فند مصدر مسؤول ما دأبت عليه العناصر التخريبية الحوثية المتمردة الخارجة على النظام والقانون في الآونة الأخيرة في ترديد الأكاذيب وتزييف الحقائق حول زعمها بالتمسك باتفاقية الدوحة في الوقت الذي يعلم الجميع بأن تلك العناصر أول من تنكر لتلك الاتفاقية وعملت على الالتفاف عليها ونسفها في إطار مساعيها لإشعال الحرب والاستمرار في مسلسل الفتنة التي أشعلتها في محافظة صعدة. وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" وإيضاحاً للحقيقة نضع أمام وسائل الإعلام والرأي العام مصفوفة مقارنة تظهر مدى مخالفة العناصر التخريبية المتمردة لاتفاقية الدوحة وتنكرها لها وزيف إدعاءاتها الباطلة حول تمسكها بتلك الاتفاقية .. بالإضافة إلى إيضاح ما اتخذته الحكومة من خطوات وإجراءات في إطار الالتزام الفعلي تنفيذ تلك الاتفاقية سواء ما يتعلق بالالتزام بوقف العمليات العسكرية في جميع المناطق أو إطلاق عدد من العناصر التخريبية المحتجزة على ذمة أحداث الفتنة التي أشعلتها أو سحب طلب تسليم المدعو يحيى الحوثي من الشرطة الدولية.. وكذا تشكيل لجنة للتحري والتأكيد من الخروقات المرتكبة والرفع بها وتشكيل لجنة من الطرفين للبحث عن المفقودين وتسليم الجثث الموجودة لذويها وتقديم كل طرف الكشوفات المتوفرة لديه.. بالإضافة إلى تشكيل لجنة من جمعيتي الهلال الأحمر اليمني والهلال الأحمر القطري ومدراء المديريات ووجهات المناطق من اجل إعادة الحياة إلى طبيعتها وهو ما تم بالفعل .. كما تم تسليم الجانب القطري خطة وآلية حول بسط سلطة الدولة في المحافظة من قبل السلطة المحلية .. كما تم تسليم الوسيط القطري كشفاً بالأسلحة التابعة للجيش والأمن بالاضافة إلى كشوفات تتضمن السيارات والمعدات التابعة للدولة والمواطنين .. كما تم تشكيل لجنة رئاسية للإشراف ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاق .وحيث ظلت العناصر الحوثية المتمردة تماطل في تنفيذ أي من البنود السابقة بالاضافة إلى رفضها النزول من جبل عزان وبقية الجبال والمواقع الأخرى .. مع العلم أن ممثل الإرهابيين الحوثيين المدعو صالح هبرة قد التزم بنزول العناصر الحوثية من الجبال وكافة المواقع في ثمان مديريات هي (حيدان ، ساقين ، غمر ، مجز ، قطابر ، سحار ، كتاف ، الصفراء) ولكنهم ظلوا يماطلون وأصروا على تأجيل خروجهم من منطقتي (مطرة ونقعة) ومن جبل عزان وأظهروا نوايا سيئة إزاء التعامل مع الاتفاقية بهدف إفشالها وتوتير الأجواء ونسف كل الجهود المبذولة من اجل إعادة الهدوء وتحقيق السلام ". واضاف المصدر " ولهذا نطالب مجدداً تلك العناصر بالجنوح للسلم والتخلي عن نهج الحرب والقتل والتخريب والاستجابة غير المشروطة للدعوة الموجهة من فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بالالتزام بالنقاط الست التي حددتها اللجنة الأمنية العليا لتلك العناصر لتحقيق السلام دون أي تلكؤ أو مكابرة. ونرفق ما يلي مصفوفة بالخطوات التنفيذية لاتفاقية الدوحة حتى ينكشف زيف ادعاءات العناصر الحوثية التخريبية المتمردة ومدى ما تمارسه من دجل وتضليل وتزييف للحقائق ". البندالأول وثيقة الإجراءات والخطوات: تضمن الالتزام الفعلي بوقف العمليات العسكرية من الجانبين في جميع المناطق. الجانب الحكومي تم تنفيذ ما جاء في نص البند, وذلك بدءً من تاريخ 3/2/2008مجانب الإرهابيين (الحوثيين)تم البدء بتنفيذ ما جاء في نص البند, من تاريخ 3/2/2008م إلا أنه لم يتم الالتزام الفعلي بذلك حيث استمرت عمليات إطلاق نار على المواقع العسكرية وقتل واستهداف متعاونين مع الدولة ومواطنين أبرياء والعمل على عرقلة النازحين من العودة إلى مناطقهم والعمل على عرقلة عودة النازحين إلى مناطقهم ومن أبرز العمليات في هذا الجانب اغتيال الشيخ/ شايع بحثان ومحاولة اغتيال الشيخ/ علي ناجي اللوم واستهداف المعدات المدنية التابعة للدولة والمواطنين بالأسلحة المتوسطة وصواريخ لو. البند الثاني وثيقة الإجراءات والخطوات: تضمن التأكيد على تنفيذ قرار العفو العام بما في ذلك سحب طلب تسليم يحيى الحوثي من الشرطة الدولية الجانب الحكومي تم تنفيذ ما جاء في نص البند وتم توجيه مذكرة للأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول يتضمن طلب كف البحث عن المدعو/ يحيى بدر الدين الحوثي . البند الثالث: وثيقة الإجراءات والخطوات: تضمن إطلاق المعتقلين خلال فترة لاتزيد عن شهر من تاريخ توقيع الوثيقة الجانب الحكومي تم تنفيذ ما جاء في نص البند بإطلاق عدد من الإرهابيين المحتجزين والمقدر عددهم بحوالي (197) إرهابي في ذلك الحين.جانب الإرهابيين (الحوثيين) لم ترد معلومات تشير إلى إفراج عصابة التمرد عمن تم احتجازهم من المختطفين المدنيين وكذا الأسرى العسكريين, كما استمرت العناصر الإرهابية خلال فترة تنفيذ اتفاق الدوحة بعمليات خطف للمواطنين وقتل البعض منهم.