لكل ظاهرة طرقها ومبرراتها وللفساد طرق متباينة وملتوية، عشعش من خلالها غوله في كل مرفق حكومي ومؤسسة ووزارة وهيئة، وما ذلك إلا لأنه ظاهرة مبرراتها معدومة، وطرقه قد تكون أكثر غموضاً واحتيالاً كما يبدو ذلك في مكافئات وزارة النفط. . أخبار اليوم/ تقرير "النفط والمعادن". . الوزارة التي تهرق فيها مبالغ كبيرة من المال العام ولا سيما أن صرفها بالملايين كان خلال فترة وجيزة تبعث الشكوك حولها. وما يثير الغرابة أن مبررات الصرف واهية وذلك في مكافئات وحوافز لموظفين يبدوا أنهم لم يقوموا سوى بأعمالهم التي يتقاضون مقابلها راتباً شهري. . حيث توجه وزارة النفط والمعادن مبالغ بأسمائهم مقابل قيامهم بأعمال ليست سوى من صميم عملهم والمخولين بها وقد تم توظيفهم من أجل ذلك كما توضح توجيهات الوزارة تلك بإمضاء وكيل الوزارة أو نائب الوزير على وثائق تلك الصرفيات. حوافز مشبوهة ما حصلت عليه "أخبار اليوم" من وثائق رسمية تؤكد أن ما يجري في وزارة النفط بعلم الوزير وتكشف أن الالتفاف في دواعي التوجيه بصرف المبالغ، كلها مكافئات أكثرها تشجيعية وانجاز عمل لبعض موظفيها نظير جهود مبذولة، تارة لموظفين قاموا بإنجاح زيارة سفراء عرب وأجانب لمشروع الغاز المسال وثانية: توصيل وربط كهرباء الدور الخامس في إحدى القطاعات وثالثة: متابعة الإشكاليات المستمرة في منطقة بلحارث ورابعة: مكافئة مقابل إصلاح وصيانة خط هاتف أصابه العطل وأخرى لبذل جهود طيبة من قبل بعض الموظفين. . وهكذا مكافئة كل موظف تفوق راتبه أضعافاً. في الشهر الماضي من العام الجاري وجه نائب وزير النفط بصرف أكثر من سبعمائة ألف ريال لموظفين لا يتجاوز عددهم "ثمانية" أشخاص لمتابعتهم الإشكاليات القائمة في منطقة بلحارث محافظة شبوة فيما وجه وكيل الوزارة بصرف مليون وثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال مكافئة تشجيعية ل"16" موظفاً أنجزوا أعمالاً مخولين بها كما وجه وكيل الوزارة بصرف مبلغ أكثر من ثلاثمائة ألف ريال لخمسة موظفين قاموا بتوصيل وربط كهرباء أحد الأدوار في أحد القطاعات عبر المولد الكهربائي. وفي مذكرة مرفوعة إلى مدير عام الشؤون المالية في 30/6/2009م والذي بدوره أحالها لنائب الوزير للإطلاع والموافقة ليوجه الأخير بصرف أكثر من خمسمائة ألف ريال مكافئة لعدد "12" موظفاً بدواعي أن إدارة المشتريات والمخازن تقوم بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها أولاً بأول بالإضافة إلى عمليات التوريد والصرف وغيرها من الأعمال التي يبذلها موظفو الإدارة حسب المذكرة تلك. وأوضحت إحدى الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة أنه تم صرف مبلغ أكثر من خمسمائة ألف ريال لعدد "8" موظفين وذلك كمكافئة تشجيعية لسكرتارية الشؤون المالية بالوزارة، فيما تم صرف مبلغ "190" ألف ريال لعدد 2 موظفين كمكافئة لمتابعة تقارير اليمنية العامة النفط والغاز وشركة النفط اليمنية. وفي مذكرة بتاريخ 17/8/2009م وجه وكيل وزارة النفط بصرف مكافئة ل"6" موظفين في الإدارة العامة لشؤون الموظفين وذلك بمبلغ وقدره مائتين وسبعين ألف ريال لما يبذلونه من جهود في مراجعة العهد والسلف. . الوثائق التي بين أيدينا كثيرة تحكي في باطنها ملايين الريالات ربما الفساد وحده من يلتهمها، ونحتاج لحلقات وليس حلقة واحدة لنشرها لكن ما يهمنا فيها هو مدى قانونية صرف هذه المبالغ مقابل مكافئات تشجيعية وإنجاز أعمال أو متابعة إشكالية وإصلاح خط هاتف وتوصيل كهرباء لأحد الأدوار في مبنى وزارة النفط. عبث وتساؤل عاطش؟! كل ما في الأمر أننا حيال ما يتم صرفه من قبل وزارة النفط نتساءل ما مدى قانونية هذا الصرف لدواعي غامضة كهذه ومبررات مهما كان التفافها وطرقها الملتوية لا تكشف سوى أن هناك عبثاً. . عبثاً وتلاعباً بالمال العام، ولا تقودنا سوى إلى موطن يئن تحت وطأة الفساد؟ فمن يا ترى سيزيل شكوكاً تحوم حول مكافئات النفط ويكشف لنا مدى قانونية هذه الصرفيات؟ سؤال يلهث وراء إجابة قد لا يجود بها سراب لمبررات مسؤول، قد لا يروي فينا عطش التساؤل؟!