نددت الأمانة العامة للحزب الإشتراكي اليمني بتصاعد ما أسمته حملات القمع الرسمية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وما يرافق ذلك من اعتقالات واسعة للمواطنين في المحافظات الجنوبية ونشطاء حراكهم السلمي وأعمال عنف راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى . وقالت في بيان لها أن ما تقوم به السلطة من ممارسات قمعية واعتقالات واسعة للمواطنين من أبناء المحافظات الجنوبية وإصرارها على استفزازهم باستعراضات احتفالية إنما يعبرعن إصرارها على العودة إلى أجواء الحرب، وعدم مغادرتها. كما حذرت السلطة من مغبة التمادي في قمع المشاركين في الاحتجاجات السلمية واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمات الصورية التي قالت انها تفتقر لأدنى شروط النزاهة والعدالة محملة إياها المسؤولية الكاملة تجاه تداعيات قد تترتب جرا ذلك. وفيما يلي نص البيان الصادر عن اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته يوم أمس الاثنين والذي تركز على الأوضاع السياسية في الساحة اليمنية:
وقفت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في اجتماعها الأسبوعي المنعقد صباح يوم الاثنين السادس من يوليو 2009م، أمام الأوضاع السياسية على الساحة اليمنية.
وقد نددت الأمانة العامة بتصاعد حملات القمع الرسمي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية تجاه ناشطي الحراك السلمي في محافظات الجنوب، وما اشتملته من أعمال عنف أدت إلى قتل وجرح المئات من المشاركين في فعاليات النضال السلمي وما ترافق معها من حملات اعتقال تعسفية طالت العشرات من الناشطين السياسيين وترحيل بعضهم إلى العاصمة صنعا لتقديمهم لمحاكمات صورية تفتقر إلى أدنى شروط النزاهة والعدالة.
إن الحزب الاشتراكي اليمني ينظر إلى هذا النوع من السياسات على إنه عمل تعسفي قهري يساهم في تأجيج حالة الاحتقان السياسي ويعرض البلاد لمزيد من عوامل التمزق الوطني، والانهيار الاجتماعي والسياسي.
وقد توقفت الأمانة العامة أمام ما يتردد عن اعتزام السلطة إقامة فعاليات احتفالية في ذكرى السابع من يوليو واعتبرت إصرار السلطة على هذه المظاهر الاستعراضية التي تمثل استفزازا لمشاعر المواطنين في المحافظات الجنوبية ونكئا لجراح يحاول الجميع تضميدها إنما يعبر عن إصرار السلطة على العودة إلى أجواء الحرب، وعدم مغادرتها، واستمرار التعامل مع مشكلات الحياة السياسية بالوسائل الحربية والمظاهر المهرجانية الزائفة، بعيدا عن ملامسة الجذور الحقيقية للمشاكل التي تعاني منها البلد.
وإذ تحذر الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني من مغبة التمادي في أعمال القمع تجاه المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية السلمية واستخدام القوة معهم فإنها تحمل السلطة مسئولية أي نتائج تنجم عن مواجهة المواطنين المسالمين بالقوة المسلحة وحملات الاعتقالات، معتبرة هذا النوع من السياسة إنما يمثل تهربا من البحث عن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء الحركة الاحتجاجية وهروبا من الاستجابة لمطالب عشرات الآلاف من المشاركين في تلك الفعاليات السلمية.
وهنا فإننا نحمل السلطة المسؤولية الكاملة عن أية تداعيات قد تترتب على ما ستقوم به أجهزتها من اعتداءات مسلحة على المواطنين العزل من السلاح إننا ندعو السلطة إلى المعالجة الفعلية لجذر المشكلة والمتمثل في كل ما نجم عن حرب 1994م الظالمة وإيقاف أعمال النهب والإقصاء وتدمير الحياة السياسية والثقافية في الجنوب، وفي مقدمة كل ذلك فإننا ندعو وعلى وجه السرعة إلى:
1- الكشف عن من تسببوا في إزهاق أرواح المواطنين وإراقة دمائهم في الفعاليات السلمية السابقة على مدى السنتين المنصرمتين ومحاسبتهم وتعويض المتضررين وذويهم عن هذه الأضرار الجسدية والنفسية التي ألحقت بهم.
2- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والكف عن المحاكمات الصورية التي تجرى لهم على خلفية نشاطهم السياسي المشروع قانونيا ودستوريا، وإيقاف كل حملات الاعتقالات للنشطاء السياسيين.
3- الكف عن عسكرة الحياة المدنية والسياسية والتوقف عن الاعتماد على المعالجات الأمنية والعسكرية للقضايا الحقوقية والسياسية الناجمة عن السياسات غير الحكيمة التي اتبعت منذ 7 يوليو 1994م، والشروع في معالجة القضايا الحقوقية والقانونية، على طريق معالجة جذرية شاملة للأزمة الوطنية بمشروع إصلاحي جديد يلغي سياسة الحكم المركزي ويعيد الروح لمشروع الشراكة الوطنية الحقيقية التي وئدت في السابع من يوليو 1994م. صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني صنعاء 6/7/2009 م