واصل مجلس النواب جلسات أعماله أمس برئاسة نائب رئيس المجلس /يحيى علي الراعي/ مستهلاً ذلك بالاستماع إلى المذكرة المرفوعة إلى رئيس مجلس النواب من الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور/ رشاد العليمي، والتي قرأها على المجلس وزير شؤون مجلسي النواب والشورى/ عدنان الجفري ..وقد عبر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في هذه المذكرة باسمه وباسم اللجنة الأمنية العليا وباسم قيادة وزارة الداخلية عن تهانيهم لرئيس وأعضاء مجلس النواب بعيد الفطر المبارك وأعياد الثورة اليمنية الخالدة. . كما عبر عن تقدير وامتنان اللجنة الأمنية العليا وقيادة وزارة الداخلية لمجلس النواب على تجاوب نواب الشعب وتعاونهم الايجابي في تطبيق أحكام قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والاتجار بها ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء رقم ( 8) لسنة 2007م بشأن لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة، وكذا قرار اللجنة الأمنية العليا بتاريخ 21 اغسطس 2007م بهذا الصدد، مشيراً إلى ما حققته الخطة الأمنية من نتائج إيجابية من خلال التقييم الأولي لنتائج تنفيذ ذلك القرار. . وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا أن ذلك ينم عن استشعار أعضاء مجلس النواب الموقر لروح المسؤولية وحرصهم على تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.. مبيناً أن الأسلحة النارية التي تم ضبطها خلال المرحلة الأولى لتنفيذ الخطة الأمنية ستعاد إليهم بموجب سندات الاستلام ، مشترطاً بذلك عدم حملها مجدداً بصورة مخالفة للقانون في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات.. وأوضح العليمي في مذكرته المرفوعة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب أنه سيتم إحالة أية بنادق يتم ضبطها مستقبلاً في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات إلى القضاء طبقاً للقانون .. داعياً من لديه الرغبة في الحصول على ترخيص حمل سلاح شخصي طبقاً للقانون وبموجب اللائحة (مسدس) في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات يمكنه التقدم للحصول على تصريح عبر مكتب وزير الداخلية أو الإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات. وأكد الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا ضرورة التقيد بالضوابط التنظيمية اللازمة وتسهيل مهام الأجهزة الأمنية المكلفة.