تحدث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبدالقادر باجمال في افتتاح الدورة التدريبية التي ينظمها معهد الميثاق والخاصة بقيادات المؤتمر قائلاً ان الحوارات التي دارت مع أحزاب المشترك خلال الفترة الماضية حول العديد من القضايا كانت أشبه بحوارات السفسطائيين في أثناء القديمة، مشيراً إلى ان ما كانت تطرحه احزاب اللقاء المشترك خلال تلك الحوارات امور بعيدة كل البعد عن اي اهتمام شعبي. وأضاف بدأ الحوار قبل الانتخابات المحلية والرئاسية التي شهدتها اليمن العام الماضي وفي ذلك الوقت تم التوقيع على اتفاق يقضي بتسوية قبل الانتخابات وبعدها، موضحاً بأن التسوية الأولى هي المتعلقة بإضافة اثنين أعضاء إلى اللجنة العليا للانتخابات وهو ما وفى به المؤتمر وقد تم تعديل قانون الانتخابات وتم اضافة عضوين من المشترك رغم كل الانتقادات التي قال باجمال ان قيادة المؤتمر واجهتها من قبل كوادرها وقواعدها الذين اعتبروا ذلك تنازلاً من المؤتمر للمشترك، اما التسوية الأخرى والتي تخص ما بعد الانتخابات وقد تم الاتفاق على اجراء تعديل في قانون الانتخابات ويتم تشكيل اللجنة العليا من القضاة، واستدرك بالقول ان الاخوة بالمشترك يريدون تقاسم القضاة وهو ما نرفضه في المؤتمر، مؤكدين بأن القضاة يجب ان يكونوا مستقلين. وأشار باجمال إلى انه ولمزيد من الشفافية فقد تم تعديل قانون الانتخابات وتتم عملية اختيار القضاة من قبل مجلس القضاء ثم ولمزيد من الشفافية والديمقراطية يقوم مجلس النواب باختيار عدد من قائمة مجلس القضاء وبعد ذلك يختار منهم رئيس الجمهورية سبعة يشكلون اللجنة العليا للانتخابات. موضحاً بأن المشترك يدرك أنه لا تعلن الانتخابات إلا اذا وقع عليها ثلثا الأعضاء وهو ما سيؤدي إلى حدوث فراغ دستوري في البلاد ونصبح اسوأ من لبنان. وبخصوص الجوانب الأخرى من الحوار اكد باجمال ان المؤتمر حدد نسبة «15%» للمرأة من مقاعد البرلمان بشرط ان تكون هذه النسبة مؤطرة قانونياً وليس توافقياً، بين الأحزاب وقد رفض ذلك رفضاً باتاً من قبل احزاب المشترك باستثناء الحزب الاشتراكي الذي قال باجمال ان موافقته على هذا الأمر نابعة من تراثه غير الإسلامي. وأشار إلى ان قضايا الصحافة وقانونها ومناقشة مشاكل الصحفيين والأحزاب لم يتم طرحها بتاتاً في الحوار، واشاد باجمال في نهاية هذه الكلمة التي القاها في ندوة معهد الميثاق بموقف حزب رابطة ابناء اليمن «رأي» ووصفها بأنها أكثر وحدوية من الحزب الاشتراكي.