في جلسة البرلمان اليوم الأربعاء المخصصة لإجابة الوزراء على أسئلة النواب, أوضح وزير النفط والمعادن أن اليمن دخلت أسواقاً جديدة للغاز في تصدير (14) شحنة من غازها المسال لأسواق الولاياتالمتحدة وكوريا والصين والهند, وغيرها, في حين كان النائب محمد الحزمي عن كتلة الإصلاح قد اتهم وزارة النفط بالفساد, مؤكدا أنها صرفت مكافئات وهمية بقيمة بملايين الريالات. وأكد وزير النفط أمير العيدروس, طبقا لموقع الحزب الحاكم على الانترنت, أن مشروع الغاز الطبيعي في اليمن من أفضل مشروعات التصدير في العالم من حيث فترة إنجازه وتكلفته البالغة (4) مليارات دولار ممولة خارجياً بالكامل ما يعطي مؤشراً على قدرة اليمن في استخدام التمويلات الخارجية. وبالنسبة للغاز المنزلي الشحيح في الأسواق المحلية بالآونة الأخيرة, قال وزير النفط إن لدى وزارته توجهاً لحلول إستراتيجية تشمل إدخال وحدة إنتاج رابعة وخزانات وأنابيب، فيما الحلول العاجلة تشترك فيها جهات عديدة غير شركة الغاز التابعة لوزارته. وحول شحنة مشتقات نفطية مستوردة ظهر تلوثها قال الوزير للنائب سلطان العتواني إنه تبين عدم حدوث أضرار صحية أو بيئية نتيجة الشحنة ، مؤكداً إيقاف استيراد أي شحنة دون فحص كميتها ونوعيتها. ورداً على اتهامات النائب محمد الحزمي لوزارة النفط بالفساد عبر صرف مكافآت بعشرات الملايين لعاملين في الوزارة دون وجه حق، قال العيدروس إن أي مصروفات تتم وفق آليات خاصة أصدر بها البرلمان قوانين من بينها الدعم المؤسسي للوزارة الذي يبدأ بالوزير وينتهي بالغفير- بحسب الوزير الذي تابع بأن هناك رقابة على المصروفات وحال اتضاح أي مخالفات فإنها تحال لنيابة الأموال العامة. وأجاب وزير الكهرباء عوض السقطري على استفسارات النواب محمد الحزمي، وعبده بشر، ومحمد بكير صلاح، وصالح التام، وناجي عتيق، نافياً وجود فساد مستشرٍ في وزارته حسب وصف الحزمي وأشار ذات الحين إلى حدوث أخطاء واختلالات يتم التحقيق فيها بالوزارة عبر إحالتها لهيئة مكافحة الفساد، والنيابة العامة. وأكد أن وزارته تعمل على تصحيح الاختلالات, وأرجع السقطري تعثر بعض المشروعات إلى عدم كفاية التمويل وطول الإجراءات لدى وزارة المالية عند إ جراء مناقلات, مشيرا إلى أن مناقصة محطة مأرب الغازية في مرحلتها الثانية ألغيت بسبب ارتفاع الأسعار، وسيتم إنزالها ثانية بما يتماشى مع قانون المناقصات وتوصيات المانحين. من جانبه كشف النائب محمد الحزمي- عضو الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح عن فساد بالمليارات في وزارتي النفط والكهرباء, طبقا لموقع حزب الإصلاح على شبكة الانترنت. وهدد الحزمي خلال جلسة اليوم الأربعاء باستجواب وزير النفط والمعادن لعدم تقديمه إجابة مقنعة عن أسباب عدم توريد الوزارة للأرصدة المتبقية لدى البنك المركزي وصرف مبالغ مالية كبيرة بطرق غير قانونية والمبالغ المقدمة للطلاب الدراسية في معهد الإميدست" وأسئلة أخرى, نافيا ما قاله وزير النفط والمعادن حول أن صرف المكافئات يأتي في إطار تحفيز الموظفين، وأنها لم تخرج عن توصيات البرلمان بالاهتمام بموظفي قطاع النفط. وقال الحزمي إنه تم صرف مكافئات وهمية, حسب وصفه, بقيمة ثمانية ملايين و100 ألف ريال، وتركيب زينة بواجهة وزارة النفط بمناسبة 26 سبتمبر ب 670 ألف ريال أجور التركيب فقط، ومكافئة للمرافقين التابعين لنائب وزير النفط ب 560 ألف ريال في 5/8/2009، ونفس المكافئة في 3/10/2009 ولنفس المرافقين، كما تم صرف مبلغ 30 ألف ريال مقابل إصلاح تلفون عاطل، ومكافئة لموظفي مكتب الوزير ونائب الوزير ب 960 ألف ريال مقابل أعمال هي الأصل من مهامهم، ومكافئة توصيل خدمة الإنترنت 105 ألف ريال. وأكد أن ثلاثة مليار ونصف لم يتم إثباتها في سجلات الوزارة ولا بجدول النفقات المرفقة بالحساب الختامي المقدم عن السنة المالية، مشيرا إلى أن الوزارة لم تظهر الحساب الختامي لكافة أرصدة العهد المتعلقة بالحسابات الخاصة والتي بلغت في تاريخ 31/12/2008 أكثر من 3015 مليون. وقال: إن إجمالي المكافئات التي تم صرف من 2001 حتى 2008 بلغت 8 مليار ريال لم يتم إثباتها في حسابات الوزارة، مشيرا إلى أن مكافئة للمشرف على حمام وزير النفط ونائبه بملغ 250 ألف ريال. وفيما يتعلق بوزارة الكهرباء اتهم النائب الحزمي الوزارة بدفع 80% من قيمة العقد قبل وصول المواد وفحصها في حين أن القانون يقضي بسداد 85% من قيمة العقد بعد الفحص التوريد, مؤكدا قيامها ب86 عملية شراء بالأمر المباشر خلال عامي 2002-2004 بمبلغ أربعة مليار و453 مليون و170 ألف ريال، وعام 2003 شراء سيارات بمبلغ 109 مليون ريال. وفي رده على أسئلة النائب الحزمي قال وزير النفط والمعادن أمير العيدروس إن بعض الأسئلة مكررة وتم الإجابة عليها أكثر من مرة، مشيرا إلى أن المبالغ التي تحدث عنها سؤال الحزمي المتمثلة في التدريب والتنمية الاجتماعية هي مرهونة باتفاقيات من مجلس النواب نفسه. وكان وزراء الكهرباء, والأشغال العامة والطرق, والنفط والمعادن قد حضورا الجلسة المخصصة لإجابة الوزراء على أعضاء مجلس النواب, في حين اعتذر كل من وزراء الصناعة والتجارة ووزير الإعلام ووزير النقل ووزير الإدارة المحلية .