عقب إقرار مجلس النواب تكليف لجنة الدفاع والأمن ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان ونائب مجلس النواب باللقاء مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي لبحث إجراءات تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم حمل السلاح، أكد النائب عبدالكريم شيبان-عضو مجلس النواب- أن أغلبية أعضاء البرلمان في جلسة يوم أمس اتفقوا على تنظيم حمل السلاح وقانون السلاح وخلو المدن من المظاهر المسلحة. وأوضح النائب شيبان في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» مساء أمس أن هناك تجاوزات في كيفية تطبيق قرار تنظيم حمل السلاح، والقرار الذي اتخذه وزير الداخلية كان مخالفاً لنصوص القانون النافذة. وقال النائب شيبان أنا أرحب بقانون تنظيم حمل السلاح ويجب أل تكون القرارات ردود أفعال بمعنى هناك مشكلة قرارات نتيجة رد فعل ولحظة من اللحظات يتم التطبيق لفترة معينة وانتهى كل شيء. مشيراً في الوقت نفسه أن القرار بشأن حمل السلاح خصص لشخصيات محددة، وذلك مخالفاً للقانون الذي حدد أن تمنح تصريح، وحدد كيفية حمل السلاح ودخوله المدن. وفي نفس السياق اشترط عضو مجلس النواب عن الدائرة «21» محافظة عدن سهيل محمد عبدالرزاق تطبيق قرار تنظيم حمل السلاح على جميع فئات المجتمع وبشكل عادل، وقال النائب سهيل: نحن مع تنظيم حمل السلاح والقضاء على المظاهر المسلحة سواءً في الأرياف أو المدن، مشيراً أنه أدى في جلسة أمس اليمين الدستوري وسط ترحيب من أعضاء البرلمان. هذا وقد استمع مجلس النواب إلى المذكرة المرفوعة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي بشأن حملة منع حمل السلاح في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات. وأشار إلى أن نتائج الحملة من خلال التقييم الأولي كانت إيجابية، موضحا أن القرار كان استنادا إلى أحكام الدستور والقانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم ( 8 ) لسنة 2007م بشأن لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة، وقرار اللجنة الأمنية العليا بتاريخ 21 اغسطس 2007م. وقدرت اللجنة الأمنية العليا ووزارة الداخلية تجاوب نواب الشعب وتعاونهم الايجابي في تطبيق أحكام قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية في امانة العاصمة وعواصم المحافظات. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا أن ذلك ينم عن استشعار أعضاء مجلس النواب الموقر لروح المسؤولية وحرصهم على تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، مبينا أن الأسلحة النارية التي تم ضبطها خلال المرحلة الأولى لتنفيذ الخطة الأمنية ستعاد إليهم بموجب سندات الاستلام، مشترطا بذلك عدم حملها مجددا بصورة مخالفة للقانون في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات. وأوضح العليمي في مذكرته المرفوعة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب أنه سيتم إحالة اية بنادق يتم ضبطها مستقبلا في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات إلى القضاء طبقا للقانون ، داعيا من لديه الرغبة في الحصول على ترخيص حمل سلاح شخصي طبقا للقانون وبموجب اللائحة (مسدس) في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات يمكنه التقدم للحصول على تصريح عبر مكتب وزير الداخلية أو الإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا على ضرورة التقيد بالضوابط التنظيمية اللازمة وتسهيل مهام الأجهزة الأمنية المكلفة. من جهة أخرى أقر مجلس النواب تشكيل لجنة من بين أعضائه لتقصي الحقائق بشأن حادث القتل الذي تعرض له أحد المواطنين المحتجزين في الإدارة العامة للبحث الجنائي بمحافظة إب وتقديم نتائج عمل اللجنة إلى المجلس للنظر فيها.