وجه الأخ طه سلام محمد - مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ب«لحج» مذكرة بتاريخ 1/6/2008م إلى الأخ مدير عام مكتب الأحوال المدنية بالمحافظة بشأن نتائج المراجعة المستندية لحسابات المكتب للعام المالي 2007م. وطالبت المذكرة مدير عام الأحوال المدنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن معالجتها وعدم تكرارها مستقبلاً والتي تضمنت أولاً: موقف الجهة من تقارير الجهاز السابقة:- عدم تنفيذ توصيات الجهاز المتكررة والتي كان آخرها تقريرنا برقم (570) وتاريخ 22/4/2007م ومن أهم المخالفات التي تكررت ما يلي:- 1- عدم معالجة أوجه القصور في نظام الرقابة الداخلية. 2- عدم توريد الإيرادات أولاً بأول إلى البنك. 3- عدم تقديم كشوفات البنك الخاصة بدعم المصلحة وتحسين النظافة. 4- عدم توريد العجز على مديرية الشط بمبلغ (70. 500) ريالاً مسؤولية الأخ/ محمد سيف محمد الأمر الذي يعد مخالفاً لأحكام المادة (14) من قانون الجهاز المركزي رقم (39) لعام 92م والتي تنص على ما يلي "يجب على السلطات المختصة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تنفيذ توصيات وإرشادات الجهاز الخطية. . . . الخ". وعليه نوصي مجدداً بمعالجة أوجه القصور السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تلافيها مستقبلاً وتسديد مبلغ العجز على الأخ/ مدير فرع مديرية الشط الوارد أعلاه وموافاتنا بإشعار التوريد. ثانياً: نظام الرقابة الداخلية: من خلال إجراء عملية المسح الميداني والاطلاع على السجلات والدفاتر المقدمة لنا للمراجعة وبما قمنا به من اختبارات الفحوص وتقييم أنظمة الضبط الداخلي تبين لنا وجود قصور في نظام الرقابة الداخلية ويمثل ذلك جلياً في الأمور التالية:- 1- عدم ممارسة إدارة الرقابة والتفتيش للمهام المناطقة بها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (217) لعام 99م في الجوانب المالية والمخزنية بالذات. 2- الجمع بين وظيفتي إدارة الإيرادات وأمانة الصندوق. 3- عدم مسك سجل يومية الخزينة نموذج (3) حسابات وسجل النقدية تحت التسوية نموذج رقم (7) حسابات. 4- عدم إعداد خلاصة بالإيرادات المحصلة مرفق بها صور من قسائم التحصيل. 5- عدم قيام المحصل باستخدام سجل لترحيل كافة المتحصلات النقدية لسهولة إجراء الجرد عند الضرورة. 6- عدم إجراء القيود النظامية للأوراق ذات القيمة. 7- عدم مراقبة تحصيل وتوريد الإيرادات أولاً بأول إلى البنك. 8- عدم القيام بالجرد المفاجئ والدوري للمخازن والعهد في المديريات. 9- عدم القيام بإجراء الجرود السنوية للأصول الثابتة. 10- عدم تقديم الضمانات التجارية لبعض أرباب العهد بالمديريات. 11- عدم متابعة تسديد العجوزات النقدية على محصلي الإيرادات في المديريات وإبلاغ الجهاز ومكتب المالية بذلك في حينها. ثالثاً: الإيرادات:- بلغت جملة الإيرادات الموردة إلى البنك خلال عام 2007م مبلغ وقدره (14. 645. 530) ريالاً منها مبلغ (300. 350) ريالاً تخص عجوزات السنة السابقة 2006م الواردة في تقريري الجهاز رقم (570) وتاريخ 22/4/2007م سددت نقداً في حين تمثل الإيرادات المركزية البالغة (30. 000) عجز سنوات سابقة تم توريده عبر نيابة الأموال بالمحافظة بموجب إشعار التوريد رقم (700. 627) وتاريخ 6/2/2007 م من العجز الذي على الأخ/ المحاسب السابق بجاش محمد صالح الشيبة. ولقد أسفرت عملية المراجعة للإيرادات عن وجود الآتي: 1- عجز في الإيرادات بمبلغ (3. 069. 390) ريال. فيما يلي نورد بيان ذلك العجز كالآتي: أ - من خلال مراجعة الكميات المنصرفة من الأوراق ذات القيمة للمديريات خلال عام 2007م ومقارنة ما تم توريده من مبالغ من قبلهم خلال ذات العام في جانب الإيرادات المحلية تبين وجود زيادة في التحصيل بمبلغ وقدره (41. 500) ريالاً. وتعتبر هذه الزيادة عن عدم صحة ودقة الأرصدة النهائية للأعوام السابقة في المديريات المذكورة أعلاه ولذا نتحفظ عن صحة الأرصدة في المديريات المذكورة أعلاه نهاية العام المالي 2007م بسبب تلك الزيادة. ب - من خلال حصر الكميات المستخدمة من الأوراق ذات القيمة خلال عام 2007م وتحديد قيمتها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (283) 2001م فقد بلغ إجمالي المحصل مبلغ (12. 659. 800) ريال وبمقارنة ما تم توريده من هذه القيم بمبلغ (12. 596. 800) ريال تبين عدم توريد مبلغ (63. 