عاد وزير النفط من جلسة مجلس النواب اليوم دون الرد عن سؤال وجهه إليه في وقت سابق عضو كتلة الإصلاح البرلمانية محمد ناصر الحزمي استفسر فيه عن المستند القانوني الذي على أساسه تم تحميل موازنة الوزارة مبالغ مالية مقابل شراء أثاث وملبوسات وأحذية وشرابات خاصة بالوزير بلغ إجماليها (34260) دولاراً أمريكياً،وكذا عن مبرر صرف مكافآت للوزير ولبعض المسئولين والموظفين بلغت في عام واحد أكثر من (424) مليون ريال،إضافة إلى دفع (450) مليون دولار لصالح بعض الشركات العاملة في مشروع الغاز. وأدى عدم وجود الحزمي بسبب استمرار مقاطعة كتل المشترك لجلسات النواب إلى عدم رد وزير النفط عن استفسارات أخرى للنائب الحزمي وآخرين. وسأل الحزمي وزير النفط عن حقيقة التقارير التي أشارت إلى تكبد اليمن (40) مليون دولار دفعتموها لشركة أميل أس بي الفرنسية وعن المستند القانوني لعدم توريد الإيرادات السيادية المحصلة من الشركات النفطية إلى حساب الحكومة العام أولاً بأول والتي بلغت في إحدى السنوات 7 مليارا و877 مليونا و 101 ألف ريال متسائلا كذلك عن مصير هذه الأموال التي لم تورد. كما سأل الحزمي عن المعايير المتبعة في منح المساعدات والمنح الدراسية متسائلا عما إذا كان للطلاب المتفوقين من الفقراء نصيب منها "وما قصة الطلاب المتعثرين الذين تستمر الوزارة بالإنفاق عليهم من المال العام حيث بلغ ما انفق على أحدهم (80.000) دولار في سنة ونصف وأتضح أنه فاشل فتم نقله إلى دولة أخرى". واستفسر الحزمي عن حقيقة تأجير منشآت حجيف النفطية في محافظة عدن لمدة (15) عاماً بثمن بخس قدرة (4000) دولار سنوياً وعما إذا كان التأجير قد تم وفقاً للقانون،متسائلا كذلك عن عدم التزام وزارة النفط بتوصيات المجلس الخاصة بترشيد الأنفاق "حيث وجد أن رداً على تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة يتكون من ثلاث صفحات كلف (30.500$ ) ووجد أن العهد لكبار المسئولين والموظفين لديكم مهوله حيث بلغت العهد التي لم يتم تصفيتها إلى نهاية عام 2006م أكثر من (463) مليون ريال". وسأل عضو كتلة الإصلاح صادق قاسم البعداني وزير النفط والمعادن عن الفوارق لأسعار النفط مشيرا في سؤاله إلى أن سعر برميل النفط في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م قدر ب(55) دولاراً أمريكيا وقد وصل سعر البرميل إلى ضعف هذا المبلغ. ي رده عن سؤال النائب عبد الكريم جدبان أوضح وزير النفط والمعادن أن هناك سعي من قبل الوزارة لمعالجة ما استفسر عنه النائب بخصوص شركة توتال الفرنسية العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والتي لا تزال منذ نهاية العام 2003م وحتى اليوم تحرق 25مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب للنفط يومياً من أحد قطاعاتها العاملة (10 شرق شبوة ). إلى ذلك اعترف وزير المالية بعجز وزارته عن مكافحة تهريب الديزل مشيرا إلى أن هذه مسئولية عدد من الوزارات إلى جانب وزارته. وفي حديثه أمام النواب في جلسة اليوم أوضح الوزير أن 50 % من فوراق أسعار النفط تذهب لدعم المشتقات النفطية وأن جزءا آخر ذهب لصالح الزيادة الممنوحة للموظفين بواقع ثلاثة آلاف ريال وكذا لصالح الضمان الاجتماعي. وأعاد وزير المالية أزمة الديزل التي تشهدها عدد من المدن اليمنية إلى عطل في مصفاة عدن مشيرا إلى فتح حساب لدى البنك المركزي للمصفاة لمعالجة هذا العطل. وأكد وزير المالية نعمان الصهيبي أن قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض 25 % من حصة النفط للأسواق لم ينفذ معيدا صعوبة تنفيذ القرار إلى الأزمة الحاصلة لكنه أكد أن تنفيذ القرار سيوفر للدولة 13 مليار ريال. وسوى وزير النفط كان مقررا أن يجيب وزراء المالية والخدمة والمياه عن أسئلة نواب إلا أن عدم وجود نواب المعارضة حال دون ذلك حيث لا تزال الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك مقاطعة جلسات المجلس منذ الأحد قبل الفائت احتجاجا على سعي المؤتمر الحاكم إلى تعديل قانون الانتخابات منفردا.
