كشفت صحيفة محلية قضية فساد في احدى الوزارات والمؤسسات الحكومية الإيرادية-وصفتها بمثال بسيط لممارسات تؤصل للظاهرة، في وقت تظهر فيه الجهود المبذولة لمكافحة الفساد منصبة في الدعاية والإعلام الرسمي. وزارة النفط اليمنية تأتي ضمن أبرز الجهات الإيرادية التي تكثر فيها التجاوزات المالية والصرفيات المتكررة في المكافآت المنصرفة لمسئولين مقابل .........؟!! وحسبما نشرته صحيفة"الوسط" الاهلية المستقلة ،من مجموعة وثائق قالت "أنها تحصلت عليها" ، فقد تضمنت "مخالفات مالية جمة، كما تشير إلى صراع يدور بين قيادات الوزارة كون هذه الوثائق لا تكشف سوى الأداء السلبي لنائب وزير النفط والمعادن". ففي إحدى هذه الوثائق يوجه نائب الوزير بالموافقة على طلب تقدم به مدير مكتبه بصرف 900 ألف ريال لعدد ثمانية أشخاص هو في مقدمتهم مقابل ما قال إنهم "قاموا بالمتابعة الحثيثة والمستمرة للإشكاليات القائمة في منطقة بلحاف -شبوة وذلك من خلال التواصل المستمر مع كافة الأطراف المعنية والترتيب لعقد الاجتماعات وطباعة المحضر وما إلى ذلك إلى أن تم توقيع المحضر من كافة الأطراف وتعميده من قبل الوزير ومتابعة تنفيذه" وبالرغم من أن العمل المنجز بسيط جدا ويقتصر على طباعة محضر وتوقيعه من قبل وزير النفط فإنه من اختصاص عملهم فضلا عن صرف ما يزيد عن مليون ونصف المليون ريال لعدد من موظفي مكتب نائب الوزير وفي مقدمتهم مدير المكتب أبو سلام الخولاني بمبلغ 150 ألف ريال مقابل حضورهم الفترة المسائية الشهر الماضي. وفي وثيقة أخرى أوردتها "الوسط" يوجه وكيل الوزارة عبدالملك علامة بصرف 600 ألف ريال لنفسه مع تسعة من موظفي مكتبه ومكتب الوزير نظير قيامهم بالإشراف على أعمال تركيب وتشغيل الزينة الكهربائية في واجهات مبنى الوزارة بمناسبة عيدي 26 سبتمبر و14 أكتوبر المنصرمين. ويقترح مدير مكتب نائب الوزير صرف مكافأة وقدرها 60 ألف ريال لشخصين مقابل قيامهما بإعادة خط هاتف إلى العمل، رغم أن إدخال خط جديد لا يكلف سوى أربعة آلاف ريال فقط. وتبين إحدى الوثائق- التي نشرتها الصحيفة ضمن مادة متكاملة في عددها أمس الأربعاء- صرف الوزارة شهريا مليون ريال مكافأة لأربعة من موظفي مكتب الوزير ومثلهم في مكتب نائب الوزير مقابل تجهيزهم الملف الأسبوعي للوزارة في جلسات مجلس الوزراء. ويوافق نائب الوزير على مقترح لمدير مكتبه بصرف 150 ألف ريال لأربعة موظفين قالت مذكرة مدير مكتب نائب وزير النفط والمعادن إنهم قاموا بمتابعة وإنجاز ربط وتوصيل خدمة الإنترنت ADSL للمكتب مع أن هذه الخدمة تنجز بمجرد طلبها من مؤسسة الاتصالات مباشرة ولا تحتاج إلى أي جهد. وأنفقت الوزارة مبلغاً وقدره ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ريال لوزير النفط ووكلائه مقابل إشرافهم على إعداد مشروع لائحة التدريب. وتصرف مبالغ مالية لمسئولين في الوزارة شهريا كمكافآت مقابل أعمال لم يقوموا بها ومن ذلك صرف مبلغ وقدره