عبرت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني عن أسفها الشديد لفشل جميع الجهود التي هدفت إلى إحلال السلام بصعدة من قبل الأخوة القطريين. ودعت إلى الاحتكام إلى صوت العقل والمنطق وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى في الحرب ضد المتمردين في صعدة، مؤكدة على ضرورة معالجة الأسباب السياسية والاقتصادية والفكرية التي تكمن وراءها. وشددت في بيانها الختامي الصادر عن الدورة السادسة التي عقدت في مقر الأمانة العامة للحزب بالعاصمة صنعاء في الفترة من 28 إلى 29مايو برئاسة الدكتور يا سين سعيد نعمان الأمين العام للحزب، وبمشاركة واسعة من أعضاء اللجنة المركزية، ولجنة الرقابة والتفتيش المركزية، والكوادر الحزبية ونشطاء الحزب في المحافظات على ضرورة العمل على الوقف الفوري للعمليات العسكرية والشروع في إزالة أسباب وعوامل التوتر بما في ذلك إعطاء الأولوية القصوى للجوانب الإنسانية ومعالجة الآثار الكارثية التي خلفتها الحرب على المواطنين من أبناء صعدة والمحافظات المجاورة وعلى رأسها سرعة إغاثة النازحين والمهجرين وتسهيل عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى على خلفية الحرب وإيقاف الملاحقات الأمنية وتعويض المتضررين جراء تدمير منازلهم وإحراق مزارعهم وإعادة المفصولين والمنقولين من أعمالهم وصرف جميع مستحقاتهم ومرتباتهم، وتسخير كل الإمكانيات والجهود من أجل اجتثاث أسباب الأزمة والوصول إلى معالجة جادة لها. وأشارت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في بيانها الختامي إلى أن البلد تمر بأزمة سياسية حادة تكمن عناصرها الأساسية في إصرار السلطة على التمسك بنتائج حرب 1994م وتحويلها إلى نهج سياسي تترتب عليه جميع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أشادت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بالدور الإيجابي الذي لعبه تكتل اللقاء المشترك في تبني القضايا الوطنية على الساحة اليمنية، وما أنتجه من ثقافة جديدة ستكون جزءا مهما من تراث النضال الوطني. جاء ذلك في بيان صادر في ختام دورتها الاعتيادية السادسة التي عقدت في مقر الأمانة العامة للحزب بالعاصمة صنعاء في الفترة من 28 إلى 29مايو برئاسة الدكتور يا سين سعيد نعمان الأمين العام للحزب، وبمشاركة واسعة من أعضاء اللجنة المركزية، ولجنة الرقابة والتفتيش المركزية، والكوادر الحزبية ونشطاء الحزب في المحافظات. حيث أكدت اللجنة في بيانها أهمية تنسيق الفعاليات السياسية في المحافظات والمديريات من خلال استكمال بناء الهيئات المحلية للقاء المشترك، والانخراط في الفعاليات السياسية والنشاطات الميدانية والتغلب على نقاط التباين التي تنشأ هنا أو هناك. . مشددة على أهمية اتساع قاعدة اللقاء المشترك ليغدو جبهة وطنية عريضة تستوعب كل الشرائح الاجتماعية. وأشار البيان إلى إن اللجنة المركزية لدى تقييمها للأوضاع الحزبية الداخلية ونشاط هيئات الحزب المركزية والمحلية من خلال التقرير التنظيمي عن نشاط الحزب وهيئاته بين الدورتين، حيت الدور الذي لعبه أعضاء الحزب ومنظماته المحلية في المحافظات والمديريات. و تطرق البيان إلى المجريات التي شهدتها بعض المناطق في المحافظات الشرقية والجنوبية، مبديا رؤية اللجنة المركزية ومواقف الحزب إزاءها. وأكد أن المشهد السياسي اليوم يقدم دليلا حيا على أن الأوضاع السياسية والأمنية والمعيشية المختلفة قد كشفت حجم وعمق الخلل في البنيان السياسي الذي أظهر قصورا حقيقيا في السير بالبلاد نحو بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، دولة الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية. واعتبرت اللجنة المركزية أن استمرار الانتهاكات المتواصلة التي تتعرض لها الحقوق والحريات من خلال حملات الاعتقالات، والملاحقات والمداهمات غير القانونية ، وحملات التضييق على الصحافة والصحفيين واقتياد الكثير من هؤلاء إلى محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة والنزاهة، إنما يعبر عن الاستهتار بحقوق الناس وحرياتهم وعدم احترام روح القانون، وتنامي النزوع القمعي لدى القائمين على أجهزة السلطة وهو ما يدفع الأمور نحو المزيد من التدهور في الحياة السياسية والحقوقية. وترى إن المحاكمات التي يجرى الإعداد لها لعدد من الناشطين السياسيين والكتاب والصحفيين ومن بينهم أعضاء في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب إنما تمثل محاكمة