة، ولكنه قال: «طلبنا من المفوضية رفع الميزانية بنسبة 60 بالمائة بسبب الزيادة المستمرة في عدد اللاجئين»، مشيراً إلى أن الميزانية السنوية كانت في حدود 54 مليون ريال (أي ما يعادل 270,000 دولار). ويقول المسئولون على الجمعية إن تحديات كبيرة تواجه عملهم رغم تزايد الميزانية. ووفقاً لباحويرث «يتوافد ما بين 200 و300 لاجئ إفريقي أسبوعياً إلى المخيم في الجنوب.وعلينا أن نفتح لهم ملفات طبية بعد أن نجري لهم الفحوصات...فالبعض منهم يعاني من جروح بسبب المهربين. وتقدم الجمعية الأدوية بالمجان للاجئين بمن فيهم أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب، ويتم تحويل الحالات الصعبة للمستشفيات الكبرى في لحجوعدن، ومن بين الأمراض المنتشرة بين اللاجئين داء السل والملاريا والإسهال وسوء التغذية. تقرير المفوضية السامية وكانت المفوضية السامية لشئون اللاجئين في اليمن قالت إن عدد اللاجئين المسجلين لديها من جنسيات مختلفة والذين استقبلتهم مع الحكومة اليمنية خلال شهر مايو الماضي وصل إلى (2.833) لاجئاً منهم (2.072) ذكوراً، و(761) إناثاً. وأضاف مكتب المفوضية في اليمن في تقريره الشهري الجديد – على نسخة منه – إن أعداد اللاجئين توزعوا على (1.843) لاجئاً صومالياً بينهم (311) لاجئة، و(943) لاجئاً أثيوبياً بينهم (436) أنثى،و(24) إريترياً منهم (11) لاجئة،بالإضافة إلى (12) عراقياً منهم(3) لاجئات، فيما وصل عدد اللاجئين من جنسيات أخرى (11) لاجئاً. ويرى مراقبون دوليون أن عدد اللاجئين الأفارقة وغيرهم الذين وصلوا إلى الأراضي اليمنية خلال مايو الماضي ولم تسجلهم المفوضية السامية يفوق أضعاف تلك الأعداد المسجلة مما يلزم الجهات والمنظمات الدولية الداعمة لقضايا اللاجئين تقديم الدعم والمساندة لهم وللبلد المستضيف لهم، خصوصاً وأن عملية لجوء الأفارقة إلى اليمن (ذات الموارد المحدودة، والدخل البسيط) من أكبر عمليات اللجوء في الوطن العربي. وأعلنت الحكومة اليابانية الأسبوع الفائت، عن تخصيصها مبلغ 1.5 مليون دولار لمساعدة اليمن في استضافة اللاجئين من الصومال والمناطق الأخرى من شرق أفريقيا. وذكر بيان صادر عن السفارة اليابانية بصنعاء أن هذا المبلغ جزء من مساهمة اليابان لمفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين لتنفيذ برامج المفوضية للاجئين الأفارقة في اليمن. ووفقا للبيان فإن هذه المساعدة من الحكومة اليابانية لليمن من أجل تخفيف أعباء الحكومة اليمنية في التعامل مع التدفق المتزايد للاجئين من القرن الأفريقي خلال السنوات الأخيرة.
