كشف النائب محمد الحزمي عضو الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح عن فساد بالمليارات في وزارتي النفط والكهرباء. وهدد الحزمي خلال جلسة اليوم الأربعاء - التي خصصت لإجابة الوزراء على أسئلة النواب - باستجواب وزير النفط والمعادن لعدم تقديمه إجابة مقنعة عن أسباب عدم توريد الوزارة للأرصدة المتبقية لدى البنك المركزي وصرف مبالغ مالية كبيرة بطرق غير قانونية والمبالغ المقدمة للطلاب الدراسية في معهد الإميدست" وأسئلة أخرى.
وفي حين برر وزير النفط والمعادن صرف المكافئات بأنها تأتي في إطار تحفيز الموظفين، وأنها لم تخرج عن توصيات البرلمان بالإهتمام بموظفي قطاع النفط، نفى النائب الحزمي صحة ذلك.
وأكد الحزمي بالأرقام أنه تم صرف مكافئات وهمية بقيمة ثمانية ملايين و100 ألف ألف ريال، وتركيب زينة بواجهة وزارة النفط بمناسبة 26 سبتمبر ب 670 ألف ريال أجور التركيب فقط، ومكافئة للمرافقين التابعين لنائب وزير النفط ب 560 ألف ريال في 5/8/2009، ونفس المكافئة في 3/10/2009 ولنفس المرافقين، كما تم صرف مبلغ 30 ألف ريال مقابل إصلاح تلفون عاطل، ومكافئة لموظفي مكتب الوزير ونائب الوزير ب 960 ألف ريال مقابل أعمال هي الأصل من مهامهم، ومكافئة توصيل خدمة الإنترنت 105 ألف ريال.
وأضاف: "كما تم صرف مكافئة إعداد مشروع لائحة التدريب ب 20.100 دولار ومكافئة توصيل الكهرباء المولد بالوزارة ب 263 ألف ريال، ومكافئة نجاح زيارة السفراء العرب والأجانب إلى مشروع الغاز للذين ساهموا في نجاح الزيارة ب 1 مليون ريال و60 ألف، ومكافئة موظفي العلاقات العامة لأنهم قاموا بأعمالهم ب 1 مليون و210 ألف ريال.
وأكد الحزمي أن ثلاثة مليار ونصف لم يتم إثباتها في سجلات الوزارة ولابجداول النفقات المرفقة بالحساب الختامي المقدم عن السنة المالية، وأثببت الوزارة فقط ما يقارب ثلاثة مليار ونصف كإيرادات محصلة وهو المبلغ الذي لايمثل الإيرادات الحقيقية والتي بلغت في عام 2008 اكثر من 9 مليار ونصف.
وقال: إن الوزارة لم تظهر الحساب الختامي لكافة أرصدة العهد المتعلقة بالحسابات الخاصة والتي بلغت في تاريخ 31/12/2008 أكثر من 3015 مليون.
وأشار إلى أن المكافئات التي صرفت في عام 2008 بلغت مليار ريال، كما تم صرف 19 مكافأة بما يعادل أكثر من 95 مليون ريال 28 مليون منها للذين قاموا بالإشراف على الجرد للنفط الخام ومعايرة العدادات، بينما المبلغ الباقي وهو أكثر 67 مليون ريال مع من تم الإستعانة بهم.
واستطرد "تم صرف أكثر من 63 ألف دولار مقابل قيمة سيارة لنائب الوزير دون وجود وثائق مرفقة باستمارة الصرف، كما تم صرف 650 ألف دولار خلال 2007 لصالح وزارة الدفاع مقابل قيمة سيارات خاصة بالحماية الأمنية لمشروع الغاز المسال، مع أنه تم دفع المبلغ نفسه من قبل شركة الغاز في حينه، حيث تم شراء أرضية ب 340 مليون ريال لمركز التدريب النفطي دون وجود الأوليات.
