أرجع وزير المالية نعمان الصُهيبي أزمة الديزل التي تشهدها عدد من المحافظات اليمنية إلى عطل في مصفاة عدن. وأضاف أن المصفاة فتحت حساباً لدى البنك المركزي لمعالجة هذا العطل. وقال وزير المالية في جلسة مجلس النواب أمس التي ما زال يقاطعها نواب المشترك إن وزارته غير قادرة على مكافحة تهريب الديزل لوحدها وأن هذه مسؤولية عدد من الوزارات التي لم تقم بدورها في مكافحة التهريب. هذا وقد أدى مقاطعة نواب المشترك إلى توقف رد الوزراء عن غالبية أسئلتهم، وقد أتى حديث وزير المالية عن الديزل بعد أن طلب منه رئيس مجلس النواب اللواء/ يحيى الراعي ذلك، وأوضح وزير المالية أن 50% من فوارق أسعار النفط ذهبت لدعم المشتقات النفطية وجزءاً منها ذهب لصالح الزيادة الممنوحة للموظفين بواقع ثلاثة آلاف ريال وكذا لصالح الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض 25% من حصة النفط للأسواق لم ينفذ، مرجعاً صعوبة تنفيذ القرار إلى الأزمة الحاصلة لكنه أكد أن تنفيذ القرار سيوفر للدولة 13 مليار ريال. هذا وسأل النائب الإصلاحي عبدالكريم شيبان وزير المالية عن النسبة المقدرة والمفروضة التي يتم تحصيلها كضريبة مبيعات على السلع والخدمات وعن مقدار نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات التي يتم تحصيلها. ومن جانب آخر وجه عضو كتلة الإصلاح جعبل محمد طعيمان سؤالاً إلى الوزير نفسه يستفسر فيه عن المسوغ القانوني الذي جعل مصلحة الجمارك تعمل أسعاراً خاصة للمنافذ البرية على السيارات في الضرائب والجمارك، غير التي يتم التعامل بها مع الوكلاء الموردين، وأوضح وزير النفط والمعادن في رده على سؤال النائب عبدالكريم جدبان أن هناك سعياً من قبل الوزارة لمعالجة ما استفسر عنه النائب بخصوص شركة "توتال" الفرنسية العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والتي لا تزال منذ نهاية العامة 2003م وحتى اليوم تحرق 25 مليوناً قدم مكعب من الغاز المصاحب للنفط يومياً من أحد قطاعاتها العاملة. وقدم النائب الإصلاحي محمد ناصر الحزمي سؤالاً إلى وزير النفط والمعادن يسأله فيه عن المستند القانوني الذي يخول له تحميل موازنة الوزارة مبالغ مالية مقابل شراء أثاث وملبوسات وأحذية وشرابات خاصة بالوزير بلغ إجمالها (34260) دولارا،ً وعن مبرر صرف مبلغ (424) مليون ريال مكافآت للوزير ولبعض المسؤولين والموظفين في عام واحد فقط، ودفع مبلغ (450) مليون دولار لصالح الشركات العاملة في مشروع الغاز، وسأله عن حقيقة التقارير التي أشارت إلى تكبد اليمن مبلغ (40) مليون دولار دفعت لشركة (أميل أس بي) الفرنسية، وعن المستند القانوني لعدم توريد الإيرادات السيادية المحصلة من الشركات النفطية إلى حساب الحكومة العام أولاً بأول والتي بلغت في إحدى السنوات 7 مليارات و 877 مليوناً و 101 ألف ريالاً متسائلاً أيضاً عن مصير هذه الأموال التي لم تورد. النائب محمد قاسم النقيب سأل من جهته وزير الكهرباء والطاقة عن الأسباب والدوافع المنطقية التي أدت إلى استثناء محافظة عدن من البرنامج الاستثماري في مجال الكهرباء بموازنة عام 2008م، وأجاب وزير الكهرباء عوض السقطري أن مبلغ مليار ريال معتمد لكهرباء عدن.