اعتبر وزير الداخلية اللبناني بالوكالة أحمد فتفت استهداف المسؤول عن ملف التحقيق في اغتيال رفيق الحريري المقدم سمير شحادة نسفاً للوحدة الوطنية اللبنانية.. وقال فتفت: إن استهداف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التي يشغل شحادة منصب نائب رئيسها لم يكن عرضيا و«الشعب اللبناني يعي خطورة ذلك». وكان المقدم شحادة أصيب بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة كانت زرعت بجانب الطريق في بلدة الرميلة أثناء توجهه هناك إلى مركز عمله ببيروت، وقتل في الانفجار الذي وقع صباح الثلاثاء الماضي أربعة من مرافقيه وأحد المارة. شحادة وبحسب مصدر أمني لبناني هو الذي قاد عملية توقيف أربعة من كبار القادة الأمنيين في لبنان «موالين لسوريا» حد وصف الجزيرة للاشتباه في تورطهم في اغتيال الحريري، علاوة على مشاركته في التحقيق مع ضابط المخابرات السوري المتهم بالقضية هسام هسام. والأربعة هم قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد ريمون عازار والمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج وقد أوقفوا مطلع سبتمبر/ أيلول/2005م. محاولة اغتيال شحادة تأتي قبل 10 أيام من تقديم رئيس لجنة التحقيق في اغتيال الحريري تقريره الجديد إلى مجلس الأمن.. كما تزامن ذلك مع وصول مستشار الأمني العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيقولا ميشيل إلى بيروت حاملا مشروع المحكمة الدولية التي ستنظر في اغتيال رفيق الحريري، وهو المشروع الذي جرى إعداده بالتعاون مع وزارة العدل اللبنانية. ومن المتوقع أن تعتمد المحكمة على قانون العقوبات اللبناني مع تعديلات يرجح أن تفرضها المجموعة الدولية خصوصاً فيما يتعلق بعقوبة الإعدام التي لا تعترف بها دولها وفق مصدر قضائي.. وبالتزامن هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت الثلاثاء الماضي باستخدام كل القوة الضاربة لإسرائيل في حال حدوث مواجهة عسكرية مع سوريا. وجدد أولمرت أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست التأكيد أن إسرائيل لا تعتبر سوريا «شريكا» محتملا في مفاوضات السلام ما دامت دمشق تواصل دعم ما أسماه الإرهاب. وكان رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الجنرال عموس يدلين حذر في أغسطس/آب الماضي من ثقة زائدة لدى السوريين بعد انكفاء الجيش الإسرائيلي في لبنان أثناء حربه مع حزب الله.. وقال عموس في مداخلة أمام اللجنة البرلمانية ذاتها «إن السوريين في حالة ثقة كاملة وسيحاولون استعادة الجولان سواء بالوسائل العسكرية أو السياسية». المفاوضات بين سوريا وإسرائيل والتي تتعلق أساساً بمطالبة دمشق باستعادة هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967م، كانت توقفت بعد إعلان حكومة العمالي ايهود باراك وافقت على الانسحاب من أغلب مناطق الجولان ما عدا شريط يمتد على طول الضفة الشرقية لبحيرة طبرية أهم خزان مياه عذبة لإسرائيل. الرئيس السوري بشار الأسد كان أكد منتصف أغسطس/آب الماضي أنه لا يتوقع «سلاما قريبا» مع إسرائيل.. يتزامن ذلك أيضاً مع استطلاع للرأي أجرته الجزيرة نت على مدى ثلاثة أيام وأعلنت نتائجه الاثنين الماضي أظهر رفض غالبية المصوتين ونسبتهم 5.85% استجابة سوريا للدعوات الدولية بمنع السلاح عن حزب الله.. وفي المقابل أيدت أقلية نسبتها 2.14% من بين 19 ألف مصوت استجابة دمشق لتلك الدعوات. وكان الرئيس السوري بشار الأسد تعهد للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بالمساعدة في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي يتضمن منع السلاح عن حزب الله. يذكر أن أحد كبار ضباط الجيش الاسرائيلي كان ألمح إلى مساومة ما بورقة قضية الحريري مع سوريا لعقد صفقة تبعد سوريا عن الارتباط بإيران والتخلي عن دعم حزب الله، ما يطرح أسئلة عديدة حول نشاط الحديث وخفوته بشأن قضية الحريري وعن المصدر الأساس في تحريك مؤشر السخونة حسب الحاجة.