غير قانونية نظرا لطبيعته السياسية التي تستهدف قناعات وأفكار وآراء سياسية يؤمن بها أصحابها وليس لجرائم ارتكبها هؤلاء. وأدانت اللجنة المركزية حملة التضييق التي يتعرض لها الصحفيون ورؤوسا تحرير الصحف وكذا إغلاق المواقع الإلكترونية دونما مسوق قانوني. وطالبت اللجنة المركزية بوقف هذه المحاكمات والإطلاق الفوري للمعتقلين. ودعت إلى تصعيد الفعاليات الاحتجاجية الرافضة للتضييق على الحقوق والحريات والهادفة إلى السماح للأفراد والأحزاب والقطاع الخاص في امتلاك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والرافضة لتسخير وسائل الإعلام الرسمية الممولة من الميزانية العامة للبلد لخدمة سياسة الحزب الحاكم وتوجيهها ضد الآراء والمواقف السياسية المعارضة. وناشدت اللجنة المركزية مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية بوضع حد للمخالفات الدستورية والقانونية وإلزام السلطات باحترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصدق عليها من قبل بلادنا. وفي هذا الصدد تدعو اللجنة المركزية إلى تقديم من أمر وأطلق النار على المشاركين في الفعاليات السلمية وعلى المواطنين العزل إلى المحاكمة العادلة. وعبرت عن تأييدها للمطالب المشروع لأساتذة وطلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة بوقف عسكرة هذه المؤسسات التربوية والعلمية ووقف التدخلات الأمنية في نشاطها، والتي تطال الأساتذة والطلاب ومؤسساتهم النقابية والعلمية والطلابية. وفي سياق مناقشتها للأوضاع السياسية في البلد وقفت اللجنة المركزية أمام التقرير السياسي المقدم من الأمانة العامة والذي تناول مجريات الحياة السياسية واعتمالاتها على مستوى الساحة اليمنية وما شهدته من تطورات. وقيمت اللجنة المركزية سير الحركة الاحتجاجية على مستوى البلاد وعلى وجه الخصوص في المحافظات الجنوبية وما شهدته من تصاعد. . معبرة عن إدانتها لما لجأت إليه السلطات من اعتداءات على المواطنين العزل بهدف ضرب هذه الحركة السلمية الرائعة وإطلاق العنان للحملات الأمنية والعسكرية التي أدت إلى سقوط أكثر من 11 شهيدا وأكثر من 35 جريحا، فضلا عن نشر الوحدات العسكرية واستحداث المزيد من نقاط التفتيش وشن حملات الاعتقال ضد الناشطين السياسيين وأصحاب الرأي المنخرطين في هذه الحركة الاحتجاجية السلمية حسب بيان اللجنة المركزية. وترى اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني أن البلد تمر بأزمة سياسية حادة تكمن عناصرها الأساسية في إصرار السلطة على التمسك بنتائج حرب 1994م وتحويلها إلى نهج سياسي تترتب عليه جميع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لقد أدى إصرار السلطة على التمسك بنتائج الحرب إلى استفحال الأزمة الوطنية لتشمل جميع ميادين الحياة المختلفة. وفي الشأن الخارجي قال البيان أن اللجنة المركزية لدى استعراضها للأوضاع على الصعيد العربي والدولي عبرت عن تأييدها لاتفاقية الدوحة بين الأطراف اللبنانية محيية الجهود التي بذلت من قبل الأشقاء في دولة قطر، والجامعة العربية. ودعت اللجنة الفصائل الفلسطينية إلى العودة إلى طاولة الحوار للتمكن من تذويب نقاط الاختلاف وتوحيد الجهود من أجل توجيهها في سبيل استعاد الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وعلى صعيد الأوضاع في العراق جددت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني التأكيد على أن تحقيق الاستقرار في العراق وعود الحياة الطبيعية واستعاد الوئام الوطني والسلام الاجتماعي فيه إنما يتحقق من خلال جلاء القوات الأجنبية واستعادة العراق لكامل سيادته بعيدا عن أي تدخل أو وصاية أجنبية على شئونه الداخلية وشددت على وحدة الأراضي العراقية القائمة على احترام التعدد والتنوع السياسي والعرقي والفكري والديني والمذهبي. وكانت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني قد وقفت في الدورة أمام القضايا المتعلقة بتعزيز الحياة الحزبية الداخلية وآليات تطوير عمل هيئات ومنظمات وأعضاء الحزب وفقا للوثائق البرنامجية للحزب وقرارات هيئاته. كما ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المقدمة من الأمانة العامة والمكتب السياسي حول نشاط الحزب خلال فترة ما بين دورتي انعقاد اللجنة المركزية الخامسة والسادسة بما في ذلك الأوضاع والتطورات الراهنة التي تشهدها الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ونظرة الحزب الاشتراكي ومواقفه تجاهها.