ذكرت مصادر مطلعة بالهيئة العليا لمكافحة الفساد أنها تكتفي بما نشر حول الأنباء عن طلب هيئة مكافحة الفساد من وزارة الكهرباء موافاتها بأوليات ومخاطبات الاتفاقية النووية الأميركية بشكل مستعجل وطلب الهيئة من د. علي محمد مجور سرعة التوجيه بإيقاف أي إجراء يترتب عليه أي التزامات على الدولة تجاه الاتفاقية حتى يتم استكمال جمع الاستدلالات حول الاتفاقية. وكان رئيس التحري والتحقيق في الهيئة العليا لمكافحة الفساد وجه رسالة يوم أمس الأول السبت إلى الدكتور مصطفى بهران- وزير الكهرباء طالبه فيها بسرعة موافاة الهيئة بكافة الأولويات والمخاطبات المتعلقة باتفاقية المبادئ حول انشاء محطات الكهرباء النووية بصورة مستعجلة، وابدى رئيس القطاع في رسالته استغرابه من عدم موافاة الوزارة للهيئة بكافة الوثائق عقب تسلمهم لرسالة الهيئة منذ ما يقارب الشهر. وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد اصدرت بيانات من داخل غرف مغلقة اكدت فيها على قدرة الشركة على انجاز الاتفاقية وأن التمويل سيكون تجارياً بحتاً وليس من حساب خزينة الدولة اليمنية وان الاتفاقية ستكون لاغية اذا ثبت غير ذلك. وكانت أنباء صحفية قد حذرت من تحول اليمن إلى مكبات للنفاية النووية وأكدت حصولها على وثائق تشكك في قدرة الشركة على انجاز اتفاقية بناء خمسة مفاعلات نووية ينتج كل منها «1000» ميجاوات أي أن طاقتها الكلية «5000» ميجوات تبدأ عام 2009م وتنتهي في عام 2017م وهو ما أكدت التقارير الصحفية التي حذرت من الشركة التي اصدرت لجنة تبادل الأسهم الأميركية تحذيراً من وضعها المالي وقالت انه لا يمكن الوثوق بها وأن اسهمها خطرة وغير موثوق بها بسبب عدم قيام الشركة بمشاريع سابقة في مجالها علاوة على العجز في موازنتها. وكانت مصادر صحفية قد أكدت ان المدير الاقليمي للشركة ويدعى جلال الغاني شخصي صاحب سمعة سيئة في المجال التجاري وأنه صديق دراسة شخص لوزير الكهرباء بهران، كما ان رئيس مجلس ادارتها الأميركي ادار احدى الشركات الخاصة بإعادة إعمار العراق المنضوية تحت شركة هيلبرتون التي اثبت تورطها بقضايا فساد بالمليارات ولاتزال لجنة بالكونغرس تحقق في الموضوع ومنذ قدوم بهران للكهرباء في التغيير الحكومي الأخير لا يزال مشروع محطة كهرباء بلحاف الغازية مجمداً رغم المليارات التي انفقت حوله.