في بادرة وصفت بالجريئة حذر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يوم أمس على لسان رئيسه الدكتور عبدالله السنفي من مواصلة استخدام نظام اذون الخزانة التي تستخدمه الحكومة عبر البنك المركزي اليمني بغرض ما تسميه «المحافظة على الاستقرار الاقتصادي»، معتبراً أن هذا النظام حد من دور القطاع المصرفي في قيادة التنمية الاقتصادية في اليمن. وقال الدكتور السنفي-لدى استعراض مجلس النواب في جلسته يوم أمس الأول بيان الرقابة السنوي عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط للعام المالي 2006م قال ان الانفاق العام شهد نمواً متميزاً للانفاق الجاري على حساب الانفاق الاستثماري، مدعوماً بما أقره الاعتماد الإضافي الذي لم يكن عند أضيق الحدود، وهو ما انعكس سلباً على الانضباط المالي للموازنة وكانت له آثار تضخم، مشيراً إلى أن كافة السياسيات النقدية ومنها اذون الخزان انعكست بارتفاع اعباء خدمة الدين المحلي الذي أصبح أحد مصادر الضغط على الموازنة وانعكست بصورة مباشرة أيضاً على تدني الدور التنموي للجهاز المصرفي. وفي هذا السياق علق خبراء اقتصاديون على ما طرحه د. السنفي فيما يخص اذون الخزانة والسياسات النقدية بالقول نتمنى ان يجد تحذير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اذناً صاغية كون هذا النظام لم يصل ضرره القطاع المصرفي فحسب وإنما شل الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد بصورة كبيرة، مبدين استغرابهم من حديث رئيس الجهاز المركزي حول السياسات النقدية حيث أوضح الخبراء خلال حديثهم مع «أخبار اليوم» مساء أمس بأنه لا توجد سياسات نقدية لدى الحكومة حتى يمكن القول بنجاحها من عدمه.