مليون ومائة وعشرون ألف ريال في شهر أكتوبر من العام الجاري لعدد 14 شخصاً في مقدمتهم الوزير أمير العيدروس ونائبه أحمد عبدالله دارس والوكيل عبدالملك علامة تحت مسمى مكافأة خاصة بتجهيز وتأثيث مكتب الوزارة في المهرة. كما أوردت صحيفة "الوسط" ما جاء في مذكرة طلب المكافأة المقدمة من مدير الشئون المالية لوكيل وزارة النفط والمعادن عبدالملك علامة جاء فيها "بناء على الجهود التي قامت بها إدارة الشئون المالية في إنجاز الأعمال التي تخص توفير أثاث لمكتب وزارة النفط والمعادن فرع المهرة والنزول المستمر إلى الأسواق لمعرفة الأصناف ومواصفاتها وكذلك عدد من الاجتماعات للإعداد لمناقصة أثاث فرع المهرة وهذا تم بمشاركتنا معهم النزول المتكرر للأسواق حرصا على اختيار مواصفات مناسبة للأثاث وبأسعار معقولة.. ونظرا لعدم توفر هذا النوع من المكافآت لمواجهة مثل هذه الحالات في موازنة الفرع نرجو منكم التوجيه بصرف المكافأة". وقالت "إذا كان فعلا مدير الشئون المالية قد قام بهذا الجهد وهو غير واقعي لأن مهمته إدارية وليست ميدانية فلماذا بدأ كشف المطلوب صرف مكافأة لهم بأسماء القيادة العليا للوزارة وبأي حق وجه وكيل الوزارة الذي هو أحدهم بصرف المكافأة، مع العلم أن الأسماء الواردة لم يحدد صفاتها الوظيفية كما تضمنت عدد من الوثائق المتضمنة صرفيات متكررة مبالغ مالية مقابل توجيه وتوزيع تهاني بالشهر الكريم والأعياد الوطنية والدينية باسم قيادة الوزارة". وفي وثيقة أخرى نشرتها ذات الصحيفة يوجه وكيل الوزارة بصرف مليوني ريال بناء على طلب تقدم به مدير عام الموارد البشرية لعدد 11 مسئول يتقدمهم الوزير بمبلغ 300 ألف ريال ونائبه أحمد دارس بمبلغ 270 ألف ريال والوكيل عبدالملك علامة بمبلغ 250 ألف ريال ومدير الموارد البشرية خالد الزنداني بمبلغ 230 ألف ريال ومدير عام الرقابة والتفتيش شكرية مجاهد حسن بمبلغ (230 ألف ريال نظير قيامهم بالإطلاع على أوضاع الرعاية الصحية كموظفي هيئة استكشاف وإنتاج النفط وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بعدن مطلع العام الحالي. وذكرت انه رغم أن الوزير ونائبه ووكيله لم يكونوا ضمن المشاركين في إعداد التقرير حول أوضاع الرعاية الطبية لموظفي الهيئتين بعدن إلا أن المكافأة المبالغ فيها شملتهم. وبحسب "الوسط" افاد مصدر في الوزارة، بإن جميع المكافآت لا تعتمد ولا تصرف إلا إذا رفع بها متضمنة أسماء قيادة الوزارة كما قامت الوزارة بصرف ملايين الريالات كمكافآت لموظفين نظير ما قالوا قيامهم بالإشراف على توصيل خطوط شبكة المعلومات من التحويلة إلى البدروم في مبنى الوزارة والرد على التقرير الأخير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وترميم عدد من الأعمال الصحية وحصر جميع الصرفيات للصحف والمجلات الحكومية خلال النصف الأول من العام الجاري ومراجعة العهد والسلف وفتح المظاريف وتنسيق وترتيب دخول الزائرين إلى الوزارة.