وأكد أنه تم صرف مكافأة لتأثيث مكتب المهرة صرفت ثلاث مرات، كما بلغ ما صرف للصحف سبعة ملايين في عام واحد والذين تأكدوا من صحة الرقم صرف لهم مليون ريال، كما تم صرف مبلغ 500 الف ريال للذين قاموا بعمل عقد مع المستشفى السعودي الألماني من أجل علاج الموظفين.
وقال: إن إجمالي المكافئات التي تم صرف من 2001 حتى 2008 بلغت 8 مليار ريال لم يتم إثباتها في حسابات الوزارة، مشيرا إلى أن مكافئة للمشرف على حمام وزير النفط ونائبه بملغ 250 ألف ريال.
وتمنى النائب الحزمي في سياق تعقيبه على رد وزير النفط والمعادن أن يتم تشكيل لجنة خاصة للنظر في هذا الفساد أو أن يتم تحويل سؤاله إلى استجواب لعدم اقتناعه بالرد، مقترحا في ختام تعقيبه أن يتم تحويل إسم وزارة النفط والمعادن إلى وزارة النفط والمكافئات.
الكهرباء
وفيما يتعلق بفساد وزارة الكهرباء اتهم النائب الحزمي - خلال الجلسة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس حمير الأحمر - وزارة الكهرباء بدفع 80% من قيمة العقد قبل وصول المواد وفحصها في حين أن القانون يقضي بسداد 85% من قيمة العقد بعد الفحص التوريد.
وأكد الحزمي قيام المؤسسة ب 86 عملية شراء بالأمر المباشر خلال عامي 2002-2004 بمبلغ أربعة مليار و453 مليون و170 ألف ريال، وعام 2003 شراء سيارات بمبلغ 109 مليون ريال.
واشار إلى أنه لم يتم إخضاع المشتريات لموافقة اللجنة العليا لمناقصات ومشتريات الدولة أو مجلس الوزراء حيث أصبحت من صلاحيات الوزير وبلغت خلال عام 2002- 2003 ما يعادل 1.9 مليار ريال.
وأضاف: تم إعفاء بعض الشركات الموردة من الضراء والرسوم، والتوسع في حجم الإنفاق على شراء السيارات ووسائل النقل والأثاث ومعدات المكاتب خلال عامي 2002-2003، حيث بلغت تلك التجاوزات بأكثر من مليار و141 مليون ريال.
واستطرد : وبالرغم من التوسع في شراء السيارات السالفة الذكر لوحظ قيام المؤسسة العام للكهرباء عام 2003م بناء على توجيه مدير عام المؤسسة وموافقة وزير الكهرباء ببيع وتميلك 38 سيارة لبعض موظفي المؤسسة دون مبرر.
وأكد أنه تم صرف سلف وعهد دون متابعتها بمبالغ كبيرة، حيث بلغ رصيد السلف والعهد للوحدة التنفيذية 1 مليار و158 مليون و749 ألف في عام 2004.
وأشار إلى أنه بلغ إجمالي ما أمكن حصره لعدد عمليات الشراء التي تمت بالأمر المباشر أو عبر مناقصة محصورة خلال الأعوام 2002-2004 عدد 86 عملية إجمالي مبالغها 4 مليار و453 مليون و170 ألف ريال.
وفي سياق رده على أسئلة النائب الحزمي قال وزير النفط والمعادن أمير العيدروس إن بعض الأسئلة مكررة وتم الإجابة عليها أكثر من مرة، مشيرا إلى أن المبالغ التي تحدث عنها سؤال الحزمي المتمثلة في التدريب والتنمية الإجتماعية هي مرهونة باتفاقيات من مجلس النواب نفسه.
واعترف الوزير بأن هناك عهد معلقة من أعوام سابقة، إلا أنه التزم للمجلس بأن يتم إحالة هذه العهد إلى نيابة الأموال العامة.
وأشار إلى أنه يتم صرف حوافز لموظفي وزارة النفط نظرا لأهمية هذا القطاع وكونه أيضا قطاع إنتاجي ويرفد خزينة الدولة ب 70% من ميزانيتها سنويا، وهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية لكن ذلك الصرف هو بناء على توصيات مجلس النواب بضرورة الإهتمام بموظفي وزارة النفط.