قالت مصادر أمنية لبنانية ان ضابط مخابرات لبناني كبير أصيب بجروح بالغة كما قتل أربعة من رفاقه وأحد المارة فى انفجار قنبلة فى سيارتهم قرب مدينة صيدا أمس بجنوب لبنان. وقالت الشرطة إن الضابط المستهدف يدعى سمير شحادة ويعمل بالمخابرات التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية، مشيرة إلى أن أحد القتيلين جندى والاخر مدني. ولم ترد أى تفاصيل عن الدافع وراء الهجوم الذى وقع فى قرية الرميلة، ولكن شحادة كان بين الضباط المشاركين فى التحقيق الذى أجراه لبنان فى حادث اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى العام الماضي. وجاء الهجوم قبل صدور تقرير محقق الاممالمتحدة سيرج براميرتس فى تحقيقه فى مقتل الحريرى المتوقع هذا الشهر. وأوضحت مصادر بمستشفى «حمود» فى مدينة صيدا أن شحادة أصيب بجروح خطيرة، وأصيب ستة آخرون بجراح ما بين طفيفة إلى متوسطة. وضربت الشرطة طوقا أمنيا حول المنطقة التى شهدت الانفجار وأغلقت الطرق المؤدية إليها لإجراء المزيد من التحقيقات. يذكر أن شحادة وهو ضابط بارز فى شرطة مكافحة الارهاب شارك فى التحقيقات بشأن جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الاسبق رفيق الحريرى فى شباط- فبراير 2005م. وأفادت التقارير الاولية بأن القنبلة المستخدمة فى الهجوم كانت متصلة بجهاز للتحكم عن بعد وجرى تفجيرها من فوق تل يشرف على المنطقة التى كان موكب شحادة يمر بها. وكانت آخر عملية تفجير شهدها لبنان وقعت فى صيدا فى 26 ايار- مايو وادت الى مقتل اللبنانى محمد المجذوب المسؤول السياسى لحركة الجهاد الاسلامى فى فلسطين وشقيقه. من جهته اعتبر وزير الداخلية اللبناني بالوكالة أحمد فتفت أن استهداف المسؤول عن ملف التحقيق في اغتيال رفيق الحريري المقدم سمير شحادة رسالة أمنية وسياسية تستهدف الدولة وأجهزتها الأمنية بسبب ما وصفه بالنجاحات التي حققتها. وقال فتفت إن استهداف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي -التي يشغل شحادة منصب نائب رئيسها- لم يكن عرضيا و«الشعب اللبناني يعي خطورة ذلك». وأشار خلال مؤتمر صحفي بعد ساعات من محاولة الاغتيال إلى أن شحادة تولى عدة مسؤوليات في الشعبة بينها ملف اغتيال الحريري مضيفا أن استهدافه رسالة لنسف الوحدة الوطنية اللبنانية. وأشار في تصريحات سابقة إلى أن العبوة كانت مزروعة على جانب الطريق وهي مملوءة بالمسامير مضيفا أن الضابط المذكور نجا لأنه استقل السيارة المرافقة وترك سيارته لمرافقيه من باب التمويه. وقد ذكر مصدر أمني لبناني أن شحادة هو الذي قاد عملية توقيف أربعة من كبار القادة الأمنيين في لبنان الموالين لسوريا للاشتباه في تورطهم في اغتيال الحريري، علاوة على مشاركته في التحقيق مع ضابط المخابرات السوري المتهم بالقضية هسام هسام. وأضاف أن الضابط المذكور كان قد تلقى مؤخرا تهديدات من جهات لم يحددها في موضوع التحقيق باغتيال الحريري. والأربعة هم قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد ريمون عازار والمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج وقد أوقفوا مطلع سبتمبر/أيلول 2005م. وجاءت محاولة اغتيال شحادة قبل 10 أيام من تقديم رئيس لجنة التحقيق الدولي في اغتيال الحريري تقريره الجديد إلى مجلس الأمن. وفي ردود الفعل على تفجير الرميلة أدان زعيم الأغلبية النيابية سعد الحريري محاولة اغتيال شحادة، ووصف تفجير موكب الضابط المذكور بالعمل الإرهابي قائلا إنه «الرسالة التي نرفضها». واستنكر رئيس مجلس النواب نبيه بري المشارك في الاعتصام النيابي المطالب برفع الحصار الإسرائيلي محاولة الاغتيال, وقال إن المحاولة «طعنة في صميم الاعتصام». وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله محمد رعد إن الحادثة المستنكرة والمدانة تثير لدى الكثير منا أسئلة، وأضاف: أن كل استهداف مسلح لأي من اللبنانيين هو طعن في صدورنا وظهورنا. وفي هذا السياق أفاد مصدر رسمي لبناني أن مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيقولا ميشيل سيصل غدا إلى بيروت حاملا مشروع المحكمة الدولية التي ستنظر في اغتيال رفيق الحريري. وقال المصدر إن المشروع جرى إعداده بالتعاون مع وزارة العدل اللبنانية. وكان وزير العدل اللبناني شارل رزق قد قال السبت الماضي إن وزارته أنهت تحضيراتها القانونية في موضوع المحكمة بالتعاون مع خبراء الأممالمتحدة مشيرا إلى أن المشروع سيعرض على الحكومة والبرلمان لاحقا لنيل موافقتهما. وكشف رزق أن المحكمة ذات الطابع الدولي ستكون وفق المشروع على درجتين: الأولى ابتدائية وتتألف من ثلاثة قضاة واحد منهم لبناني، والثانية استئناف وتتألف من خمسة قضاة بينهم اثنان من لبنان. ومن المتوقع أن تعتمد المحكمة على قانون العقوبات اللبناني مع تعديلات يرجح أن تفرضها المجموعة الدولية خصوصا فيما يتعلق بعقوبة الإعدام التي لا تعترف بها دولها وفق مصدر قضائي.