000) ريالاً. من خلال احتساب حساب دعم المصلحة ج- والمحصل بواقع (20%) من إجمالي الإيرادات المحلية المحصلة خلال العام والبالغة (13. 678. 100) ريال فقد تم تحصيل مبلغ (2. 735. 620) ريال لصالح حساب دعم المصلحة ومن خلال مقارنة ما تم توريده خلال العام لهذا المصدر تبين عدم توريد مبلغ (797. 010) ريالات. د- من خلال عملية مراجعة حساب التحسين والنظافة والذي يؤخذ بواقع خمسة ريال على كل بطاقة صادرة حيث تم حصر البطائق المنصرفة خلال العام 2007م (21. 353) بطاقة لذا فقد بلغ ما تم تحصيله خلال العام مبلغ (106. 765) ريالاً إلا أن المبلغ (57. 480)ريالاً لم يتم توريده - حسب الجهاز -. ه- بلغت إجمالي الإيرادات الغير موردة من قبل قسم المركز الآلي حتى نهاية العام المالي 2007م مبلغ (1. 138. 465) ريالاً حيث تم زيادة قسم مركز الإصدار الآلي بالمكتب الرئيس وتم حصر عدد البطائق الشخصية الآلية الصادرة خلال العام والبالغ عددها (10750) بطاقة من واقع إحصائيات جهاز الكمبيوتر في حن تم توريد قيمة عدد (8921). و- بلغت إجمالي الإيرادات الغير موردة من قبل قسم السجل المدني بالمكتب الرئيسي مبلغ (118. 440) ريالاً ومن خال الرجوع إلى السجلات الإحصائية الممسوكة في القسم تم حصر عدد الكميات الصادرة خلال العام 2007م من شهادات الوفاة وصور قيد الميلاد والوفاة وكذا البطائق العائلية ومقارنتها مع ما تم توريده فقد تم التوصل إلى أن المبلغ المذكور أعلاه هو إجمالي المبلغ غير المورد. ولقد تبين من خلال المراجعة أن أسباب تلك العجوزات تعود إلى الآتي: 1- عدم وجود رقابة فعالة على توريد الإيرادات أولاً بأول من قبل إدارة الرقابة والتفتيش أو مدير الحسابات ممثل مكتب المالية. 2- عدم جرد أرصدة المديريات بشكل مفاجئ أو دوري ومحاسبة المحصلين في حينه. 3- التصرف المباشر بالإيرادات. حيث تم تقديم عدد من الاستفسارات حول الملاحظات السالفة أثناء قيامنا بعملية المراجعة كان آخرها محضر المناقشة مع الأخ/ مسؤول الإيرادات وذلك يوم الاثنين الموافق 31/3/2008م حيث قدمت لنا عدد من إشعارات التوريد بمبلغ (1. 792. 640) ريالاً الكشف رقم(5) مقابل تسديد جزء من تلك العجوزات وحدد مبلغ العجز الغير مسدد مبلغ (276. 650) ريالاً. رابعاً: المصروفات بلغت جملة المصروفات التي تمت خلال العام 2007م مبلغ وقدره (1. 539. 390) ريالاً توزعت بين مكافآت وأدوات مكتبية واتصالات وانتقالات داخلية ووقود وزيوت. ومن خلال مراجعة المصروفات لوحظ الآتي: 1- عدم الاهتمام بتعبئة بيانات استمارات اعتماد الصرف ككتابة رقم الشيكات وتاريخه وتوقيع المختص وتوقيع المستلم وغيرها من البيانات الأخرى. 2- صرف بدل انتقالات داخلية للنزول إلى المديريات بمبلغ (178. 890) ريالاً للمشاركة في لجان الرقابة على المديريات دون إرفاق تقارير النزول للتأكد من إتمام إنجاز المهمة ومعرفة نتائج النزول. 3- تم صرف مبلغ (1. 291. 180) ريالاً مقابل نفقات الاتصالات بتاريخ 2/12/2007م بموجب استمارة التسوية رقم (7/12) وقد لوحظ أن المبلغ صرف لصالح اتصالات صنعاء عن مرجع رقم (4310) بتاريخ 27/11/2007م وعند الاستفسار عن ذلك تمت الإفادة بأن الصرف تم مرة واحدة مقابل تسديد فواتير الاتصالات لعدة سنوات وبذا فقد تم تحميل السنة المالية بما لا يخصها من النفقات. خامساً: المخازن 1- من خلال عملية المراجعة لسجل الشطب المخزني لعام 2007م وجدت العديد من الملاحظات أهمها: أ - وجود أخطاء في الترصيد والترحيل وقد تم تصحيح كافة الأخطاء التي تم الوقوف عليها أثناء المراجعة. ب - عدم اكتمال ترصيد بعض الأصناف في سجل الشطب المخزني. 2- عدم تقديم كشوفات الجرد السنوي للمخازن بتاريخ 31/12/2007م بالرغم من مطالبتنا المستمرة للمكتب بتقديمها ومنها استفسارنا بتاريخ 25/2/2008م. 3- عدم إجراء الجرود السنوية على أرباب العهد في المديريات في 31/12/2007م. 4- عدم وجود مصادقات أرباب العهد بالمديريات التالية "يهر، ردفان، الملاح، حالمين، القبيطة، الجوازعة، رأس العارة" بما يؤكد صحة العهد المتبقية لديهم. 5- عدم تقديم الضمانات التجارية من قبل أرباب العهد في مديريات القبيطة والمقاطرة وردفان والملاح والمضاربة وحالمين والحد وقد تمت المطالبة بتقديم هذه الضمانات من قبل المديريات المذكورة بموجب استفسارنا بتاريخ 25/2/2008م. 6- تم إتلاف عدد من البطاقات الآلية عددها (155) بطاقة دون تقديم أي مسوغ إداري يؤكد صحة الإتلاف وكيفيته أو إعداد محضر إتلاف بذلك.