أوضح مصدر مسوؤل بديوان محافظة صعدة ل"أخبار اليوم" بأنه ومن خلال الوضع العام الذي تشهده المحافظة منذ وصول اللجنة الرئاسية والقطرية إلى صعدة وحتى اليوم "أمس" لا يمكن الإشارة إلى أن ثمة تقدم قد حصل لإغلاق ملف التمرد. . مؤكداً أنه ومن خلال المعطيات الراهنة الموجودة على الساحة والواضحة للعيان فإنه لا يستطيع القول أن الحوثيين نفذوا حتى بنسبة "1%" من الالتزامات التي عليهم بحسب ما هو مدرج في جدول أعمال اللجنة. . وأشار المصدر ذاته إلى أنه ومع مرور الوقت يمكن القول أن الشكوك تتزايد تجاه جدية الحوثيين في تنفيذ بنود الاتفاق خاصة وأن الانتهاكات التي يمارسونها لازالت مستمرة. . موضحاً بأنه في يومي أمس وأمس الأول قتل جنديان على أيدي أتباع الحوثي في منطقتين متفرقتين. . وأكد أن اللجنة الرئاسية طلبت من الحوثيين أن يتحملوا مسؤولية تلك الاتهامات أو إدانتها وأخلى مسؤوليتهم عما يحدث من خروقات كي تستطيع السلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة في ردع من يحاول عرقلة سير تنفيذ الاتفاق مطالبة من قيادات التمرد تفسيراً واضحاً لهذه الخروقات. . وفي السياق ذاته نفى مصدر باللجنة الرئاسية ل"أخبار اليوم" صحة ما ورد في تقرير موقع "الصحوة نت" الذي أشار إلى أن هناك بنود جديدة في الاتفاق تعطي المتمردين الحق في الاحتفاظ بمنطقة "النقعة" مؤكداً أن الاتفاق أكد على عدم احتفاظ المتمردين بأي موضع أو منطقة وأن على الدولة بسط نفوذها في كافة المناطق بالشكل المطلوب ووقف ما تستلزمه الحاجة في بسط نفوذ الدولة. . . وبخصوص بند تسليم الأسلحة المتوسطة أكدت مصادر محلية بصعدة أنه وبحسب تفسير القطريين فإنه سيتم تسليم الأسلحة المتوسطة الموجودة في قوائم كشوفات الحكومة وأن ما عدى ذلك وخارج هذه الكشوفات ويمتلكها المتمردون فإن تسليمها مرهون باستقرار الأوضاع في المنطقة. إلى ذلك كشف مصدر مقرب من المجلس المحلي بالمحافظة أن يفترض أن تعلن قيادة الحوثيين قبولها أو رفضها للخطة الخاصة بعملية النزول في المواقع. . واعتبر أن أي تلكؤ أو محاولة لخلق أي أعذار فإن ذلك يتجه نحو التأكيد بعدم جدية الحوثيين بالالتزام ببنود الاتفاق.